العدد: 9390
18-7-2019
قبل شهرين من قطافه حاولنا تسليط الضوء على هذه المادة الرئيسية، فكان هناك الكثير من الآراء التي تحدثت حول الواقع العام لإنتاج الزيتون من الزيت، وتم تبادل الحديث حول العرض والطلب وبيعه بطرق مباشرة وغير مباشرة، وحول واقع أسعاره الحالية واللاحقة.
* يقول فؤاد موسى، مزارع: مع بداية شهر تشرين من كل عام نبدأ بقطف ثمار الزيتون استعداداً لموسم يحتل أهمية اقتصادية واجتماعية لدى الكثير من سكان القرى، وأكد أن الزيتون محصولنا الأساسي في القرية، وأنه بالرغم من استبشارهم لجمع الإنتاج إلا أنه يتوقع خفض سعره بموسمه، فسعر الزيت مهما ارتفع يعتبر قليلاً جداً بالنسبة إلينا مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج وبسبب تحرير المادة كونها تخضع لعملية العرض والطلب ناهيك عن ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة وأجور العاملين، وأوضح بأن العمال الذين يجنون ثمار الزيتون يعرضون نسب مرتفعة لجني الزيتون، لذلك أجور العاملين ارتفعت أضعافاً مضاعفة وهذا يؤثر على نسبة الربح لأننا كمزارعين لا نستطيع رفع الأسعار حتى نستطيع البيع وكما هو معلوم بأن السعر يوضع حسب العرض والطلب.
* كرم حيدر: تنتشر في أسواقنا ظاهرة الاتجار بزيت الزيتون المغشوش وسط رقابة غائبة ومختبرات لا تعنيها فحص هذه المادة شيئاً، فهل يعقل أن يُباع سعر كغ زيت زيتون بـ (2000-2300 ليرة سورية) حيث يتم غشه من قبل المنتجين والبائعين بصورة مباشرة وغير مباشرة لجني أرباح خيالية فهناك من يقوم بخلط زيت المازولا النباتي كيلو بكيلو حيث تكون سعر عبوة الليتر 550 ليرة وسعر كغ زيت الزيتون من (2000 وما فوق) وتابع حديثه: من ناحية أخرى هناك كميات كبيرة من زيت الزيتون إذا لم يتمّ غشها فهي لا تصلح للاستهلاك البشري نتيجة للممارسات الخاطئة في مجال التخزين والإنتاج، ومما يدعو للعجب بأن ثمار شجرة الزيتون وإنتاجها من الزيت لا يخضع لأي منظومة حول العرض والطلب في السوق.
* حسين يونس: إنّ مادة الزيتون مثل الكثير من المواد الغذائية التي يمكن بأي طريقة من الطرق أن تُغش وتتباين وسائل الغش إما من خلال خلط زيت الزيتون بنسب متفاوتة من الزيوت النباتية رخيصة الثمن أو بإضافة محسنات الطعم والرائحة واللون وبيعها بشكل طبيعي وبسعر مرتفع، حيث يكون وفق عمليات ممنهجة لجني أرباح خيالية تتراوح بين (300-500%) حسب طريقة الغش وأضاف إلى أنه مهما تكلمنا عن قوانين حماية المستهلك ولماذا لا يخضع زيت الزيتون لقانون العرض والطلب أو ما شابه ذلك فهناك غش سواء كان في موسم الجني أم موسم العصر أم طرح المادة في الأسواق وتعتبر هذه المادة من المواد الاستراتيجية والهامة لكافة شرائح المجتمع، وعلى حد قوله: إذا أردت شراء زيت زيتون فعليك معرفته وإن العثور على زيت زيتون حقيقي اليوم ضمن أسواقنا يُعتبر كإبرة في كومة قش، حيث أن الكثير من الزيوت التي نحصل عليها سواء كانت عن طريق الدوكما ( فلش) أم المعلبة والتي تُباع على الرفوف يكون الكثير منها إمّا مغشوشاً بالخلط أو محتواها لا يطابق المكتوب على ملصق الزجاجة كأن يذكر على أن الزيت (بكر اكسترا) بينما واقع الكثير من العبوات الزجاجية المعبأة يكون زيت زيتون معالجاً كيميائياً.
