المطالبـــة بزيـــادة كميــــة المــــازوت من 220 إلى 350 ليــــتراً كل خمســـة أيــــام مكتب نقل البضائع في طرطوس والبحث عن آلية لـ «ضمان الحقوق»

رقــم العــدد 9286
الأربعاء 6-2-2019

يعتبر قطاع النقل البري من أهم القطاعات الاقتصادية في البلد ويعول عليه الكثير في مرحلة إعادة الإعمار بالرغم من استهدافه وتأثره بالظروف الأمنية التي طغت على المشهد وقطعت الأوصال بين المحافظات خلال الأزمة ،إلا أنه لم يتوقف عن العمل وكان رديفاً هاماً لقوات الجيش لإيصال ما يلزم لها طيلة الأزمة، وحالياً ومع عودة الأمان للعديد من المحافظات وإعادة فتح العديد من المعابر البرية تتجدد مطالب العاملين وطروحاتهم في القطاع البري ومن ضمنها مكتب نقل البضائع بطرطوس ،حيث تطالب اللجان النقابية في قطاع النقل البري بضرورة تعديل كمية المازوت من قبل لجنة المحروقات في المحافظة بمحطة مكتب الدور من 220 ليتراً كل 5 أيام للشاحنة الواحدة إلى 350 ليتراً لذات المدة حتى تتمكن الشاحنات من نقل البضائع للمحافظات البعيدة، كما تتمنى على وزارة النقل إعادة تأهيل مكاتب نقل البضائع في جميع المحافظات والعمل بالدور المتسلسل لهذه المكاتب عملاً بالقرار 924 لعام 1986 الناظم لآلية عمل الشاحنات في هذه المكاتب والذي يضمن حقوق أصحابها وإلغاء المحور الرابع من أنصاف المقطورات الشاحنة الذي لا جدوى من وجوده على الإطلاق وذلك أسوة بالصهريج والقلاب والتعويض عنه بتحديد الأوزان للشاحنات وفئتها، كما يطالب العاملون بهذا القطاع وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة النظر بالضرائب التي تصل على بعض الشاحنات إلى أكثر من 600 ألف ليرة سنوياً ما يسبب تأثيراً سلبياً على أصحاب هذه الشاحنات خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة حالياً، والأمر الهام الذي تم طرحه كان ضرورة متابعة الوزارة لموضوع الشاحنات التي دمرت جراء الأعمال الإرهابية والتعويض على أصحابها أو السماح لهم باستيراد شاحنات مع الإعفاء من رسومها الجمركية مع التنويه لوجود صندوق للمتضررين في الوزارة يقدر رصيده بـ3 مليارات ليرة وهي من حق أهل هذه المهنة حيث تحصل رسومها من أهل المهنة الذين أشاروا لضرورة فك الاحتباس عن هذه المليارات وإعطائها لأصحاب الشاحنات المنكوبين، مع ضرورة معالجة ظاهرة التعبئة العشوائية من قبل الجهات المعنية للشاحنات على أسس ناظمة وعادلة حفاظاً على حقوق وممتلكات المواطنين بطرطوس، وإضافة لما ذكر أعلاه يؤكد ناصر طراف رئيس نقابة النقل البري على ضرورة إعادة النظر بالقرار 840 لعام 2013 والذي يتضمن توزيع الوفر المحقق في مكتب نقل البضائع القاضي بتعديل حصة النقابة من 30% إلى 5% ورفع سقف الطبابة للعاملين في مكتب نقل البضائع وصرف قيمة العمليات الجراحية لهم مع التأكيد على مطلب التعويض على المتضررين من أبناء المهنة وتفعيل الصندوق المخصص لهم لهذا الغرض.

وللعلم يتبع مكتب نقل البضائع بطرطوس لوزارة النقل وفق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 1964 وعدد العاملين 64 عاملاً موزعين على 3 دوائر (إدارية – مالية – نقل وعمل ) والعمل فيه مستمر على مدار اليوم أما مهمة المكتب فتتمثل بتأمين نقل بضائع القطاع العام والخاص وتأمين تفريغ البواخر الراسية بالمرفأ دون تأخير أو تكبيدها غرامات تأخير، والسيارات الخاضعة لمكتب نقل البضائع هي السيارات الشاحنة السورية التي تحمل لوحات عامة والتابعة للأفراد كذلك سيارات الاستثمار التي انتهت فترة الإعفاء الضريبي لها عندما تقوم بالنقل داخل القطر وكذلك السيارات العربية والأجنبية المتواجدة أصولاً وكانت إيرادات المكتب قد وصلت العام المنصرم إلى 140 مليون ليرة تقريباً فيما تتم متابعة العمل لإشغال للعقار رقم 43 من منطقة دير الحجر العقارية المخصص لصالح مكتب نقل البضائع بطرطوس من دائرة أملاك الدولة بالقرار رقم 110 لعام 2014 .
وحول آلية تسجيل السيارات على الدور المتسلسل فبالنسبة للسيارات السورية يقوم صاحب أو سائق السيارة والذي يرغب بالعمل في مكتب نقل البضائع بتسجيل سيارته على الدور المتسلسل الذي يرغب بالعمل فيه ( داخل القطر – خارج القطر) وذلك حسب مواصفات السيارة (شاحنة ذات جوانب) – ( شاحنة سطحة دون جوانب) – (شاحنة مخصصة لنقل الحوايا) أما بالنسبة لتسجيل السيارات العربية والأجنبية فتسجل هذه السيارات والتي ترغب النقل إلى بلدها على الدور المتسلسل الخاص بها.

رنا الحمدان