اســـتثمارات مجلــس مدينـــة طرطـــوس من جديـــد.. «تجاوزات الكورنيش» مبررة وكشك «ذوي شهيد» يؤذي جمالية المدينة!

العدد: 9391

الأحد: 21-7-2019

الاستثمارات التي تمنع عن المواطن حتى التبوّل، وتجاوزاتها المرعبة، وأسعارها المخزية التي لا تقارن بإيجار بيت في ضواحي طرطوس أشبعناها كتابة في صحيفتنا، القمامة وواقع النظافة وسوء الخدمات كانت شبه يومية على صفحاتنا، كتبنا عن الحلول الكارثية لأحياء المخالفات، والتخمينات السعرية التي فاقت حدود الخيال، وأجرينا تحقيقاً بخصوصها، وتمّ تشكيل لجان وزارية مشكورة، نشرنا بالصور والوثائق عن تلك الحدائق التي لم تعد للمواطن، والتعديات من أصحاب النفوذ لتأتي الردود مبهمة في واد وما كتبنا في واد آخر ومع ذلك قلنا (سلاماً)، بعض التحقيقات أجهضت في مهدها بفعل فاعل خير وفي مرات متعددة سبقونا واتخذوا إجراءات تعطلنا عند كل طلب نقدمه لإثبات (روعة) مجلس مدينة طرطوس، و(كتبنا وما كتبنا ويا خسارة ما كتبنا)…

لا شيء تغير أبداً، بل على العكس، ردود ورقية خالية المعاني لا تساوي حبر ما كتبت عليه والواقع أمام عين الناس لتحكم، الواجهة الغربية واستثماراتها دليل فاقع نخجل من تكرار ما حلّ بها من استثمارات، رد علينا وعلى كل أهالي طرطوس مجلس المدينة بزيادة التعديات بشكل جنوني، فالتعديات لتلك الاستثمارات (رمزية الأسعار) تضاعفت لمرات، وزادت مساحتها وبدل الأسوار الخشبية تم إنشاء استراحات مسقوفة خشبياً بالكامل وبشكل مستفز لم يترك فيه موطئ قدم يمشى عليه بنزهة مساء لأي مواطن، تلك المقاعد لم يصلحوها ولم تحرّك كل كتاباتنا شعرة من رأس المجلس (العظيم) وتركت مدمرة مقتلعة من جذورها لتنتشر طاولات مأجورة بديلاً مدفوعاً عنها يتحمله المواطن الفقير وبإحصاء بسيط من قبلنا تبيّن أنها تتجاوز الألفي كرسي وسبعمائة طاولة، المشالح والحمامات التي تفتقت قريحتهم في الرد علينا وادعاؤهم بأنها في الخدمة لم نجدها للمرة الثانية، السيارات الفارهة (للذوات) ما زالت تجتمع بكثرة مبتلعة ما تبقى من الكورنيش كمنطقة محرمة على المواطنين، لا بل أحد المتقاعدين أوقفنا وعاتبنا أنه في تحقيقنا الماضي أغفلنا ذكر أهم شيء وحين سألناه ما هو قال مستهجناً (يا عمو معقولة كورنيش فيه مكب نفايات تحرق فيه بقايا المطاعم، بدك أقذر من هيك.. كمان كورنيش طويل عريض ما فيه حنفية مياه) ثم أكمل أنه في حالة قمنا بكتابة هذه الشكوى فإن رد المجلس عليها سيكون باستحالة وجود هذه المحرقة وتأكيده بوجود حنفية لكننا كمواطنين لم نرها والعيب فينا، وضحك بسخرية.
(كم متر باقيين)
ما دفعنا لكتابة هذا التحقيق هو بعض الرسائل التي وردتنا عن تزايد الوضع سوءاً، ولأننا بطبيعة عملنا لا نسمع من طرف واحد قدمنا طلباً خطياً حسب الأصول للبلدية نطلب فيه تبيان الواقع وماهي الخطوات المتخذة لتأمين موسم سياحي مريح لهذا العام والأمل يملؤنا بأنهم تفادوا ما كتب سابقاً وقاموا بتحسين الموقع والواقع، ورغم تجاهلنا لمرات عديدة (بشكل مقصود) والطلب بأن تكون مهمتنا الصحفية وأسئلتنا موقعة من رئاسة التحرير ثم تأخير الوقت لخمسة عشر يوماً ثم الادعاء بتحديد ما نريد تماماً وغيره الكثير، لكن هذا لم يزعجنا بصدق ولم يقهر عزيمتنا بعد أن اعتدنا على هذه الأمور وثابرنا حتى حصلنا على رد مكتوب شديد الاقتضاب يعكس صورة مخملية خارقة احتوت كل مالم نطلبه ولم ترد على السؤال الجوهري، قصدنا الكورنيش ميدانياً كما نفعل في كل تحقيق استقصائي ولم نفاجأ بأن ما أعطي لنا مكتوباً بصورته القرمزية مناقضاً تماماً لواقع الحال لا بل أنه أشد سوءاً كما ذكرنا سابقاً، عدنا أدراجنا لنستفهم حقيقة الوضع ونعرض الصور عليهم فتم تجاهلنا تماماً وهذا أيضاً لم يزعجنا البتة، فالشرفاء في كل مكان وحتى نهاية العصور وأحدهم زودنا بوثائق تخص الموضوع وتجيب على سؤالنا، وللأسف (كم متر باقيين، رح يطيرو كمان)
الدائرة الفنية (حرفياً)
للصحافة عينان وليس عين سوء فقط ، فالعين الأخرى ترى أيضاً، تشير للجيد وتساند الشرفاء حتى في مستنقع السوء، وهنا سننحني أمام كل شريف ساندنا في هذا التحقيق وسنشكر الأشخاص في مديرية الشؤون الفنية والإدارية الذين أعدوا دراسة مطولة وقيمة مستندين على كتب رسمية موجهة للبلدية (بالتواريخ والأرقام موجودة لدينا) لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ومحافظ طرطوس كل على حدة، وحتى قرارات مجلس المدينة نفسه (والتي تراجع عنها لاحقاً) وكلها تدعو لمعالجة موضوع الإشغالات للحدائق والواجهة البحرية وتوصي بعدم الموافقة على أي ترخيص جديد حيث تشرح وبشكل مفصل وواقعي الوضع الحقيقي على الواجهة الغربية والحدائق وعدد المخالفات المرتكبة وتجاوزات القوانين وحجم الخسائر الهائلة المترتبة من جراء هذه الاستثمارات بما يفوق قيمة الاستثمار بأضعاف أحياناً، وكي لا نتهم بالتجني والتسويف وحتى (بالفهم على كيفنا) كما حصل في مرات سابقة فإننا سنورد فقط عناوين الفقرات الفادحة والفاضحة التي تضمنتها الدراسة ولن نخوض في شرحها التفصيلي وكما جاءت في هذا التقرير حرفياً.

