العـــــدد 9416
الإثنـــــين 2 أيلـــــول 2019
صعد بجانبي في (السرفيس) واستأذنني في وضع بعض أغراضه بين رجليَ، كنت أضع بعض الأغراض أيضاً لكنني أفسحت المجال له (حشراً) في ذاك المقعد الضيق، جلس شاكراً وهو يتصبب عرقاً بذقنه الطويلة وثيابه التي تهدلت نتيجة (الطحش) ليحوز هذا المقعد، قلت له مواسياً: يعطيك العافية، فردّ بتلك الجملة التي أضحكتني وكانت بصدق حكمة نطقها رجل موظف بكل جوارحه نتيجة التعب والعائلة وهموم الحياة: المرأة والطفل يحسبون الرجل على كل شيء قديراً، تجاذبنا أطراف الحديث بعد دفع الأجرة التي وكالعادة كانت زائدة عن التسعيرة المعلقة بوضوح على الباب، ولأننا نحمل كربيّ أسرة ذات المشتريات التي تتطلبها المعيشة اليومية بدأ حديث الأسعار فوراً، بكم اشتريت هذه؟ من أين؟ ما نوعها، كأي حديث ينشأ اليوم بين أبوين يحرصان على تربية أسرة في ظل جنون سعري لم تعرفه البلد في تاريخها أبداً، وعلى كل رب أسرة تطارده قائمة زوجته عن المتطلبات الضرورية للطعام ونقّ أولاده الصغار وكلاهما كما نطق هذا الرجل حكمته يحسبوننا نستطيع فعل كل شيء وتأمين ذلك بسهولة ومعهما كل الحق، فنحن من أتينا بهم إلى هذه الدنيا وعلينا تقع مسؤولية معيشتهم بكرامة رغم أن ذلك صار في هذا الزمن يتطلب منا الخوارق.
الفارق السعري
أثناء دردشتنا القصيرة استطعنا اكتشاف الفوارق بين الأسعار لنفس المواد التي صودف وكانت بحوزتنا، وطبعاً في ظل هذا التراخي الشديد من قبل الجهات المعنية فإن الفروقات بلغت في بعض الأحيان أكثر من 40% لنفس المادة، وكي نكون واضحين أكثر فإن بعض المواد الاستهلاكية التموينية شديدة الأهمية ومن نفس المصنع وبنفس الاسم كان لها سعران مختلفان وغابت التسعيرة عن كيس التغليف، فالسكر مثلاً اشتريته ب 300 ليرة بينما اشتراه الرجل ب 240 وهو منتج من نفس الشركة وبنفس الوزن، الطحين (زيرو) أيضاً كان الفرق 45 ليرة بين 280 و 325 للكيلو الواحد، أما الطحينية لاسمين مختلفين ولكن بنفس المواصفات كما حددتها اللصاقة الموجودة على كليهما وبنفس الوزن أيضاً بلغت 200 ليرة فالأولى كانت ب 350 بينما الثانية 550 فكيف يكون نفس المنتج مصنعاً من نفس المواد ومتطابقاً تماماً بالمواصفات ويكون الفارق شديداً إلى هذا الحدّ لمجرد تغيّر شركة الصنع، هذا ما كان مشتركاً بين مشترياتنا ولكن في اليوم التالي حين قررنا أن نجري بعض المقارنات ميدانياً في عدة أسواق كانت الفروق في كل شيء إلا ما ندر ناهيك عن مخالفات بالجملة دون حسيب ولا رقيب، فبعض المواد وضع عليها السعر في مكان ظاهر وواضح وبيعت لنا بسعر أقل من المكتوب وهذا من القضايا التي تشكل ظاهرة غريبة، فمن وضع سعراً خارقاً كهذا دون حساب حقيقي للتكلفة بينما يباع بسعر أقل مع هامش ربح أكيد للمصنع الرئيسي، منتجات أخرى صادفتنا دون تاريخ إنتاج ولا صلاحية مع وجود السعر بينما كان السعر غير موجود في مواد أخرى والتواريخ موجودة فكيف تحصل هذه المخالفات هكذا وبكل بساطة، البيض مثلاً تراوح السعر بين 900 و 1200 لنفس الوزن كي لا توضع حجة الوزن أمامنا، السمنة والزيوت أيضاً كانت الفوارق شديدة بين مكان وآخر لنفس الاسم، ولكثرة ما تجولنا بين المحلات وسألنا عن الأسعار دون شراء شيء فوجئنا ببعضهم يغلق ( دكانه) بوجهنا مع امتعاض واضح واتهامات بأننا نلوم التجار فقط ونتجاهل تجاوزات مراقبي التموين وأتاواتهم ونخاف الكتابة عن ذلك.
