الوحدة- نعمان أصلان
وصلت قيمة الرسوم العقارية المحققة من خلال دائرة المصالح العقارية في جبلة خلال شهر أيلول الماضي إلى نحو 94 مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لما صرح به للوحدة محمد يوسف رئيس الدائرة، الذي أشار إلى أن هذا المبلغ توزّع بحسب مكاتب التوثيق العقاري الثلاثة التي تتبع لعمل الدائرة على الشكل التالي: 60 مليون ليرة من المكتب الأول، و20 مليون ليرة من الثاني، وأكثر من 13 مليون ليرة من الثالث.
وأضاف يوسف أن أعمال الدائرة خلال الفترة ذاتها تضمنت إصدار 5688 بيان قيد عقاري، و64 تكليفاً فنياً، و21 بيان مساحة، و84 مخططاً عقارياً، و234 بيان تراسل.
ومن جهة أخرى، وللوقوف على واقع سوق العقارات في مدينة جبلة كان لجربدة الوحدة الحديث مع الخبير بسوق العقارات منهل كنعان والذي وصف حركة السوق في جبلة “بالجمود”، وذلك نتيجة قلة حركة البيع والشراء، والناجمة عن تمسك أصحاب العقارات بالسقوف التي وصلت إليها عقاراتهم قبل التحرير، على الرغم من تحسن قيمة الليرة السورية، والذي رافقه انخفاض أسعار مختلف السلع والخدمات والمواد ومنها السيارات التي شهدت أسعارها انخفاضاً تناسب مع واقع السوق وسعر الصرف.
وأضاف كنعان بأن موجبات انخفاض أسعار العقارات لم تقتصر على سعر الصرف، بل امتدت إلى الإجراءات الحكومية التي اتُخذت بخصوص قطاع العقارات، ومنها إلغاء الموافقة الأمنية والإشعار البنكي واضمحلال الفساد الذي كان يتحكم في الإجراءات الحكومية الخاصة بسوق العقارات “رشاوى وأتاوات”.
وفي رده على سؤال يخص واقع الحال قي سوق الإيجارات، قال بأنها مرتفعة وتفوق قدرة المستأجر الذي بات رهيناً تحت رحمة مؤجر لا يرحم، مؤكداً أن هذا الأمر يزداد وطأة إذا تحدثنا عن الإيجار التجاري الذي وصفه بـ”الأقسى” كونه وصل إلى مستويات تفوق المعقول، وهو الأمر الذي ساهم في النهاية في رفع أسعار مختلف السلع الموجودة في السوق من خلال حرص المستأجر الذي يدفع إيجاراً مرتفعاً لرفع أسعار مبيعاته كي يعوض ما يدفع من إيجار مرتفع.
ودعا كنعان إلى ضرورة تدخل الدولة من أجل ضبط أسعار الإيجارات وإلزام أصحاب العقارات بأسعار معقولة تعطي المؤجر حقه المعقول دون أن تظلم المستأجر الذي يشكل الحلقة الأضعف في المعادلة.
تصفح المزيد..