حاكم المصرف المركزي: قانون المصارف الاستثمارية محطة مفصلية لتعزيز الاستثمار الوطني

الوحدة ـ رنا ياسين غانم
أعلن مصرف سوريا المركزي إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم 56 لعام 2010.
وأوضح حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في منشور له على صفحته الشخصية في فيسبوك أن إصدار هذه التعليمات يعد خطوة متقدمة على مسار تطوير البنية المالية والمصرفية في البلاد، واستجابة فعلية لمتطلبات تمويل عملية إعادة الإعمار.
وعن هذا القانون قال الحصرية: إنه يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
وأشار الحصرية إلى أن القانون وتعليماته التنفيذية يشكل محطة محورية في تنظيم قطاع المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية.
وأكد الحصرية أن منح تراخيص لإنشاء مصارف استثمارية في سوريا عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 56 يعد تحولاً إستراتيجياً نحو بناء اقتصاد وطني حديث قائم على الاستثمار المالي والمساءلة وكذلك الشفافية،  ويمهد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، بما يدعم موقع سوريا كمركز مالي واستثماري نشط على مستوى المنطقة ومؤثر فيها.
ويعرف القانون رقم 56 المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل مشروعات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في تأسيس الشركات، وذلك ضمن الأطر القانونية والضوابط المحددة في القانون
كما تنص أحكام القانون على أن الحد الأدنى لرأس مال المصرف الاستثماري يبلغ عشرين مليار ليرة سورية، مع السماح بزيادة نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أنشطة المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى ما لا يتجاوز 49% من رأس المال، وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف، على أن يتم تسديد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين في سوريا بالقطع الأجنبي.