متطلبات مدرسية بأسعار جنونية
إحدى السيدات تجادل صاحب المحل في السعر (تترجاه تقريباً)، تقول له بأنها ستشتري ثلاث بدلات مدرسية وهذا دافع له كي يخفض السعر، تظاهرنا بأننا نقلب بين المعروضات لنتابع الحديث الذي تركز في معظمه عن السعر، بين شدّ وجذب بينهما انتهى (البازار) بشراء ثلاث بدلات مدرسية بسعر 35000، السيدة التي كانت ترتدي الأسود وتضع عقداً فيه صورة (مما يشير لكونها من ذوي الشهداء) مضطرة للشراء طبعاً والبائع يدرك ذلك تماماً ويحاول بخبرته تحصيل السعر الأعلى، تبعناها واستوقفناها وعرفنا عن أنفسنا، ولم نكد نذكر عملنا حتى بدأت بسيل جارف من الآهات، أم علي كما أحبت التعريف بنفسها، هي زوجة شهيد ولديها أربعة أطفال اثنان منهم في المرحلة الثانوية وواحد في التعليم الأساسي، لسنتين كانت تؤجل شراء بدلات جديدة لهم لضيق ذات اليد ولكن هذا العام لا مناص من ذلك، ( آه يا خالتي اهتروا) هكذا قالت واستمر مسلسل الآهات، آه من أسعار اللباس المدرسي ثم آه من أسعار الأحذية والحقائب ثم القرطاسية والكتب وأنهت آهاتها: (والله بيكلفوا مية ألف) ولم تنسَ تذكيرنا بأن ما اشترته من لباس مدرسي كان من الأنخاب الرديئة نسبياً لأن (نخب أول) أسعاره لا توصف، وفعلاً بعد قيامنا بنظرات سريعة على الواجهات كانت بعض البزّات المدرسية متوجة كالملوك بلوحة سعرية شامخة تشير إلى أن ثمنها 20000 ليرة وبعض الأحذية 15000ليرة.
على الرصيف.. بضاعة تركية!
عند مدخل الكراجات، سواء القديم أو الحديث توجد بسطات منتشرة بكثرة لأناس بسطاء يطاردون الرزق ويعملون بكدّ، إلى هنا (كل شيء تمام) لكن المعروضات المنثورة على هذه الأرصفة يغلب عليها المنتج التركي، بسكويت ، رب البندورة، حفاضات للرضع، معكرونة، شاي، حمّص حبّ، وكل ما تطلبه موجود، فقط اختر واشترِ، بعض الأحيان تختفي هذه المنتجات لفترة نتيجة التشديد لكنها ما تلبث أن تعود بعدها عند انتهاء الحملة، أحد البائعين قال لنا إن هذه المنتجات مربحة أكثر وأشد جودة والطلب عليها كبير ولا يمكن الاستغناء عنها وعندما سألناه عن المصدر أجاب بأن مستودعات معينة ومعروفة المكان ولتجار بعينهم لكن التموين بغض الطرف عنهم وحتى (ما بيسترجي يقرب عليهم) ويلاحقنا نحن عندما تشتد الأمور وما نراه الآن معروضاً بهذه السهولة فلأن (المعلوم) تمّ دفعه والأمور هادئة، ولكي لا نقع في شرك أن يلاحظ أحد كثرة أسئلتنا كما في المرة السابقة كانت الدردشة ودية مع شراء بعض الأغراض التي تلزمنا كي لا نثير الشبهة وفعلاً نجح الأمر (والأغراض بحوزتنا لمن يريد الإثبات).
