الوحدة – يمامة ابراهيم
صدرت نتائج انتخابات مجلس الشعب، وأصبح الأعضاء الجدد أمام واجبات ومهام كبيرة ومتشعبة، بخاصة وأن المهمة نبيلة، وهي في حقيقتها تكليف من الشعب، وليست تشريفاً للنائب، ولأنها كذلك، فالمسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس تتطلب جهداً نوعياً واعياً يبدأ من إيجاد بيئة قانونية تتوافق مع توجه سوريا الجديدة في الانفتاح الاقتصادي والتنمية والاستثمار المنتظر.
المواطنون السوريون الطموحون الذين ينزعون دائماً نحو الكمال في التنفيذ وتطبيق القوانين للوصول إلى الغايات المنشودة، يتطلعون بعيون التفاؤل إلى مرحلة ما بعد الاستحقاق البرلماني، ونحن في جريدة الوحدة استطلعنا آراء بعضهم، وكانت منسجمة مع توجهات المرحلة منها
عدم التنازل عن الدور أياً كانت الإغراءات
يقول الإعلامي ابراهيم شعبان: بوابات النقد مفتوحة اليوم بفضل مناخات العمل، وفسحة الحرية أمام الجميع، والمطلوب أن لا يقصّر النائب في ممارسة دوره بشجاعة ومسؤولية، وأن لا يتنازل عن مسؤولية الرقابة على أجهزة الدولة، وتصحيح أخطاء واعوجاج القائمين على إدارة شؤون الناس، وأضاف: المجلس ليس بحاجة إلى أي توجيه من أحد، وليس عليه سلطة إلا الشعب الذي انتخبه، والوجدان الوطني الذي يحدد مساره ويعصم قراره.
كل من يقصّر يجب إرساله إلى بيت العدالة
تقول السيدة منى راعي: بما أنّ للمجلس دوراً رقابياً حاسماً على أجهزة السلطة التنفيذية، فكل من يخطئ يجب إرساله إلى بيت العدالة ليلاقي جزاء ما صنعت يداه وفق القوانين والأنظمة، كما ويجب تفعيل منظومة النقد في كل ما يتصل بقضايا الشأن العام، وبهذا الشكل يعاد للسلطة التشريعية اعتبارها كممثلة حقيقية للشعب.
مصلحة الناس أولاً
المحامي علي حسين عبّر عن رأيه بأهمية الانتخابات، وما ينتظر مجلس الشعب القادم بالقول: النقطة الأهم هي أن يستطيع أعضاء المجلس تغيير الصورة الرمادية في أذهان الناس حول عضو مجلس الشعب الذي لم ينحاز يوماً للشعب بل كان أسير مصالحه ومنافعه الشخصية، وبالتالي تخلى عن دوره كممثل للشعب يتبنى متطلباته ويدافع عنها، وأضاف: اليوم نحن أمام فرصة استثنائية ومحطة تاريخية نادرة يجب أن يستثمرها أعضاء المجلس كي يعيدوا لهذه المؤسسة اعتبارها، ووفقاً لنوعية الأداء يتحدد موقف الناس من المجلس ومن أعضائه.
لنا كلمة
ساحة العمل طيبة وواعدة وتتسع لجهد وتعاون الجميع، والمؤسسة التشريعية بما تمثله ينعقد عليها الأمل ليس في إيجاد بيئة تشريعية تهيئ نهضة البلاد فقط بل في تعميق مسار الديقراطية، وفرض رقابة بناءة لأن الرقابة في العرف القانوني هي عملية بناء قبل أي شيء آخر، المهام كبيرة ونبيلة، وكما تقول الحكمة: على قدر الهمة تكون المهمة، الأعضاء الجدد تحت مجهر الجمهور، وعلينا أن ننتظر ونتابع، وبعدها يكون الحكم.
تصفح المزيد..