الوحدة:18-2-2025
تباينت أسعار المحروقات بالأسواق مابين منطقة وأخرى من ناحية بيع البنزين والغاز والمازوت في الطرقات من جهة، ومحطات الوقود التي عادت لتفتح أبوابها على مدار الساعة من جهة أخرى، والتي تقوم بالبيع حسب سعر الصرف، دون تحديد سقف الكمية التي يمكن الحصول عليها.
ووفقاً للمشاهدات التي قامت بها الوحدة على بعض الشوارع التي يتم فيها بيع عبوات من البنزين والمازوت، تبين وجود كميات كبيرة منتشرة على يمين ويسار الطرقات وبعض المحلات التجارية والأكشاك. إذ يختلف البيع من منطقة لأخرى بفارق ٢٠٠٠- ٣٠٠٠ ل.س أي من ٩٠ – ١٠٠ ألف ل.س للعبوة الواحدة، ولكن بعد ارتفاع سعر الصرف بتاريخه هناك من يقوم ببيعها ب ١١٠ آلاف ل.س لتتقارب الأسعار بين المحطة والبائعين الجوالين.
وعند سؤالنا أحد الباعة عن كيفية تحديد الأسعار قال أنه لا يعلم الأسعار ويعمل تحت جناح موزعين بالأجرة، وبسؤالنا عن الكمية أفاد بأنها تحتوي على٢٥،٩ ليتراً للعبوة.
كما أفاد مشرفو المحروقات بالمحافظة أنه لا نقص بالمشتقات النفطية وأي نوع من المحروقات يتم بيعه بالسعر الوزاري المحدد. ومن ناحية الغاز المنزلي لازال المواطن ينتظر الرسائل من المعتمدين والحال على ما هو عليه وبأسعار خارجة عن نطاق المألوف، فكل معتمد يبيع على هواه لعدم وجود لوائح سعرية بحجة النقل والتنقل وأجور اليد العاملة. وإذا أردنا أن نشتري من الطرقات والباعة الجوالين، فالكثير منهم يبيعون بالكيلو من (٢٠- ٢٥) ألف ل.س أي من (٢٠٠- ٢١٥) ألف ل.س للأسطوانة.
وأمام ذلك هل يدخل السوق مرحلة تحرير أسعار المحروقات ليقود ذلك إلى انفراجه وتوافره بالأسواق بأسعار مقبولة..؟! وهل يعني ذلك أن تحرير سعر المحروقات كشف عن خلل التوازن بين كلفة النقل وقدرة المواطن على دفعها بعد تآكل قيمة الرواتب؟ لذلك لا بد من إيجاد صيغة حقيقة لدعم المحروقات للمستهلك.
بثينة منى