مخالفات على الواجهة
تركنا أسواق الدراويش وانتقلنا للمولات التي نسمع عن مخالفاتها المعروضة (عيني عينك)، كل شيء تشتهيه أو يخطر على بالك موجود، موضوع بترتيب آخاذ ومدروس يدفعك للشراء، ما لا يخطر على بالك أيضاً موجود من أكلات غربية ومنتجات مجمدة سريعة التحضير لم نرها شخصياً إلا في الأفلام الغربية، الكورن فليكس والدجاج المقرمش (كريسبي) والأسماك ( فيليه) وأنواع هائلة من الأصناف التي أدهشنا أنها أجنبية دون اسم لشركة مستوردة (تهريب يعني)، بعض هذه المولات وضع هذه المنتجات الأجنبية على الواجهة كدعاية دون إحساس بالخوف ولا حتى بشعور بسيط بأن هناك من سيخالفه (التموين مثلاً) والسؤال السريع الذي يتبادر إلى الذهن: من أين أتتهم هذه الجرأة (نراهن أنكم تستطيعون الإجابة) حتى أن أحدهم أعترف لنا وبكل فخر بأن لديه أنواعاً مهربة محتجاً بأن غيره يفعل ذلك أيضاً، وأحد هذه المولات كان يضع تسعيرته الخاصة على بعض أنواع الخبز (الإفرنجي) والصمون بشكل مضاعف عما هو في السوق، والأشد غرابة أن بعض المنتجات الوطنية كانت أسعارها خيالية تماماً وبأضعاف السعر المتوفر في السوق فهل يضع المصنع سعراً آخر يناسب المولات أم ماذا؟
المعلوم… أو المفتاح
من نافلة القول هنا أننا لا نستطيع ذكر أسماء صغار التجار وبعض أصحاب الدكاكين الذين تكلموا معنا بصراحة عن قضية (المعلوم) وطبعاً السبب معروف وهو عدم الانتقام الشديد ممن يتكلم ورجونا بألا نذكر أسماءهم أو محلاتهم أو نلمح حتى، هذا المرض المزمن الذي ادعى أغلب التجار دفعة بانتظام ومنذ سنوات، أحدهم قال بأن المراقبين يشترطون مخالفة واحدة كل عام كي يبعدوا الشبهات عنهم (هيك اللعبة) وأضاف ضاحكاً: فلو صدف وتم الادعاء بأنهم يقبضون المعلوم فستكون الحجة بأن مخالفة قد نظمت وهذا ما يبعد الشبهة تماماً ويوحي بإتمام العمل (ملعوبة صح)، وحين سألناهم عن بعض الحملات التموينية التي تنظم بشراسة وهل هناك مجال للدفع كانت الإجابة موحدة بأن هناك من يبلغهم بموعد القدوم وهنا تتخذ الإجراءات اللازمة بإخفاء كل بضاعة مخالفة لمن لديه بعض المخالفات والبعض يغلق تماماً لأنهم وعلى حسب قوله سيخالفونك لأبسط الأسباب وحتى من دون أسباب لإظهار أنهم يعملون وطبعا لهذه (الخبرية) سعرها لاحقاً، فجأة تدخل في جلستنا أحد التجار وكان فجّاً أثناء كلامه وساخراً من حديث زملائه وقال لنا إنه لا يدفع ولن يدفع ولا يغلق محله أبداً وحين أبدينا استغرابنا أجاب بأنه يعرف (من يمون) على من هو فوق المراقبين واتصال هاتفي واحد كفيل بحل الموضوع وانسحابهم بهدوء ولم ينسَ أن يذكرنا بفجاجة واضحة وإحساس بالفخر أن الأمور (بتمشي هيك) وأكد باقي التجار الذين كنا نحدثهم على صدق كلماته مع بعض الحسد الواضح وفي نفس الوقت رفضوا تماماً ذكر من هي الشخصية (المهمة) التي يكلمها وتحميه لكنهم أفهمونا أن هذا النوع من التجار يعرف (المفتاح).
