لا تبيعوا «الميّ» في حارة السقائين..

العدد: 9395

 الخميس 25-7-2019

يقول الخبر: (وافق الاجتماع الخاص الذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء على إقامة 11 مشروعاً استثمارياً في محافظة طرطوس و4 مشاريع في محافظة اللاذقية على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع من القطاع الخاص وفق محفزات تشجيعية وذلك في إطار إطلاق حزمة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تفعيل ثقافة الاستثمار لدى المجالس المحلية والمواطنين باعتبارها تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية. وفي اجتماع عقد اليوم (أمس الأول) برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص تم على مستوى التنمية في الوحدات الإدارية اعتماد 15 مشروعاً في اللاذقية و24 مشروعاً في طرطوس على أن يتم تمويل هذه المشاريع من الموازنة الاستثمارية لكل محافظة. وشملت المشاريع الاستثمارية على مستوى المحافظتين إنشاء معمل كونسروة ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية ومسامك شاطئية ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات ومشروع استخراج الملح البحري وصومعة لتخزين الحبوب ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه ومشروع للسياحة البيئية إضافة إلى التوسع بمبقرة فديو ومداجن الجريمقية وفديو.

 

54 مشروعاً في اللاذقية وطرطوس والحمضيات خارج المشهد!

 

اختبار «الانكليزي والفرنسي» قضاء مستعجل غير قابل للنقاش

 

بين خياري «الشرف واللا نزاهة».. الأصدقاء حائرون.. يتساءلون

 

كما شملت المشاريع على مستوى الوحدات الإدارية مشاريع لإنتاج الفطر الزراعي والفطر المحاري وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة.

