وزارة العدل تصدر قانوناً للمعالجة القانونية يخص ملف الاستيلاء غير المشروع على العقارات

الوحدة- بتول حبيب

حرصاً على ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق العقارية للمواطنين، وتجاوباً مع ما تم رصده من ممارسات أدت إلى الاستيلاء غير المشروع على عقارات مواطنين، تم تهجيرهم بشكل واسع وممنهج عقب قيام الثورة السورية وبعد التحرير، أشرفت النيابة العامة على أعمال لجان الغصب البين، وساهمت في حل الكثير من القضايا عبر القوانين النافذة.
ولما كانت القضايا من الكثرة والتشعب واحتوائها على التدخلات، قد احتاجت إلى تدخل المرجعية القضائية للبت فيها، وبعد دراسة معمقه للكثير من جوانب هذة القضايا والاطلاع على شكاوى المواطنين ورغبة في تسريع الحل القضائي.
ونظراً إلى أن هذا الاستيلاء غير المشروع تم عبر التعدي أو الغصب أو نقل الملكية بطريقة مخالفة للقانون فإن وزارة العدل أصدرت قراراً بالاستناد إلى مجلس القضاء الأعلى رقم 526 تاريخ 20/10/2025 يتضمن خطة متكاملة لمعالجة هذه القضايا، وفق نهج موحد وسريع ومنصف، وذلك بتخصيص محاكم ودوائر قضائية، للنظر حصراً في هذه القضايا بهدف توحيد الاجتهاد القضائي وتجنب التناقض في المعالجة وتقصير المدد الزمنية للنظر في الدعاوى، وتبسيط الإجراءات دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، حيث يحفظ القرار كامل حقوق الدفاع لجميع أطراف النزاع وفقاً لمبادئ العداله والقانون.
إن تمكين أصحاب الحقوق من استرداد أملاكهم عبر قرارات قضائية عادلة وملزمة، تصدر خلال آجال معقولة وبإجراءات شفافة يرمي إلى معالجة أثار النزاع على الملكيات العقارية وضمان عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من أسباب التوتر والنزاع العقاري، كما يرمي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء.