تنتشر في سوريا العديد من معامل صهر الرصاص التي تعتمد على جمع البطاريات التالفة وإعادة صهر الرصاص المستخرج، وتصنيعه على شكل سبائك “بيليت” إضافة إلى العشرات من معامل صناعة البطاريات التي تستخدم سبائك الرصاص في تصنيع بطاريات الرصاص التي تُطرح للاستخدام المحلي.
أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية، أن القرار الصادر عن الوزارة مؤخراً بالسماح بتصدير مادة الرصاص المستخرجة من البطاريات المستعملة، يهدف إلى دعم استمرار عمل المصانع المتخصصة بإعادة صهر الرصاص وإنتاجه على شكل “بيليت” وذلك بعد دراسة شاملة للواقع الصناعي الحالي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وفي ظل وجود قرار بمنع تصدير سبائك الرصاص زمن النظام البائد، أصبحت مصانع صهر الرصاص أمام فائض كبير في إنتاجها من السبائك النقية، ما جعلها بمشكلة تتطلب إيجاد الحلول لها، وهو الأمر الذي بادرت إليه وزارة الاقتصاد والصناعة.
وبيّن حورية أن الرصاص يُستخرج مما يعرف بـ “طوناج البطاريات”، وهي البطاريات التي انتهى عمرها التشغيلي حيث تقوم المعامل المحلية بإعادة صهر الرصاص وتحويله إلى مادة أولية تُستخدم في تصنيع البطاريات أو في استخدامات أخرى.
وأشار حورية إلى أن الإنتاج المحلي من هذه المادة يصل إلى نحو 3500 طن شهرياً، في حين لا تتجاوز نسبة استهلاك معامل البطاريات من هذا الإنتاج 10 بالمئة، ما أدى إلى فائض كبير في السوق المحلي، وتراجع أسعار الرصاص، الأمر الذي جعل هذه الصناعة غير مجدية اقتصادياً في ظل الظروف الحالية.
وأضاف حورية: “إن القرار بالسماح بالتصدير، وفق شروط محددة، من شأنه أن يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لهذه الصناعة، ويعزز من قدرتها على الاستمرار، كما يفتح المجال أمام دخول القطع الأجنبي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني”.
وأوضح حورية أن القرار لم يترك التصدير مفتوحاً دون ضوابط، بل تم فرض شروط فنية وبيئية صارمة لضمان سلامة المنتج والحفاظ على البيئة، أبرزها أن تكون المادة المراد تصديرها مطابقة للمواصفة السورية رقم /1916/ الخاصة بنسبة نقاوة الرصاص، حيث يشترط أن يكون الرصاص من النوع الأول بنسبة نقاوة لا تقل عن 99.98 بالمئة.
وأشار حورية إلى أن الراغبين في التصدير ملزمون بالحصول على شهادة مصدقة من مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة، تثبت مطابقة المنتج للمواصفة المذكورة.
كما شدد حورية على أن المعمل المنتِج يجب أن يكون مزوداً بنظام فلترة بيئية متكامل لاسترجاع الرصاص ومنع انبعاث الأبخرة السامة، نظراً لما يشكله الرصاص من خطورة صحية، لكونه مادة سامة تنتقل عبر الهواء إلى الجهاز التنفسي وتذوب في الدم، ما قد يؤدي إلى أضرار عصبية خطيرة.
وبيّن حورية أن الشروط تتضمن أيضاً وضع اسم المعمل وتصنيفه (نوع أول، ثاني، أو ثالث) على كل سبيكة معدنية، بهدف ضمان جودة المنتج عند تصديره، إضافة إلى إلزام المصدر بالاحتفاظ بعينة من كل دفعة يتم تصديرها لاستخدامها مرجعاً في حال ورود أي شكوى أو ملاحظة من الأسواق الخارجية.
وأكد حورية أن هذه الشروط تهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سمعة المنتج السوري في الأسواق العالمية، وضمان سلامة البيئة والصحة العامة داخل البلاد مع تعزيز عائدات التصدير من القطع الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني.