العدد: 9391
الأحد-21-7-2019
الطفل جاد- يجلس بالمقعد المجاور لوالده في السيارة، وضع حزام الأمان، وانطلق الوالد في قيادة السيارة باتجاه قريتهم يوم الخميس، اشترى فنجان قهوة كرتون له ولطفله (كيس بطاطا وبسكويت)، أنهى الوالد فنجانه ورماه من زجاج النافذة، بينما جاد بحث عن كيس فارغ ليضع مخلفات ما تناوله وربطه بإحكام ووضعه جانباً بانتظار الوصول إلى منزلهم لرميه في سلة المهملات.
راقب الأب ابنه بصمت مع نظرات دهشة ولم ينطق بحرف عند الوصول قال الطفل لأبيه: تعلمنا بالمدرسة من المعلمة أن نحافظ على النظافة داخل المنزل وبالشارع وبالمدرسة.
جاد طبقّ نظام الحماية البيئية الوقائي، على قاعدة الملّوث يقوم بدفع ثمن التلوث بانعكاسه على حياته.
ثقافة النظافة يتم اكتسابها من التربية بالمنزل أولاً ثم المدرسة، لكن مناهجها لا تضم كتاباً عن الثقافة العامة المتخصص بالبيئة أو العادات والسلوك الصحيح للنظافة العامة، حضر كتاب الديانة، وغاب كتاب الأخلاق.
ووجود أطفال أو يافعين من أمثال (جاد) هو حالات نتمنى أن لا تكون استثنائية أو تظهر بناء على وجود معلمات أو إدارة مدرسة غرزت و رسخت أن الأملاك العامة هي للجميع ومسؤولية الجميع وكلنا شركاء للحفاظ على النظافة، مع دور الأسرة
بينما هناك من يحّمل البلدية فقط مسؤولية ترحيل القمامة دون التقيد بمواعيد الرمي، أو ممارسة لعبة كرة السلة بهدف يهز شباك الحاوية فيثبت أنه لاعب فاشل لم يسدد الهدف لتتراكم الكرات خارج الشباك.
نجحت الحكومة عبر الإدارات المحلية بنشر شرطة التموين ومراقبة الأسواق – بغض النظر عن تقييم عملها والفساد- وهناك شرطة المرور لتنظيم حرمة المرور.
وغيرها من أجهزة الرقابة والمتابعة لقطاعات عدة.
هنا نتساءل ما هو مصير القانون رقم 49 لعام 2004، المتضمن مواد تحمل قوة ردع جزائية لمن يخالف قانون النظافة العامة؟
قانون للحفاظ على البيئة والصحة والمظهر الجمالي ممتاز على الورق، لكن يبدو بحاجة لإحداث هيئة الشرطة البيئية المختصة لإعطاء قانون البيئة والنظافة قوة للتطبيق على أرض الواقع، لتقوم بالتعقب والتحقيق والضبط والإثبات، مع جولات ميدانية.
هذا في حال فشل نشر ثقافة النظافة وتطبيقها علمياً بدافع ذاتي من أفراد المجتمع كافة مع وجود قانون يضبط الموضوع.
يعزز الانتماء لمدينتنا بالفعل لا القول.
ما سبق ضرباً من الخيال والآمال، لكن بالواقع انتشار القمامة في شوارع اللاذقية ويشير إلى أنها بيئة مناسبة للجرذان والقوارض والبعوض والذباب والمسؤولية تؤكد كلنا شركاء، (بلدية وأفراد وتجمعات) بالتلوث البصري والبيئي بكل أشكاله.
وداد إبراهيم