الوحدة – مهند حسن
وجّه وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، رسالة شكر وتقدير إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير للجنة، مؤكداً أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصّي الحقائق الوطنية المستقلة.
وقال الشيباني في رسالته:
سيسجل المجتمعان السوري والدولي أن الحكومة السورية اتخذت خطوة استثنائية وتاريخية بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي الولاية التي كان النظام البائد يعارضها باستمرار، الأمر الذي أتاح لأول مرة في التاريخ السوري الحديث اعتماد القرار بالإجماع، بما يعكس التزاماً بالشفافية والمساءلة والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي.
وأكد الوزير أن الجمهورية العربية السورية تثمن هذه الجهود، وتؤكد التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة.
كما أعرب عن اعتزازه بما تضمنه التقرير من إقرار بمنح فريق اللجنة في شهر آذار وصولاً غير مسبوق، ومن دون أي قيود، إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، وهو ما لم يُمنح لأي جهة دولية من قبل في التاريخ السوري المعاصر.
وأضاف الشيباني: أخذنا بجدية الادعاءات التي وردت في تقريركم والمتسقة مع نتائج تقرير اللجنة الوطنية المستقلة، التي شكّلها فخامة الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من أحداث آذار، ونشر تقريرها في تموز بعد عرضه في مؤتمر صحفي شفاف، في خطوة غير مسبوقة في سوريا. وكما أشرتم، ما تزال هذه الادعاءات قيد التحقيق، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص على إثرها، بما يعكس جهودنا في بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية بعد أن دمّرها النظام البائد واستغلها لترسيخ حكمه على مدى 54 عاماً.
وأشار الوزير إلى ترحيب سوريا بإشادة التقرير بالإجراءات المتخذة لضمان المساءلة وفق التزاماتها الدولية، وبالتعاون القائم بين اللجنة الدولية واللجنة الوطنية المستقلة، والذي أتاح تبادل الخبرات وتزويد الجانب الدولي بالتفسيرات السياقية اللازمة، مع الحفاظ على استقلالية المؤسستين.
كما ثمن التقرير اعتراف اللجنة بحجم المعلومات المضللة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال أحداث آذار، وما سببته من إعاقة لجهود تحديد الجرائم الفعلية والتعامل معها، إضافة إلى الإشادة بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة وعناصر من القوات الأمنية لوقف الانتهاكات واستعادة الهدوء، والتأكيد على عدم وجود أي سياسة أو توجيه حكومي لارتكاب جرائم، بل على العكس، صدور أوامر واضحة بمنعها.
ولفت الشيباني إلى أن التقرير وضع النتائج في سياق أوسع للتحديات التي تواجه سوريا اليوم، من إرث الفظائع الجماعية التي ارتكبها النظام البائد، إلى انهيار النظام القضائي، والهجمات التي نفذتها فلول قوات الأسد، فضلاً عن الصعوبات الكبيرة في إصلاح القطاعين الأمني والعسكري.
وختم الشيباني رسالته بالتأكيد على أن توصيات اللجنة الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية المستقلة، ستشكلان خارطة طريق لمواصلة التقدم نحو العدالة والمساءلة ومنع تكرار الانتهاكات، مع الالتزام بالتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.