الوحدة- سناء ديب
نفت وزارة العدل صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام بالإعدام بحق عدد من مسؤولي النظام البائد، مؤكدةً أن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة في قضاياهم.
وجاء في تصريح للمكتب الإعلامي بالوزارة أن المسؤولين المذكورين- وهم أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية سابقا)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً)- لا يزالون قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحق أي منهم حكم قضائي حتى الآن، مشدداً على أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.
يأتي هذا التصريح في سياق متابعة الملفات القضائية للمسؤولين السابقين، وذلك بعد أن أعلن النائب العام القاضي المستشار حسان التربة في الثلاثين من تموز الفائت عن تحريك دعوى الحق العام بحقهم جراء ما ارتكبوه من انتهاكات بحق الشعب السوري، استناداً إلى مبادئ العدالة الانتقالية وسعياً لتحقيق المحاسبة وضمان حقوق الضحايا.
واختتمت الوزارة تصريحها بتوجيه تحذير واضح من خطورة تداول المعلومات غير الموثقة، داعية الجميع إلى التحقق من مصدر أي خبر قضائي عبر الاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.