* ريم قلعجي: تعتبر سورية من أهم البلدان المنتجة لزيت الزيتون الطبيعي لحظة إنتاجه لكن في ظل واقعه العام وارتفاع أسعاره الخيالية ماذا يمكن أن نقول عنه هل يخضع لعملية العرض والطلب أم لعمليات الغش وتدرج الأسعار وفق نوعية الزيت المغشوش…؟ ولكثرة الإنتاج فإن المنتجين يبحثون عن أسواق خارجية للتصريف ولكن على اختلاف الأسباب يعانون من محاولات تصريف زيت الزيتون، فكيف هذا الفارق ما بين الكميات الكبيرة والأسعار المرتفعة والجميع يعلم أنه عندما يحصل تضخم في أي مادة ينخفض سعرها ونحن نسمع الكثير ممن يتحدثون أن السوق المحلية هي سوق ضعيفة لا تستطيع استيعاب كامل إنتاج محصول زيت الزيتون وتصريفه والقليل منه يُصدر، فكيف ينعكس ذلك على الأسعار التي أصبحت تثقل كاهلنا حيث تعتبر هذه المادة رئيسية في كل منزل فلا توجد أي عائلة إلا ويلزمها بدونين أو ثلاثة سنوياً.
وفي الوقت الحالي لا يستطيع أي مواطن شراءها دفعة واحدة حيث يضطر إلى شرائها عن طريق الكغ أو النصف كغ حسب الحاجة ويكون ذلك مرهوناً بالظروف المادية المحيطة بها وما تحمله الأيام المقبلة من حلول لخفض سعر هذه المادة بقوانين تضمن وجودها ومنافستها قانونياً حسب العرض والطلب.
على غرار الحمضيات هل من تسويق؟
بما أن الحمضيات تعدّ من المحاصيل الاستراتيجية حيث تقوم الحكومة بتوجيه الجهات المعنية لجني المحصول واستجراره من كافة الذين يرغبون ببيع إنتاجهم لهذه الجهات، وكذلك محصول الزيتون من المحاصيل الاستراتيجية في البلد وله قيمة هامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتسويقية لكنه وحسب الواقع العام هناك تجاهل من قبل الحكومة في استجراره وبيعه حسب الأسس والضوابط القانونية، وحتى نقترب من الواقع للمقارنة ما بين محصول الحمضيات ومحصول الزيتون وتسويقهما من قبل الجهات المعنية، وحول ذلك حاولنا طرح ما هو واقعي من خلال آراء مستهلكين ومزارعين، حيث اختلفت الآراء وكثرت الانتقادات حول الآلية المتبعة بطريقة التسويق والشراء.
* يزن ديب: هل يعقل أن يأتي تاجر ما أو صاحب معصرة زيتون يأخذ كميات كبيرة من الزيتون أثناء ذروة الموسم وبأسعار معتدلة ليخزنها فترة زمنية معينة ثم يتحكم بسعر المادة عن طريق رفع الأسعار وطرحها بالأسواق المحلية والخارجية ونحن كمواطنين نتمنى من الحكومة دراسة حثيثة لواقع محصول الزيتون وإنتاج زيته وفقاً للشروط والتعليمات التي تقوم الجهات المعنية بدراستها، وبما أنّ محصولي الحمضيات والزيتون هامان في المنطقة الساحلية ويعتبران محصولين استراتيجيين لذلك لا بد من المساواة فيما بينهما حتى يتمكن المزارع والمواطن أخذ كامل حقوقهما أي أن المعادلة تكون متساوية بين جميع الأطراف كما هو الحال في إنتاج الحمضيات.
* المزارع أحمد عدرا من قرية حبيت الجبلية: موسم الحمضيات بشكل عام يعاني من سلبيات كثيرة وهي كثرة الأدوات المستخدمة في طور الفترة الزمنية قبل الموسم حيث تقوم الجهات المعنية بشرائه بأسعار زهيدة لا تتناسب مع المعطيات المقدمة، لذلك فهل يعقل لشجرة الزيتون والتي تعاني معاناة كثيرة كون الموسم يكون سنة مقبل أي (يحمل ثماراً) وسنة لا يحمل، وهذه المقولة أن على الجهات المعنية أن تقوم باستجرار محصول الزيتون الذي لا يتناسب مع المزارعين لأنه ستكون هناك أسعار محددة وتتحكم بها بعض اللجان والإدارات والرابح الوحيد من هذه المعادلة هو التاجر الذي سيقوم بشراء زيت الزيتون بطرق مباشرة أو غير مباشرة وبيعه بأسعار كيفية أي أسعار أعلى من السوق وتابع: وحول طرح زيت الزيتون في صالاته حتماً ستكون المادة معبأة ضمن زجاجات بأحجام مختلفة وهذه يُطلق عليها بأنها معبأة آلياً أو كيميائياً، والمواطن بشكل عام يرغب بشراء زيت الزيتون (فلش) أي من المزارع مباشرة أو عن طريق المعارف أو القرى.
