العدد:9287
اليوم: الخميس 7-2-2019
طالب العاملون في التوكيلات الملاحية بعودة وكالة سفن الفوسفات للتوكيلات الملاحية واستغربوا التراجع عن هذا القرار خاصة مع عودة حقول الفوسفات والخطط الموضوعة لتصدير ملايين الأطنان من الفوسفات الأمر الذي سيضخ مبالغ ضخمة للخزينة العامة وفي التفاصيل كان وزير النقل قد أصدر القرار رقم 914 تاريخ 14/8/2018 والذي نص على أن شركة التوكيلات الملاحية هي وكيل السفن الحاملة لمادة الفوسفات وبناء على هذا القرار أوعزت الموانئ للوكالات الخاصة بالتنازل عن وكالتها لسفن الفوسفات لصالح التوكيلات عملاً بنص القرار واستمر العمل بهذا القرار لمدة 3 أشهر لتعود اليوم الوكالة الخاصة عن سفن الفوسفات ! .. مع العلم أنه بحسب البنية التشريعية الناظمة لعمل الوكالات البحرية الخاصة فإن السفن التي تحمل بضائع القطاع العام تكون من نصيب الشركة لجهة التوكيل البحري شريطة ألا تقل نسبة بضائع القطاع العام الموجودة على متن السفينة عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن، فيما أوضحت النصوص التشريعية فقط أن ما تم ذكره هو في حالات الاستيراد فقط من دون أن تحدد أحقية التوكيل البحري في حالة التصدير.. وبينما يرى العاملون في التوكيلات الملاحية أن الأمر ذاته يجب أن ينطبق في حالة التصدير بشكل بديهي ، يشير العاملون في غرفة الملاحة البحرية إلى أنه من حق مالكي السفن والبواخر تحديد وكيل السفينة بغض النظر عن شرط ونوع الحمولة .. فهل تنجح وزارة النقل من جديد بإعادة تصويب المسار دعماً للقطاع العام والعاملين فيه؟ أم أن أسباباً موضوعية نجهلها هي التي تسببت بالتراجع عن قرارها المذكور..
رنا الحمدان