القضية الأخطر.. الخبز
الخبز.. القضية الأخطر والتي نواجه رسائل كثيرة تردنا عنها، وتغص صفحات التواصل الاجتماعي بالشكاوى على الأفران وبشكل متتابع ولا شيء يتغير، منذ حوالي العام تقريباً عمدت مديرية التموين إلى تشديد القبضة فعلاً ونجحت بنسب مقبولة في تلافي الكثير من الأخطاء ونشهد شخصياً على تعاون شديد كانت تجيب فيه المديرية على أي خطأ أو تقصير بهذا الموضوع وقمنا بنشر الكثير من الأعمال الإيجابية التي قامت بها وحملاتها آنذاك في قمع ظاهرة تهريب الطحين، استمر الوضع الجيد لعدة أشهر ثم تراجعت الأمور مجدداً وبشكل أسوأ مما سبق وصارت ظاهرة استهزاء مستثمري الأفران وبائعي الخبز بالمواطن حدثاً شبه يومي وفي شكاوى وردتنا كان رد أصحاب الأفران على الأشخاص الذين صرحوا بنيتهم بتقديم شكوى (روحوا بلطو البحر) وكأنهم على غفلة أمنوا العقاب فأساؤوا الأدب! فالوجبات الليلية من الخبز لا تكاد تمت للخبز بصلة من شدة روائح الخميرة الفاسدة أو سوء الطحين ويبدو الرغيف في بعض الأحيان كالعجين غير المطهو، وعندما يكون الخبز جيداً فدائماً (ونصرّ على كلمة دائماً) تكون الربطة أقل من الوزن المحدد بما يتجاوز النصف أحياناً وإذا كان صاحب الفرن أو المستثمر (ابن حلال) فالنسبة قد تقل حتى ثلاثين بالمئة نقصاً، ولكي لا نتهم بالمبالغة فإننا مع أحد المهندسين ممن راسلونا وتقدموا بشكوى ذهبنا إليه بعد مواعدته في نقطة معينة وزرنا معه فرنين (واحد نهاراً والآخر ليلاً) في يومين متتاليين واشترينا خبزنا وقمنا بوزنه خارجاً فكانت النتيجة للاثنين نقصاً كبيراً تجاوز الأربعين بالمئة لمن زرناه نهاراً وعشرين بالمئة لمن زرناه ليلاً مع ملاحظة سوء شديد بالخبز الليلي، فهل هذا الوضع لمادة حيوية وأساسية في معيشة المواطن مقبول بالنسبة للتموين، هل يرضيها أن هذه المليارات من الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن يصب بشكل صارخ في جيوب المتلاعبين والمستثمرين دون شفقه أو رحمة، هل أجابت التموين على الكثير من الشكاوى التي قدمت بهذا الخصوص لعدة جهات، وهل ستجيب المواطنين وتجيبنا.
حماية المستهلك وأبسط الإيمان
اسمها (مديرية التموين وحماية المستهلك) وهناك قسم كامل في مديرية التموين لحماية المستهلك، ولسان حال كل مواطن يسأل كيف وبأي طريقة وهل هذا حقيقي، فما الذي تصرفته عند ارتفاع الأسعار الجنوني، وأين هي من تفاوت الأسعار بين المحلات التي قد تكون متلاصقة أحياناً، هل عاقبت المولات وبضاعتها مجهولة المصدر (المهربة)، هل ذهبت إلى الكراج ورأت ببساطة وبشكل علني شروط السائقين على الركاب في دفع أضعاف الأجرة لنقلهم بألف حجة وتبرير وهنا لا يساع هذا التحقيق ولا حتى كل صفحات جريدتنا الكم الهائل من عدد التجاوزات والاستغلال الشديد، و(أبسط الإيمان) هل استطاعت ضبط سعر سندويشة شاورما، وهناك أيضاً وعلى سبيل المثال الذي يحدث كثيراً مع مواطنين اشتروا قطعة كهربائية فوجئوا أنها من النخب الرديء لأنها تعمل لفترة قصيرة جداً قد تكون لساعات وأحياناً لدقائق بعد خروجك من المحل وهذا حدث مع أحد الأصدقاء عند شراء خلاط عمل لدقائق فقط وحين راجع صاحب المحل كاد يضربه، واحتج بأنه لا يكفل القطع المباعة، فأين حماية المستهلك هنا من جشع تجار يبيعون ما هو شديد الرداءة وكثيراً ما يصاب بأعطال فورية هذا إن كان يعمل أساساً، فأين هي حماية المستهلك بعد كل هذا؟ دعونا نحس بحمايتها لو سمحتم.
