محلات الخردة في اللاذقية بلا تراخيص.. إجراءات صارمة تبدأ بالمخالفة وتنتهي بالإحالة للقضاء

الوحدة- هنادي عيسى
من إيجابيات محلات الخردة (القراضة) أنها توفر فرص عمل للكثيرين وتساهم في تقليل النفايات من خلال إعادة تدوير المواد ومع ذلك، تُسجل لها سلبيات عديدة، منها تشويه المنظر الجمالي للمنطقة التي تتواجد فيها، سواء على الطرق الرئيسية أو داخل الحارات أو بين البساتين، يضاف إلى ذلك أنها تسبب مشكلات صحية وبيئية نتيجة تراكم النفايات وتلوث الهواء والتربة.

وقد لوحظ انتشار كبير لهذه المحلات في أماكن ومناطق متعددة وخاصة الأحياء الشعبية وبين البساتين وعلى الطرق الرئيسية أيضاً، والأخطر من ذلك أصبحت هذه المحلات تشكل خطراً على حياة المواطنين، نتيجة لجمعها مخلفات الحرب التي يتم استخدامها بطرق خاطئة، مما تسبب في انفجارها وإزهاق العديد من الأرواح. فهل تعمل هذه المحلات ضمن إطار قانوني منظم؟

مدير دائرة المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية الدكتور محمد موسى قال: لا وجود لأي تراخيص إدارية تسمح لعمل محلات القراضة داخل الأحياء الشعبية أو على الطرق العامة، ومكانها يجب أن يكون داخل المناطق الصناعية.

وأوضح موسى أن الإجراءات القانونية ضد المخالفين تتدرج بدءاً من توجيه مخالفة وإنذار للمحل المخالف، وصولاً إلى التشميع الفوري للمحل في حال تكرار المخالفة، ومن ثم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

يذكر أن مجلس مدينة اللاذقية كان قد قام منذ مدة قصيرة بحملة لإزالة محلات القراضة من بين الأحياء الشعبية، ومن الجدير بالذكر أن محافظة اللاذقية شهدت عدة حوادث مؤسفة راح ضحيتها عدد من المواطنين نتيجة استخدام قطع الخردة الناتجة عن مخلفات الحرب. الأمر الذي يحتم على الجهات المعنية معالجة قضية هذه المحلات بشكل جدي عبر تخصيص مناطق مناسبة لها وإبعادها عن المناطق السكنية والبساتين والطرق العامة، وذلك تجنباً لأضرارها على الإنسان والبيئة، وحفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة.