العـــــدد 9397
الاثنين 29 تموز 2019
أسوة بالركبين السابح والطائر, يسعى العاملون في الخطوط الحديدية لركبهم السككي, (وما حدا أحسن من حدا) غير أنّ ما حصل عليه الأولون منذ سنين ينسى أصحاب القرار إعطاءه لهم ولو بعد حين.
يتوازى خطاً بخط العمل على استصدار مرسوم الركب السككي مع قانون الضابطة العدلية منذ 2009 دون طائل.
اللجنة المشكلة في وزارة النقل انتهت من دراسة مشروع الركب ورفعته إلى رئاسة مجلس الوزراء للنظر في اعتماده, وقامت الوزارة أيضاً بإحالة مشروع قانون الضابطة إلى رئاسة الوزراء برقم 12885 تاريخ 7/12/2019 وكالركب لم يصدر شيء بعد, مع أن الفارق كبير بينهما, (الركب) العالق في وزارة المالية يستبعد رئيس نقابة عمال السكك الحديدية إياد حيدر منحه لـ1100 عامل مستحقاً له في فرع اللاذقية وحده من عمال النقل والحركة, كونه يرتب مبالغ مالية كبيرة أم صغيرة لن تفرط بها وزارة المالية في هذه الأزمة حسب حيدر.
والوضع مختلف تماماً بالنسبة لقانون الضابطة العدلية (على الأقل مالياً) فالحماية لأملاك المؤسسة وسائقيها ما ترمي إليه نصوصه المقترحة في عدة مواد منه, أثناء وقوع الحوادث التي كان آخرها منذ يومين, نعى فيها مدير حديدية اللاذقية م. عدنان بيطار على صفحته الشخصية امرأة (33عاماً) وطفلها( 5 )أعوام قضيا دهساً أثناء عبورهما سكة حديدية, ووجه نداءً إلى المواطنين لتوخي الحذر عند عبور السكك الحديدية والتأكد من خلو المعابر, وعدم ركن المركبات أو ترك المواشي على السكة أو بجانبها, لأن القطار لا يمكنه التوقف بشكل فوري, ولا يستطيع تفادي الاصطدام, ويحتاج مسافة أمان حتى تستجيب أجهزة الفرامل لكبح القطار حسب حمولته وسرعته.
لم يستفض مدير الفرع في التوضيح ولم يتطرق إلى تفاصيل تعيد الموضوع إلى المربع الأول بحتمية وإخراج المشروع من أدراج وزارة النقل لاستصداره قانوناً لضابطة عدلية ستسد ثغرات مفتوحة على الغارب, تورث التراكم الحالي من الصدمات ثنائية الفجيعة, كلاهما ضحية سائق وراء القضبان وقتلى تحتها.
عناكب حديدية بآلاف الكيلومترات, لا يعلم سر معابرها إلاّ من يتجاوزها, ومن يحرس النظامي منها يغلقها عند مرور القطار ويفتحها للمارة والسيارات خارج مواعيده الرسمية, وفيما عدا ذلك فجميع المعابر الأخرى على أهبة الخطر تحصد الأرواح وتورط السائقين بذنب لم يقترفوه. ليست المرة الأولى ولا العاشرة التي تنعي فيها الخطوط الحديدية نفسها قبل ضحاياها, وليس لمساعيها أن تخرج من النفق المظلم إلى النور على الأقل بمنع توقيف السائق الذي يعامل مثله مثل سائق السيارة العادية مع فارق الخصوصية وهناك تعاميم وبلاغات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم توقيف السائقين في مثل هكذا حوادث لكنها غير ملزمة لذلك لا يتقيد بها القضاة وأحياناً يحكم لسائق القطار غيابياً.
حالة من التناقضات تعيشها المؤسسة بين قرار صادر ولم يطبق وحالات تتطلب قراراً ولم يصدر.
تضيء الومضة مرة واحدة في المؤسسة العامة للخطوط ومركزها حلب, فعلتها المؤسسة مرتين, واحدة عندما منحت الوجبة للعاملين لديها مرة واحدة عام 2005 بناءً على المادة 88 من النظام الداخلي لها.
وثانية عام 2010 نجمها قرار وزارة النقل رقم 2163 تاريخ 6/12/2019 الذي أفل بعد تطبيقه أيضاً لمرة واحدة وأعطت العاملين تعويض مخاطر عمل لبعض المسميات الوظيفية الواردة فيه في الربع الأول من 2010 (فقط)..
لم تزل المخاطر قائمة لكن القرار (زال)!
فاعلو الخير (النقابة) تطلب الوساطة مع وزارة النقل والمؤسسة لتفعيل المادة 88 من النظام الداخلي وإعادة القرار 2163 إلى الواجهة, والمطلب مطلبان أيضاً إضافة مسميات جديدة فيه كون معظم أعمال المؤسسة ذات طبيعة خطرة خصوصاً أن فرع اللاذقية لم يتوقف خلال الأزمة والمؤسسة .. المؤسسة كانت قامت منذ تموز 2018 بالتعاقد مع عدد من المواطنين بموجب عقود سنوية مؤقتة من الفئتين الرابعة والخامسة لفرعي حمص وطرطوس دون اللاذقية الفرع الأمس حاجة إلى مسميات وردت في إعلانها مفتاحي, خط, تحريم, حارس, صيانة ولأنه لم يتوقف عن العمل خلال الأزمة حتى تهضم حقوق عامليه بقرارات نفعية كالوجبة, تعويضات, مخاطر العمل, والمسابقة , ويسيرّ قطار ركاب إلى طرطوس ويفرغ بواخر حبوب قادمة إلى مرفأ اللاذقية وينقلها إلى صوامعها, ويلبي طلبات التحميل على محور اللاذقية طرطوس – حمص , .. وبعد!
خديجة معلا