الوحدة- ريم ديب
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً جديداً يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار وتشجيع إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، واستناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وبناءً على اقتراح مديريات المدن الصناعية ومقتضيات المصلحة العامة.
وبحسب نص القرار الذي حصلت سانا على نسخة منه، يُمنح المستثمرون الذين حصلوا على رخص البناء وأنجزوا الأساسات وأعمال التصوينة وفق الرخص الممنوحة، أو نفذوا جزءاً منها بشكل مباشر أو غير مباشر، مهلةً مدتها تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار، لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاعهم.
وتشمل المهلة الجديدة إمكانية استكمال أعمال البناء على المقسم وفقاً للرخصة الممنوحة، على أن يتم تشغيل المنشأة وإدخالها في الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف من تاريخ صدور القرار، أو نقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد يرغب باستكمال المشروع.
واشترط القرار على المستثمرين الراغبين بالاستفادة من المهلة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل، يتضمن الالتزام التام بأحكام نظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، إلى جانب تقديم برنامج زمني محدد لمراحل تنفيذ المشروع وتشغيل المنشأة.
وأكدت الوزارة أن أي مستثمر يتخلف عن استكمال أعمال البناء أو تسوية أوضاعه خلال المهلة المحددة، ستُعتبر مقاسمه “شاغرة”، وتُعاد لإدارة المدن الصناعية التي يحق لها التصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يضمن حسن استثمار الأراضي الصناعية وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.
كما ستتولى مديريات المدن الصناعية متابعة تنفيذ القرار ميدانياً، ورفع تقارير دورية إلى الوزارة حول نسب الالتزام وجدول تقدم الأعمال في المقاسم المشمولة.