العدد: 9406
الأحد-18-8-2019
تعديل الأنظمــة الماليــة والاستثماريــة وفصل السلطات
لو نتفق فعلاً على (الرغبة الحقيقية) بتطوير الرياضة السورية فسنجد حتماً الآليات المناسبة، وسنهيّئ الظروف ونقودها بدل أن تتحكم فينا، وسيأخذ الله بيدنا، وسنخطو خطوة متجاوزين ركام الكلام الذي نغرق فيه منذ عقود، ونلمس على أرض الواقع ما هو مفيد أياً كانت نسبته..
سنطرح (وكما شطف الدرج من فوق إلى تحت) بعض الآراء التي قد تحرّك ما بقي حجر عثرة بوجه رياضتنا، وعلى هذا الأساس سنبدأ من رأس المنظمة الرياضية:
× فصل اللجنة الأولمبية عن الاتحاد الرياضي، أي لا يكون ذات الشخص هو رئيس الاتحاد الرياضي ورئيس اللجنة الأولمبية، وأن تُعطى صلاحيات رقابية حقيقية للمجلس المركزي في حال بقيت الهيكلية الإدارية على ما هي عليه.
لا يصحّ أن تختلط الأمور بهذه الطريقة.. فصل الجهة الرقابية عن التنفيذية مطلوب من أجل المحاسبة وتقويم الاعوجاج وإلا سنبقى حيث نحن.
* تعديل النظام الداخلي والمالي والاستثماري للمنظمة الرياضية وفروعها وأنديتها بما يتوافق والتغيّرات في شتى المجالات وتحت هذا العنوان:
– إعطاء مهلة لا تزيد عن سنة لتسوية وضع جميع الاستثمارات الرياضية القائمة، وإعادة طرحها للاستثمار وفق ضوابط منصفة وغير قابلة للتأويل.
– الفصل بين الاستثمارات المركزية واستثمارات الفروع واستثمارات الأندية مع وجود جهة رقابية وتفتيشية محلفة عليها.
– خضوع موارد الأندية ودخول أنشطتها وعقود لاعبيها للرقابة المالية.
– إعادة النظر بالكوادر البشرية العاملة في الوسط الرياضي وأن تكون بنسبتها العظمى للرياضيين.
– إعادة تقييم الألعاب الممارسة وشطب أي لعبة لا تمتلك مقومات المنافسة عربياً على الأقلّ.
– العمل على توقيع اتفاقيات رياضية مع الدول الأخرى بحيث تعود بالفائدة على رياضتنا.
– السعي قارياً وعالمياً لرفع الحظر عن الرياضة السورية بالتنسيق مع سفاراتنا في الخارج، والاستفادة من دعم الدول الصديقة بهذا المجال.
– في ذات السياق، الاستفادة من كوادرنا العاملة أو المتواجدة في الدول الأخرى بأي شيء يخدم الرياضة السورية.
يتبع في عدد قادم