وفي تصريح للصحفيين أشار محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى أن المشاريع الـ 15 التي تمت الموافقة عليها واعتمادها ستعود بالفائدة على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي.
بدوره بيّن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن المشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة ستشكل نقلة تنموية مهمة لافتاً إلى منح إعانات مالية للوحدات الإدارية بهدف اطلاق مشاريع تنموية واستكمال الاجتماعات مع رجال الأعمال بالمحافظة لتنفيذها).. انتهى الخبر الرسمي و (سأتحامق) كمواطن لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب…
معمل كونسروة
مع غياب أي تفاصيل عن هذا المعمل من حيث مكان وجوده أو طاقته الإنتاجية أو التشغيلية، أو نوعية المنتجات التي سيتعامل معها، إلا أن (المشروع نظرياً) هو تلبية للحالة الزراعية التي تميّز المحافظتين ويفترض أن يكون في موقع وسط بينهما بحيث يكون قريباً من مواقع الإنتاج، الأمر الذي يوفّر الكثير من الجهد والمال..
مستلزمات الزراعة المحمية
هذا العنوان عريض جداً، وقد يكون (مضللاً) لأن مستلزمات هذه النوع من الزراعة كثيرة جداً..
مستلزمات الزراعة المحمية لا تقف عند البذار بكل أنواعها وأصنافها ودرجات مقاومتها للأمراض أو غزارة إنتاجها أو وثوقيتها في الأسواق، ولا عند المبيدات على اختلاف وظائفها، ولا عند العبوات بمختلف أحجامها، هناك التورب والمغذيات والإكسسوارات والأسمدة الورقية والسائلة… إلخ.
المركبات الطبية والعشبية
هي حرفة متوارثة ويتم دعمها عبر مشاريع دعم المرأة الريفية، وهناك صعوبات كثيرة بتصريف الإنتاج، ولا نعتقد أن المحافظتين بحاجة لمثل هذا المشروع خاصة وأنه بإمكان أي شخص قريب من الطبيعة أن يكتفي ذاتياً، وبالتالي لن يكون الطلب على الإنتاج كبيراً، وأما التفكير بتصريف الإنتاج في محافظات أخرى، فإن لكل محافظة أعشابها الخاصة بها.
ملح البحر
من الطبيعي أن يكون هناك أكثر من مشروع مماثل لأننا جيران البحر، ولا نستثمر إلا ما ندر من ملح بحرنا!
بشكل عام، لسنا على وفاق مع بحرنا بالشكل المطلوب، والاستثمار في البحر لا يجب أن يتوقف على الملح، ولا أن نجعل منه نهايات لفضلاتنا..
وغاب الأهمّ.. ماذا عن الحمضيات؟
ربما يستوعب معمل الكونسروة عند وضعه بالخدمة قسماً كبيراً من تفاح الساحل وخاصة ما يتعرّض منه للضرر بحكم الطقس إضافة للخضراوات، ولا مشكلة بتصريف الزيت والزيتون، والدخان (سوقه ماشي) حتى الآن، أما الضلع الرابع في اقتصاد أهل الساحل (الحمضيات) ماذا عنه؟
عقود من الحديث عن معمل العصائر، واليوم وعندما تطلّ علينا الحكومة بـ (54) مشروعاً وليس بينها ما يخصّ الحمضيات فإن هذا يدعو للتساؤل، وربما سيعزز ما يشبه القناعة لدى مزارعي الحمضيات بأنهم يتعرّضون لـ (الظلم العمد) رغم كل ما نشرناه وسننشره من (عناوين التدخل الإيجابي)، هذه العناوين التي أصابت بعض أصحاب القرار بـ (الخدر)!
لا يمكن لأحد أن يشعر بوجع مزارعي الحمضيات إلا هم أو من يعيش بينهم (وأنا أعيش بينهم، لكنني لستُ مزارع حمضيات، وليس عندي أي شجرة فأُتهم بالحديث عن وجعي كشخص)، وعندما رافقت بعض المزارعين إلى بيّاراتهم وهم يحرّكون كل إصبع من أصابعهم العشرة باتجاه وجع علمتُ كم يعانون:
* الطقس وما يلحقه من أضرار (تساقط الثمار وغرق الأراضي).
* عدم فعالية الأدوية والمبيدات.
* ارتفاع أسعار العبوات وكل مستلزمات الإنتاج.
* ارتفاع أجور النقل وسعر المحروقات.
* غلاء اليد العاملة.
* قلة الطلب على الحمضيات في الساحل وصعوبة تسويقها بعيداً عنه
* عدم وجود تصنيع زراعي يخصّ الحمضيات (معمل العصائر).
* عدم القناعة بـ (التدخل الإيجابي) ومزاجيته.
* عجز (الجهات التصديرية) عن تصريف الإنتاج.
* عدم وجود (بدائل معيشية) لدى أغلب مزارعي الحمضيات.
أصبحوا (10) على عدد أصابع اليدين، وسـ (نعير، من الاستعارة) كل مزارع إصبعين من عندنا:
* هناك مدة ليست طويلة أمام مزارع الحمضيات وبعدها، إما البيع بأي سعر، أو الفرجة على محصوله وهو يتساقط ويتعفّن.
* ما بين سداد تكاليف الموسم الماضي والإيفاء بقسم من مستحقات الموسم القادم، وعدم (بقاء) ما يكفي من المال للعيش بين الموسمين، فقد تحوّل قسم من مزارعي الحمضيات إلى (عمّال) في بساتين غيرهم، وجولة سريعة في محيط مدينة اللاذقية تكفي لرؤية عدد من البيّارات المهجورة!
على مقلب آخر.. خياران موجعان!
هل ملزمون أن نكون أمام خيارين لا ثالث لهما: العيش بـ (شرف)، وعلى الحدّ الأدنى من مقومات البقاء على قيد الحياة، أو نكون (لصوصاً) فنركب البحر والجبل، وتجد القطط في بقايا طعامنا ما (تُعيّد) عليه؟
من كتب مقدمات وفرضيات هذه المعادلة، ألم يلاحظ خللها، وهل يستطيع أن ينجز خطواتها ويصل إلى الحلّ المطلوب؟
