الوحدة – ماهر غانم
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن المصرف يسعى لتطوير نظام القطع والذهب ودعم قطاع المعادن الثمينة، حيث تتم إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره، وتعديل القانون 34 لعام 2023، ووضع نظام لترخيص مصافي الذهب الوطنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية والتنظيم الحرفي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: تهدف سياسة المصرف إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن إنشاء سوق منظم وشفاف لتجارة الذهب يعزز الثقة ويحد من التهريب والمضاربة، وترخيص مصافي الذهب في سوريا للعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية.
وأشار حصرية إلى أن سياسة المصرف تسعى إلى ضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجعل سوريا مركزاً لصناعة الذهب والمجوهرات وربطها بالأسواق الإقليمية في المنطقة.
كما تهدف السياسة وفقاً لحصرية إلى تعزيز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وصنع المجوهرات عالية الجودة، وخلق فرص عمل في قطاع حرفي هامٍّ، وتطوير الكوادر الوطنية، مؤكداً أن المصرف سيقوم بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا الإطار من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي، بما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد، والإنتاج، والتصدير.
وأكد حصرية أن إعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب ووضع نظام لترخيص المصافي يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الذهب في سوريا، وتعزيز موارد الدولة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة، بما يخدم مسيرة التعافي الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
تصفح المزيد..