* مخالفة الغاية الأساسية لإنشاء الحديقة والمسطح الأخضر.
* مخالفة تعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
* هدر المال العام.
* تخريب سمعة الحدائق العامة ومخالفة الغاية التربوية والجمالية للحدائق.
* مخالفة مبدأ المساواة بين المواطنين.
* ضياع حقوق الجوار.
* مخالفة قانون /62/ لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة.
* تخريب شبكات الري.
* الضغط على الكوادر البشرية.
* كلفة إعادة الصيانة المرتفعة.
* المصلحة العامة. ( هذه الفقرة مع شرحها الوارد حرفياً كالآتي )… من المبادئ المسلم بها قانوناً تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية الخاصة ولا يمكن إتاحة المجال لأي مستثمر مهما بلغ استثماره لأن تعلو مصلحته على المصلحة العامة.
تقرّ وتعترف
أما أفظع ما ورد في هذه الدراسة والذي نعتبره في صحيفة الوحدة شهادة حق تؤيد ما نشرناه سابقاً وتم تكذيبه والرد علينا بالتجني والمبالغة والذي تعترف البلدية فيه بانتهاكها للقوانين وهضمها لحقوق أهالي طرطوس وحرمانهم مما شيد أساساً لخدمتهم حين صمتت )وما تزال) عن كل هذا التطاول والهدر لأعوام من قبل المستثمرين والفقرة الأخيرة (تقرّ وتعترف):
إن هذه الاستثمارات متوضعة في الجزر الخضراء ولا تنسجم مع التصميم الأساسي للكورنيش البحري وتسبب أضراراً على المسطحات الخضراء وشبكات الري وانزعاج الأخوة المواطنين مرتادي الكورنيش البحري من سوء تصرفات المستثمرين وأسعارهم الخيالية وحجزهم للكورنيش البحري، ويتضمن إقرارها أيضاً جدولاً توضح فيه قيمة الأضرار السنوية الحاصلة في الكورنيش البحري نتيجة لتجاوزات هذه الاستثمارات وبالحد الأدنى حيث بلغت نسبة الأضرار بالمقاعد 2500000 ليرة سورية وأضرار شبكة الري 700000 والأضرار بالإنارة والممرات والبنية التحتية 500000 وهذا ينتج عنه أعمال ترحيل تكلف 1800000 بإجمالي ضرر سنوي يقدر بالحد أدنى 5500000 والكارثة بالأضرار في المسطحات الخضراء والتي تبلغ 2000000 والتي قد تتكرر كل شهرين، وبعد كل هذه الخسائر التي تتجاوز سبعة ملايين نتيجة لاستثمارات ( مو جايبة همها) لن تصدقوا ماذا كان رد المجلس (الموقر).
( عموقف دارينا)
تلك الاستثمارات الشامخة التي تبتلع الكورنيش وتحرم المواطنين من حقهم وتخرب البنى التحتية أكثر مما تدفع بشهادة البلدية نفسها، محمية بشدة من قبل مجلس المدينة ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها ضارباً بعرض الحائط المصلحة العامة لأهل طرطوس لا بل أنه يحارب القانون نفسه لأجلهم (يا ترى ليش) حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتلك السيارة حضارية المنظر (عموقف دارينا) والتي أخذت موافقة المجلس للعمل برخصة نظامية على الكورنيش وتدفع ما عليها من التزامات وتلتزم بالنظافة العامة بوضع سلال المهملات وتنظيف مكان توضعها يومياً ويديرها ستة طلاب جامعيين، لكن وفجأة يتخذ المجلس قراراً بتغيير مكانها دون تبرير مقنع، تم تغيير المكان دون معارضة وبرضى الطلاب بما قسم الله لهم ولكن القصة لم تنته هنا، قرار آخر يصدر بتغيير المكان مجدداً وأيضاً دون إنذار مسبق وهذه المرة تم تنفيذ القرار بطريقة همجية فعلاً حيث قاموا بجر هذه السيارة عنوة وعلى رؤوس الأشهاد (وروحوا بلطوا البحر) لنكتشف في النهاية أن القصة كلها هي تقديمها لخدمات نظيفة فعلياً ورخيصة الثمن جداً إذا ما قورنت بتلك المطاعم ذات السبعة نجوم بالأسعار ونصف نجمة بالخدمات مما شكل مضاربة جدية وضربة قاسية لهم فانبرى المجلس العظيم لحمايتهم، ويا ليته يتصرف بهذه السرعة ميدانياً لمصلحة الناس كما تصرف هنا، فهل تشغله أمور أخرى أشد أهمية.. مثلاً؟.
معارك فيسبوكية.. أفلا تستحون
أثناء وجودنا في مبنى البلدية ودون سابق إنذار امتلأ المكان بالصراخ، تطور الأمر لاحقاً لنسمع أصوات السباب والشتائم حتى وصلت إلى الشارع المقابل مما لفت أنظار المارة وتجمهروا ليعرفوا ما يحصل، عند المساء بدأت الأمور تتوضح، اجتماع للمجلس واتهامات متبادلة بين أعضائه واقتراح بحجب الثقة عن بعضهم الذي لجأ إلى صفحات التواصل الاجتماعي لتبدأ المعركة الفعلية باتهامات واتهامات مضادة ونشر (الغسيل الوسخ) بين الفريقين، تدخلت بعض الجهات الحزبية وانتهى الموضوع (بتبويس الشوارب)، لكن موضوع الاستثمارات لم ينته هنا وسنردكم إليه لتعرفوا ماذا كان رد المجلس على تلك الدراسة ومرة أخرى سنوردها حرفياً..
إن مجلس مدينة طرطوس بجلسته رقم / 16/ تاريخ 16/5/2019 وبعد دراسته لمذكرة الشؤون الفنية – دائرة الأملاك – دائرة الحدائق حول وضع إشغالات الحدائق والكورنيش البحري وبعد الدراسة والمناقشة تقرر بالإجماع على الإعادة إليكم لمزيد من الدراسة (ما بدن يقتنعوا) ولمزيد من التجبر وزيادة الهدر وإمعاناً في تخريب المصلحة العامة فإننا سنورد حرفياً أيضاً القرار /66/ الذي اتخذه المجلس في نفس الجلسة والذي يريد فيه منح رخص إشغالات جديدة بعكس ما توصي الدراسة،
مادة 2 – عرض الرؤية على المكتب التنفيذي وتفويضه بمنح رخص إشغال موسمية.
أي أن المجلس لم يتجاهل فقط الدراسة التي أعدتها الدائرة الفنية ووافقت عليها كل من دائرة الأملاك ودائرة الحدائق وحتى إدارة المدينة (يعني كل دوائر البلدية) بل فعل عكسها تماماً ويريد زيادة هذه الاستثمارات دون أدنى اعتبار لمصلحة الناس وحقهم في هذا الكورنيش، لا بل إنه وبشكل استفزازي لم يكترث بقيمة الخسائر الفادحة والملايين التي تصرف نتيجة هذه الاستثمارات العبثية وتصرف بلا أي وازع ولا حتى بتعبير بسيط عن حق أهالي طرطوس أم الشهداء في (كورنيشهم) وعلى العكس تماماً، فالكشك المرخص لذوي شهيد قرب الصالة الرياضية استدعى منهم اجتماعاً وعلى جناح السرعة واتخذ قرار بإزالته فوراً وأزيل في نفس اليوم لأنه يشكل مخالفة تضر بجمالية المدينة (شو هالتبرير الرائع)، ولكن هدر الملايين جهاراً ونهاراً وباعتراف الدوائر المختصة من قلب البلدية لا يضر بجماليتها ولا يحرمها من أبسط حقوقها كسيارات القمامة التي صدع المجلس رؤوسنا بعدم توفر ميزانية لشرائها وترك القمامة تعبق بروائحها النتنة في كل الشوارع دون استثناء، عدم وجود إضاءة في أغلب شوارع طرطوس ليلاً وأيضاً بحجة الميزانية لا يضر بالجمالية، الشوارع المحفرة بأرصفتها المدمرة لا يعتبر جمالياً وغيرها..

 كنان وقاف