الحديث عن وجعنا (كمواطنين) لا يمكن أن يكون (خطّاً أحمر)، الخط الأحمر هو وجعنا الذي لا يحقّ لأحد أن يهزئ به أو يتجاهله، ولا يحقّ لأي جهة تنفيذية أن تدّعي أنّها وضعتنا في المقام الأول من اهتمامها (ربما حاولت لكنها لم تنجح) وهذا لا يغيّر شيئاً في المشهد..
فزلكة (اقتصادية)
لست محللاً اقتصادياً، ولا أعرف على وجه الدقة كيف تُوزع الموازنة العامة للدولة، وقد قرأت تحليلات وقراءات كثيرة ومع هذا لا أخوض فيها لأنه ليس وقتها والسنة المالية 2019 (تحزم حقائبها) ولأني لست مختصاً ولكن، عندما تكون موازنة 2017 هي (2660) مليار ليرة، وموازنة 2018 هي (3187) مليار ليرة، وموازنة 2019 هي (3882) مليار ليرة، أي بزيادة (1222) مليار ليرة بين 2017 و2019 أي ما نسبته تقريباً 46% فهذا يعني استنتاجاً أن كلّ بند فيها يجب أن تصيبه هذه النسبة، لكن وعلى حدّ ذاكرتي (المثقوبة) لم تطرأ أي زيادة على الرواتب وبأحسن الحالات لم يقابلها أي (تصحيح) على الراتب كما قالت تصريحات رسمية تكررت كثيراً (الزيادة يجب أن تكون حقيقية.. تصحيح الراتب أهمّ من زيادته.. تعديل الأسعار.. إلخ).
ولا أطالب بـ (زيادة الرواتب) لا سمح الله، ولا أحتجّ على واقع معيشي صعب (وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ..) ولكن فتّشتُ عن (فكرة مادة صحفية) فلم أجد، خفتُ أن أكتب عن النظافة فـ (يزعل رئيس البلدية) ولا أرى سيارة ترحيل القمامة في الحيّ من جديد، وإذا ما كتبتُ عن (شرط المقابلة) للقبول الجامعي في قسمي (الإنكليزي والفرنسي) الذي هبط كالقضاء المستعجل ودون مقدمات وبعد أن سجل طلاب البكالوريا على المواد التي سيكملون بها (فيزعل وزير التعليم العالي)، وخفتُ أن أكتب عن الطاقة الإيجابية للحبّ (فتزعل زوجتي) وتصبح كل الهموم السابقة مجرّد تفاصيل..
لا نقفز مثل (بهلوان)، ولا ننسى ضخامة الفاتورة التي ندفعها كبلد في مواجهة تكالب المارقين على بلدنا الحبيب، ولهذا سنقع ولا نطالب إلا بالحدود الدنيا (الممكنة)!
في الجدّ…
في الجدّ، وبعيداً عن الشكوى النمطية من ضيق ذات الحال، فإن ثمّة مواجع يمكن حلّها ببساطة إذا أردنا ذلك..
× في الشارع الذي أسكن فيه على سبيل المثال، والذي يبلغ طوله من 100-150 متراً توجد (12) بناية، في كلّ منها (15) شقة، أي ما مجموعه (180) شقة، وبدل أن ترفع البلدية رسم النظافة إلى (500) ليرة، أنا أضمن لها أنّ هناك من يتكفّل بنظافة هذا الشارع بـ (200) من كل بيت، وينقل القمامة بـ (عربة دفع) إلى مكان تجمّع ضمن الحي، تأتي إليه السيارة التي سترحّل القمامة فتفرغ ما جمعته العربات، وينهي هذا العامل عمله بأقلّ من ساعة، ويبقى كل شارع نظيفاً بهذه الطريقة، ونوفّر على البلدية وقوداً وصيانة..
* ألغوا الرسوم المالية على مختلف المعاملات، ألغوا ضريبة الدخل على رواتب الموظفين وعوّضوها بـ (ضرائب حقيقية) ممن يمتصّون نسغنا، ويسرفون في جشعهم الذي تكشفه تنزيلات نهاية الموسم على سبيل المثال، خفّفوا من الإجراءات الروتينية.. فقد ينتعش الراتب قليلاً..
* فيما يخص قسمي (الإنكليزي والفرنسي) لسنا ضد اختبار المقابلة، لكننا ضد اتخاذه وتنفيذه فوراً، ومثل هكذا القرار يُتخذ قبل امتحانات الثانوية، فيعرف كل طالب كيف يوجّه تركيزه باتجاه الفرع الذي يرغب بدراسته، تصوروا طالباً جاء بمجموع كبير، وبعلامة جيدة في إحدى هاتين المادتين، ولسبب ما (غير الواسطة طبعاً) لم ينجح بالاختبار، وبالتالي لم يتمكن من دراسة أحد هذين الفرعين، وقد كان هدفه المعلن!
* تساءلنا في عدد سابق عن مبرر استيفاء رسم التسجيل في الدورة الجامعية الثالثة (على ضآلته، ألف ليرة)، لكننا نسأل من حيث المبدأ! الطالب يدفع رسوم عام جامعي كامل عند التسجيل بداية العام، وطالما لا ينتهي العام الجامعي إلا مع نهاية الدورة الثالثة، فكيف ينتهي مفعول رسم التسجيل قبل الدورة الثالثة؟ أضيفوا هذه (الألف) إلى رسم التسجيل أو (بلاها)!
* ذات خجل من أنفسنا، نسألها عن الدور الإيجابي الذي نؤديه تجاه بلدنا.. الإجابات ليست واحدة أو متشابهة، فهناك من يعمل بضمير وينتج ويثمر، وهناك مَن وجوده في مكان عمله عالة على المكان ومن فيه، وبين هذا وذاك تتدرّج النسب، والمؤسف أن الجميع في خانة واحدة من حيث الرواتب والتعويضات و… وربما يكون المقصّرون أكثر حظوة!
آخر (النقّ) جعجعة!
يسألوننا، ونُحرَج من أسئلتهم (شو بيطلع من كل شي عم تكتبوه؟)… نسارع إلى القول (متفاخرين): إنّهم يردّون علينا، وننشر ردودهم ملزمين بقانون الإعلام..
نقول إن المياه لا تأتي إلى هذه القرية إلا ساعتين في الأسبوع فيأتي الرد: تأتي المياه من السابعة والنصف حتى العاشرة والنصف، أي ثلاث ساعات! يا سيدي المواطن لماذا تبالغ و(تشطح) عن الحقيقة وتتنكّر لما يقومون به!

غانم محمد

تصفح المزيد..
آخر الأخبار