العدد: 9406
الأحد: 18-8-2019
لسنا على بيّنة فيما إذا كان مجلس مدينة اللاذقية يناقش قطع حسابات موازنة الأعوام الماضية قبل مصادقتها، لكن ما نحن متأكدون منه أنه فعلها هذا العام.
قطع حسابات الموازنة هو ترجيح كفتي النفقات والإيرادات، عجزاً أو ربحاً ما بين أرقام تقديرية توضع بداية كل سنة مالية وإنفاق فعلي هو ختام حفلة الحقل والبيدر، ومصادقة القطع يكرّس رقابة، ضبطاً للإنفاق، جردة حساب وتأسيساً عليها لموازنات لاحقة.
وتمت مصادقة قطع 2018 مؤخراً بمبلغ نفقات وقدره 3.179 مليارات (ثلاثة مليارات ومئة وتسعة وسبعون مليوناً تقريباً) وبمبلغ إيرادات (ملياران ومئتان وثلاثة ملايين تقريباً) أي بعجز مالي قدره 973849 مليون ليرة، رقم كبير يجبر أي لجنة موازنة على التوقف عنده مطولاً، ومخرج اللجنة في المجلس مشى في سرداب حصص المجلس من ضرائب ورسوم لدى وزارات أخرى تقلصت عدة مرات عما كانت عليه سابقاً، فوارق بملايين الليرات تورّم نقصها فقزّم الميزانية.
31 مليوناً نقصاً في حصة المجلس من ضريبة الدخل المركزية و21 مليوناً نقصاً آخر عن المقدر عادة من عائدات المرفأ عدا عن الإشكالية من تحصيل الرسم الإضافي على فواتير الكهرباء (رسم النظافة) حيث تقوم شركة كهرباء اللاذقية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من تحصيلات هذا الرسم وبشكل متفرد ومن دون إشراك المجلس في تدقيق الفواتير وقيمة بعضها خيالي تصل إحداها إلى 700 مليون ليرة، (700 مليون والتقنين مكثف و50% من أجهزة الإنارة معطلة..!) يستغرب أعضاء اللجنة.
ثلاث مسابقات، رأى تقرير لجنة الموازنة حل اثنين منها بالحوار مع وزارتي الكهرباء والمالية بتوسيط الأب المادي وزارة الإدارة لتوجيه وزارة المالية (للعمل على زيادة حصة المجلس من ضريبة الدخل أو على الأقل تحويل الاعتماد المقرر خصوصاً أن الموازنة مقرة من وزارة المالية).
مقترحات لن يعارضها أعضاء المجلس، فهي أفضل المسالك للهدف المروم (رفع ميزانية من حصص كعكية) لتغطية الموارد الذاتية.
ولحديثنا في آخر المقال بقية، ومناورات المجلس مع الحصص الكعكية، وقسمتها الكبرى مع المرفأ هو مجلس المدينة وهي اللاذقية التي خسرت واجهتها البحرية، نسي المجلس ورضخ لسياسة الأمر الواقع، لكن ظلماً جديداً أحاق به بعد تطبيق القانون 18 لعام 2006.
كانت عائدات المرفأ تأتي بطريقة التحويل المباشر إلى المجلس وبعد القانون 18 يتم تحويلها مركزياً، ومركزياً يعني توزيعاً من وزارة الإدارة المحلية على جميع المحافظات في القطر وفق عدد السكان.
ستنال حلب ودمشق بحكم سكانهما أضعاف ما تأخذ اللاذقية من عائدات مرفئية كانت من أملاك المدينة الساحلية التي تقع عليها نفقات إضافية.
ضاعت الواجهة البحرية للمدينة بشكل كامل حيث تحول كورنيش المدينة إلى ساحات وحاويات وروافع مما أدى إلى غياب المشاريع السياحية والخدمية عن الواجهة البحرية وحرمان المدينة من مصادر دخل وفرص عمل.
تخريب كبير مستمر للطرقات في المدينة نتيجة مرور الشاحنات بأحمال ثقيلة أوجب على وزارة النقل ما لم تنفذه وهو التعويض أقله تمويل الاستملاكات، تزفيت الطرق المركزية بالمدينة على محاور مرور الشاحنات ودراسة وتنفيذ طريق خاص بها سمي بالمحلق الشمالي على نفقة الوزارة ، وقد دخل المشروع بغيبوبة طويلة ولم يذق المجلس من وزارة النقل حامضاً أو حلواً.
ومرّ المذاق أن يضطر المجلس لتخفيض رسم إجازات البناء، ونجحت لجنة الموازنة بإقناعه بجدوى التخفيض ربما كانت هي الأخرى مرغمة تحت تأثيرات خارجة عن الإرادة!.
نسبة الإنجاز المالي 110% لكن الرقم المحقق منه دون الطموح، لذلك مبرراته غياب المطرح بسبب قلة المشاريع وانعدام العامل المحرّض لقيامها، والذي رمي به الثقل على مجلس المدينة الطرقات في مناطق توسع دمسرخو والمشروع العاشر وأفاميا، بما يمكن المالكون من ترخيص بناء مقاسمهم ويحسّن دخل المجلس من بند الخدمات.
(اربح قليلا تبع كثيراً) شعار مغرٍ للجنة الموازنة التي لاحظت تدني تحصيل غرامات مخالفات البناء، وساقت لرفعه ذلك المثل، فاعتماد الحد الأدنى للغرامة المبالغة عشرة آلاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد عادة، ما نقضته الأحكام المبرمة الواردة من القضاء لصالح أصحابها إسقاطاً إلى الحدود الدنيا (ألفا ليرة سورية لا غير).
يرقب أعضاء مجلس المدينة الأحياء عن كثب ويرصدها المسؤولون عن بعد، يتحد الاثنان في المعاناة مع قاطني الأحياء الفقيرة والغنية على السواء والفوارق التخديمية تضاعف أرقام الحاجة والعوز في الأولى عن الثانية عدة أضعاف من ترميم طرق وترحيل قمامة و.. ثلاثون مليوناً فقط للطرق في الخطة الاستثمارية لعام 2019 مع إعانة موعودة من الوزارة تبلغ 700 مليون قد تحل الإشكالية القادمة من عمق الأزمة. ولسان حال المجلس يقول: هذه إمكانياتنا، ألا من معين.
خديجة معلا