تجتهد الكوادر الفنية في فرع اتصالات اللاذقية بتوسيع دائرة المشتركين في الخدمة الهاتفية عبر زيادة عدد الكابلات بمعدل لايقل غالب الأحيان عن ١٨٠٠ خط للكابل الواحد، وفي مختلف المقاسم ريفاً ومدينة.
وهذه الزيادة الكمية في عدد الخطوط إنما تلبي رغبة المشتركين طالبي الخدمة الهاتفية، وهذه نقطة إيجابية تسجل لفرع الاتصالات تحقق من خلالها سرعة الاستجابة لطالبي الاشتراك، وتوسع في الوقت نفسه شبكات الخدمة الهاتفية بما يلبي الزيادات المتتابعة بعدد المشتركين مستقبلاً.
كوادر وورشات الفرع اجتهدت أيضاً في صيانة المراكز والشبكات الهاتفية بما يزيد من موثوقية الشبكة، وينهي حالات التشابك والانقطاعات المتكررة التي كانت تحصل بسبب وبدون سبب، وبنفس الوقت تصدت وعالجت مئات حالات السرقة على المقاسم والشبكات، وبخاصة في الآونة الأخيرة مازاد من الأعباء المادية والفنية وغيرها نتيجة البحث عن البدائل المسروقة وإعادة الخدمة الهاتفية.
وبنفس السرعة التي شهدتها عمليات التوسع الكمي في الخطوط الهاتفية كان ذلك في خدمة الإنترنت، حيث شهدت المراكز الهاتفية زيادة كبيرة في البوابات وخدمة المشتركين مازاد عشرات المرات من موارد الاتصالات ونقلها إلى مؤسسة اقتصادية مهمة.
من خلال الشكاوى اليومية عن سوء خدمة النت وضعف الشبكة، وانقطاعها المتكرر يتبين لكل متابع أو مستقبل للخدمة أن التوسع الكمي وبخاصة في خدمة الإنترنت لم يترافق مع زيادة كيفية تزيد سرعة النت، وتحسّن من سوية الخدمة، وهذا يرتب بحد ذاته أعباء كبيرة على المشتركين جراء الاعتماد على الباقات الخارجية متحملين بذلك نفقات إضافية لأن رسم الاشتراك في خدمة الإنترنت يتم تحصيله حسب السرعة المطلوبة من قبل الزبائن بغض النظر عن توفر الخدمة من عدمها، وهذا بطبيعة الحال يفضي إلى خلل في أطراف المعادلة فهل يصحح فرع الاتصالات الخلل ويعيد المعادلة إلى دائرة التوازن؟ هذا ماننتظره.