الوحدة – نعمان أصلان
أكدت الحكومة السورية في مختلف المواقف أنها الحامي والضامن لأمن وسلامة جميع مواطنيها بمختلف أطيافهم الدينية والعرقية، وهو ما تجسد خلال الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، سواء في الساحل أو السويداء أو غيرها من المناطق.
فقد جاء الرد على الأعمال الإجرامية التي نفذتها فلول مسلحة في آذار الماضي، أو على المتواطئين مع العدو في السويداء، ضمن مسؤوليات الحكومة في الدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمن وأمان المواطنين. وفي السياق ذاته، لم تتنصل الحكومة من واجبها في ملاحقة المتورطين بأي تجاوزات حدثت خلال تلك الفترة، حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل، ومنحت الصلاحيات الكاملة لإنجاز مهامها، وقدمت تقريرها مؤخراً بكل حرفية وحيادية ومسؤولية.
هذه الحرفية والحيادية وجدت تأكيداً في تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، الذي تطابقت نتائجه مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية، وفق ما صرح به رئيس اللجنة الدولية، باولو بينيرو، الذي أوضح أن الحكومة السورية أنجزت ما طُلب منها من قبل الدول الأعضاء في اللجنة، بما في ذلك تسهيل لقاءات مع مسؤولين حكوميين وجهات رسمية، بدعم مباشر من الحكومة نفسها.
وفي حديثه لوسائل الإعلام، شدد بينيرو على أن التقرير الأممي “مهم لإنصاف الضحايا ودفع الحكومة نحو المحاسبة”، مؤكداً عدم وجود اختلافات كبيرة بين التقريرين، بل إنهما “يكملان بعضهما”، مشيراً إلى امتلاك الحكومة أدوات العمل العاجل، ومسؤوليتها في التحقق من أي خروقات لحقوق الإنسان، والمضي قدماً في تأسيس العدالة الانتقالية.
ورغم أن هذه الشهادة الدولية تشكل اعترافاً بمصداقية الحكومة السورية في التعامل مع الأحداث، إلا أن بعض الجهات التي كانت تنتظر إدانة الحكومة، لم يرق لها التطابق بين التقريرين، وظلت تمارس التضليل وتتجاهل مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبت بحق رجال الجيش والمواطنين، والتي يأمل الشارع السوري أن تطالها المساءلة، حفاظاً على قدسية دماء الشهداء التي أُريقت على أيدي المارقين عن القانون والانفصاليين.