التمـــوين تـــرد
في ردها على الفاكس المرسل من قبلنا والذي طلبنا فيه عدد الضبوط المنظمة بحق بعض المحلات فوجئنا بقلة عدد هذه الضبوط بشكل كبير وهذا ما يفسر الاستغلال الشديد من قبل هذه المحلات وهذا ما سنحاول شرحه بالأرقام لعلنا نصل إلى نتيجة، مثلاً، بلغ عدد ضبوط محلات الأحذية والألبسة 271 ضبطاً عدلياً منها 179 ضبطاً يتعلق بمواضيع الأسعار فقط ، فهل يعقل هذا العدد الضئيل من المخالفات لعدد محلات يتجاوز ما لا يقل عن عشرة أضعاف هذا الرقم، أي أن محلاً واحداً من بين كل عشرة محلات ينال مخالفة سعرية واحدة في عشرة أشهر، هل هذا يكفي لضبط حركة الأسواق في ظل هذا الانفلات الهائل الذي نراه، هل فعلاً لا يتجاوز المخالفون هذا العدد البسيط، إذاً من أين يأتي هذا الارتفاع الشديد لو كان فعلاً عدد المخالفين ضئيلاً هكذا، هل تتخيلون أن عدد ضبوط مخالفة التسعيرة لوسائل النقل بلغت حتى لحظة إعداد هذا التحقيق 206 ضبوط، ونشير هنا إلى أن عدد السرافيس فقط العاملة على خطوط المحافظة وفي إحصائية زودتنا بها مديرية النقل بلغت 3600 سرفيس هذا عدا التكاسي ووسائل النقل هذه تنقل يومياً ما لا يقل عن 10000 راكب أي بمعدل 300000 راكب شهرياً أي بما يقارب الثلاثة ملايين عملية نقل منذ بداية العام فهل يصدق أي (عقل بشري) أن يكون عدد المخالفات بهذه النسبة المعدومة تقريباً، وهذا ما يفسر الاستغلال الشديد واليومي الذي يعانيه الركاب والموظفون من قبل بعض السائقين، ومن المضحك المبكي أن تكون عدد ضبوط المخازن والمولات مجتمعين 55 ضبطاً بموضوع حيازة بضاعة مجهولة المصدر (مهربة) منذ بداية العام أيضاً فهل هذا يعقل، كيف ستكون مخالفة واحدة لا تتجاوز قيمتها ربع ما يجنيه مول من أرباح كبيرة من بيع هذه (المهربات) في يوم واحد رادعاً كافياً لمنعه من اقتنائها مرة أخرى، أليس من المدهش أن عدد مخالفات المعامل البالغ عددها في المدينة الصناعية منفردة أكثر من 500 معمل بلغت 55 مخالفة (لن نعلق هنا) وللكارثة تتمة تكمن في أن كل المخالفات التي زودتنا فيها مديرية التموين بحق محلات الألبسة والأحذية ودكاكين (السمانة) والمولات ووسائل النقل والمعامل والمخازن والمطاعم والكافيهات الشعبية لم تتجاوز منذ بداية العام 1000 مخالفة، مع العلم أن مجموع هذه المنشآت يبلغ الآلاف وتقوم بعمليات تجارية يومية بمئات الآلاف تصل إلى ملايين العمليات في عدة أشهر ثم تكون المخالفات بهذه الضآلة، من يصدق أن محافظة كاملة بمدنها الخمسة وبكل منشآتها التجارية وفي ما يقارب السنة لم تحتوِ سوى هذا العدد من تجاوزات تجارية رغم أن واقع الحال الذي يلمسه المواطن يثبت عكس ذلك، هل يعتبر ذلك إنجازاً تفتخر به الرقابة التموينية وحماية المستهلك، هل هي راضية فعلاً بهذه الأرقام ومقتنعة بأنها تحمي المواطن المستهلك من الغبن وتقدم له أفضل الأسعار . . . فعلاً؟
ملاحظة: الصور المنشورة في هذا التحقيق هي من أرشيف أسواق طرطوس لأن أصحاب المحلات لم يسمحوا لنا بالتصوير، ولم نشأ أن نصوّر خلسة.
كنان وقاف