الوحدة – حليم قاسم
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بحظر تداول أو حيازة جميع أنواع الخردة العائدة للجهات الحكومية المدنية والعسكرية.
ويشمل القرار المواد والتجهيزات المرتبطة بعدة قطاعات حيوية، أبرزها الكهرباء (العدادات، المحولات، الكابلات، الأبراج)، والاتصالات (الأبراج، الكابلات، المقاسم الهاتفية، القطع الإلكترونية، أغطية العلب وغرف التوزيع).
كما يحظر القرار تداول الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات العائدة لها، إضافة إلى المواد والمعدات الخاصة بقطاع السكك الحديدية.
ويمتد المنع ليشمل قطاعي المياه والنفط، بما في ذلك عدادات المياه وشبكاتها وأنابيب النفط وأغطية الصرف الصحي، فضلاً عن الآليات والمركبات والمعدات العسكرية بمختلف أنواعها.
وكلفت الوزارة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين، مع حجز المواد المصادَرة.
وأكدت الوزارة أن المخالفين سيواجهون العقوبات القانونية المقررة وفق الأنظمة النافذة.
تصفح المزيد..