العدد: 9285
5-2-2019
حافظ فرع اللاذقية للشركة العامة للطرق والجسور وللسنة العاشرة على التوالي على موقعه كأول فروع الشركة على مستوى القطر على صعيدي الإنجاز، وضغط النفقات وذلك من خلال وصول نسبة الإنجاز لخطة مشاريعه المتعاقد عليها مع مختلف الجهات العامة، والتي تتضمن إنشاء وصيانة الطرق والجسور والساحات الـ176% وهي النسبة التي تمّ تحقيقها من خلال وصول قيمة الأعمال المنفّذة لدى الفرع خلال العام الماضي إلى 3,26مليار ليرة سورية من أصل المخطط البالغ 1,86مليار ليرة سورية.
وتبيّن التقارير الصادرة عن الفرع بأنّ هذا الإنجاز تحقق رغم الصعوبات التي اعترضت عمل الشركة والتي تكمن في تأخر الجهات العامة بصرف مستحقات الفرع عن أعماله المنجزة والبالغة 3,5مليار ليرة سورية وحاجة الفرع إلى مشاريع بقيمة 3مليارات ليرة عقود تزفيت لضمان استمرار العمل في مجابل الفرع والمحافظة على أدائه وعماله إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية ومستلزمات العمل اللازمة لعمل الفرع الذي يصل عدد عماله إلى 480عاملاً وكتلة الرواتب والأجور فيه إلى 319مليون ليرة سورية.
وفيما تؤكد اللجنة النقابية بالفرع بأن التنفيذ الجيد للخطط والذي تمّ بفعل تضافر جهود أصل العاملة إدارة وعمَّالاً قد مكّن من تسديد كافة الرواتب والمكافآت التشجيعية والإنتاجية وتعويضات العمل الإضافي والانتقال ودمج الشركة لصالح التأمينات الاجتماعية وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على الشركة مشيرةً إلى أنّ المطالب العمالية في الشركة تركز على العديد من الأولويات وأهمها المساعدة في تحصيل كشوف الشركة وديونها المستحقة على الجهات العامة والبالغة 3,5مليار ليرة سورية وذلك بغية تأمين السيولة المالية اللازمة لتلبية العمل والعمال وكذلك تأمين جبهات العمل اللازمة للفرع وذلك بهدف سد المستلزمات السلعية ورواتب العمال وتعويضاتهم ولاسيما وأنّ الفرع انتهى من أعمال أكبر ثلاثة مشاريع استراتيجية كانت واردة على أجندته وهي /تحويلة الحفة وعقدة الشيخ صالح العلي، ومحلق جبلة الشرقي/ وأنّ الفرع يقوم بدفع رواتب عماله ومستلزمات عمله والتزاماته المالية /ضرائب – تأمينات – قروض نقابة عمال – صيدلية عمالية../ من خلال إيرادات الشركة ودون الاستعانة بصندوق الدّين العام.
وتضيف اللجنة النقابية في الشركة إلى هذه المطالب ما تعلق بالتأكيد على إعادة النظر بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعويضاته وكذلك بتشميل العاملين في الفرع بالضمان الصحيّ وذلك أسوة بباقي قطاعات الدولة مع دعوته لتأمين سكن عمالي للعمال وتأمين صراف آلي قرب مخفر المنطقة الصناعية الجديدة وذلك لتسهيل صرف رواتب العمال في المنطقة /الإسكان العسكري والشركة العامة للصرف الصحيّ والمواصلات الطرقية والطرق والجسور../ إضافة لمطالبته بالعمل مع مجلس مدينة اللاذقية لتأمين وصول مكرو باصات المنطقة الصناعية سوق الهال إلى نهاية الخط عند مطحنة الساحل وذلك لتخديم العدد الكبير من العمال الموجودين في هذه المنطقة غير المخدمة بالنقل العام.
نعمان أصلان