8 سفن ترفع العلم السوري الموانــــئ: منـــــح 7359 شهـــــادة بحريـــــــة خـــــلال 2019

العدد: 9414

الأربعاء: 28-8-2019

 
يسترد القطاع البحري عافيته رويداً رويداً رغم ظروف الحرب وتبعاتها من عقوبات وحصار اقتصادي، وكان لتنفيذ أحكام القانون رقم (27) لعام 2008 دور فعال في جذب مالكي السفن للتسجيل تحت راية العلم السوري.
وضمن هذا السياق بيّن مدير الموانئ العميد أكرم إبراهيم أن 8 سفن ترفع العلم السوري منها ثلاث سفن تتبع للقطاع العام (المؤسسة العامة للنقل البحري) وخمس سفن للقطاع الخاص وكان العامل الجاذب لهذه السفن هو تطبيق التعليمات التنفيذية للقانون 27 والذي قدم الكثير من التسهيلات كإعفاء السفن من الرسوم الجمركية والشهادة الجمركية وإلغاء تعهد القطع الأجنبي عند شطب السفن، إضافة لمرونة التعامل مع مالكي السفن، مشيراً إلى أن العائق الوحيد الذي يقف أمام عملنا هو الحصار الاقتصادي والعقوبات التي تفرض على سورية.
وحول الشهادات البحرية الممنوحة قال مدير الموانئ إن المديرية منحت 7359 شهادة كفاءة وأهلية بحرية لكافة الرتب والفئات للبحارة والضباط والربابنة والتي تؤهل لشغل وظائف مختلفة على متن السفن، وذلك منذ صدور قرار منح الشهادات البحرية نهاية عام 2017 ولغاية الآن، مبيناً بأن من بين هذه الشهادات 6846 شهادة أهلية و159 شهادة كفاءة و354 شهادة مشغل عام للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية مؤكداً أن إصدار هذه الشهادات وفّر على البحارة أعباء السفر إلى لخارج والوقوع في مطب الشهادات المزورة، إلى جانب مساهمته في رفع السوية الفنية للبحارة السوريين من خلال تأهيلهم وفق معايير الاتفاقية الدولية stcw لعام 1978 وتعديلاتها ،مشيراً، إلى أن رسوم هذه الشهادات ورسوم الدورات التدريبية في المعاهد البحرية المعترف بها يرفد خزينة الدولة ملايين الليرات، حيث بلغت إيرادات المديرية العامة للموانئ 414 مليوناً و852 ألف ليرة منذ بداية العام حتى نهاية الشهر السابع في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 400 مليون ليرة لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعود لزيادة إقبال البحارة السوريين على الشهادات البحرية والتشديد في تحصيل رسوم استثمارات الأملاك البحرية.
وعن طلب غرفة الملاحة البحرية السورية بعدم منح تصريح للسفن المغادرة للموانئ والمصبات السورية إلا بعد إبراز إيصال دفع رسم للغرفة مقداره 50-75 دولاراً، قال العميد إبراهيم لقد كان ردنا واضحاً برفض الطلب واقتراح تحصيل ما تطلبه الغرفة من خلال التجديد السنوي للوكالات البحرية والذي يشترط الحصول على براءة ذمة من غرفة الملاحة البحرية وبالتالي يمكنها التحصيل عن كافة السفن، كما يمكنها وضع غرامات تأخير في حال المماطلة، ولكن حجز سفينة أمر غير ممكن ولا يشجع قطاع النقل البحري.

تغريد زيود