الوحدة- ديما محمد
نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته الجديدة، داعيةً المواطنين والجهات المعنية إلى الاطلاع عليه وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم البناءة لتطويره.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف أن مشروع القانون يمثل تحولاً جوهرياً في إدارة الموارد البشرية في الدولة، ويهدف إلى إعادة تعريف الوظيفة العامة كمسار مهني قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.
وحسب السكاف جاء القانون الجديد استجابةً لاختلالات طالت البنية الإدارية للدولة، وينطلق من فلسفة شاملة تتضمن تنظيم الدخول إلى الوظيفة العامة، وتبني مراتب وظيفية عادلة ومرنة، فضلاً عن تفعيل نظام تقييم أداء وبرامج تدريب وتطوير مستمر، وصولاً إلى آليات واضحة للخروج المنظم من الخدمة.
وأشار السكاف إلى أن أثر القانون الجديد لن يقتصر على العاملين في الدولة فحسب، بل سيمتد ليشمل كل مواطن وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ودعا السكاف جميع المواطنين والمهتمين للاطلاع على مشروع القانون وتقديم آرائهم وملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني التالي: CSL@moad.gov.sy.
ويُعد إشراك المواطنين والجهات المعنية في مراجعة مشروع القانون خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والتشاركية في صنع القرار، بما يضمن صياغة قانون يعكس احتياجات الواقع ويلبي تطلعات الموظفين والمجتمع على حد سواء.
تصفح المزيد..