* المزارع حسن محفوض: نتمنى من الجهات المعنية أن تتعامل مع محصول الزيتون مثله مثل الحمضيات والتفاح والتبغ والمحاصيل الاستراتيجية الهامة الأخرى على أن تكون هناك أسس ودراسة واقعية يستفاد منها جميع الأطراف المعنية بذلك وحتى تاريخه لم نلحظ أي تطور أو مجهود تبذله الجهات المعنية في تطوير واقع إنتاج الزيتون وما ينتج عنه من زيت زيتون.
* المزارع محمد زيدان من قرية خربة أبو خسرف الساحلية: تعتبر شجرة الزيتون في ساحلنا وقرانا الجبلية شجرة هامة حيث تتم زراعتها في كافة الأراضي كونها تعيش بعلاً وهي لا تحتاج إلا القليل من الاهتمام على عكس شجرة الحمضيات التي يُنفق عليها الكثير حتى يأتي المردود القليل، فالحكومة تقوم باستجرار الحمضيات بأسعار زهيدة لا تتناسب مع ما نقدمه نحن المزارعين من اهتمام ومستلزمات الإنتاج وتكون المحصلة عبارة عن أرباح قليلة، فعندما تقصد الجهات المعنية شراء محصول الزيتون فإن هذه تحتاج إلى دراسة عميقة وتحليلية كون زيت الزيتون على عكس الحمضيات، فالمستهلك مجبر ومضطر لشراء هذه المادة على عكس مثيلاتها، وتابع حديثه: كمزارع لا أحبذ أن تقوم الجهات المعنية باستجرار هذه المادة لأنها حتماً ستكون الأسعار كما هو الحال في موسم الحمضيات إلا إذا طرأ عليها تعليمات أخرى تقوم الحكومة بشرائه على الوضع الراهن مع مراعاة مستلزمات الإنتاج وغيرها، نهاية نتمنى تحديد الأسعار التي تتناسب مع الوضع المعيشي للمواطن، فلا يكاد اليوم أي شخص إلا ويعاني من الظروف الاقتصادية والمعيشية.
× أبو فواز: أسعار زيت الزيتون تعتمد على العرض والطلب وأن الأسعار المتداولة في الأسواق مع انطلاق موسم جني الزيتون لم تُأخذ بعين الاعتبار فالعرض والطلب هما المقياس في تحديد أسعاره، حيث يعتبر زيت الزيتون من المنتجات الاستراتيجية نظراً لكونه الإنتاج الزراعي الرئيسي الذي يوجه جزءاً منه إلى التصدير، ومن المتوقع لهذا الموسم انخفاض سعر المادة لكثرة العرض وقلة الطلب وأضاف: لقد سجلت أسعار زيت الزيتون لموسم 2018 ارتفاعاً نسبياً بسبب تدني وتراجع الإنتاج وإن عملية البيع تتم وفقاً لمراحل متعددة منها ما يكون تسويق داخلي أو هدايا حيث يقوم المستهلك ضمن المعطيات المادية بشراء زيت الزيتون، وإن معدل استهلاك الفرد قد انخفض كثيراً بشكل ملحوظ إلى أكثر من النصف في السنوات الأخيرة ويعود سبب الانخفاض إلى أسباب عدة أهمها ارتفاع أسعارها وصعوبة الأحوال المادية لكثير من المواطنين؟
* زيد نصرة، بائع زيت زيتون: تنخفض أسعار زيت الزيتون بمجرد زيادة الإنتاج وكثرته في الأسواق ولكن هذا لا يستمر إلا لفترة قصيرة تتجاوز الشهرين أو الثلاثة حيث بعدها يقوم تجار من خارج المحافظة بشراء كميات محددة من أجل التسويق الخارجي، وعندما يشعر بعض البائعين أو أصحاب المعاصر بأن هناك زيادة في الطلب ترتفع هذه المادة تلقائياً، وبشكل عام أسواق زيت الزيتون عبارة عن عرض وطلب، وتشهد أسعار زيت الزيتون خلال السنة تذبذبات متعددة حيث تنخفض أشهراً وترتفع أشهراً أخرى.
وأضاف: مقارنة مع ارتفاع أسعار الإنتاج والنقل والقطاف وكل ما له علاقة بقطاع زيت الزيتون لا بد لهذه المادة من أن تكون مرتفعة في السوق، وعلى الرغم من كل ما تم ذكره ألاحظ أن هذه المادة منخفضة السعر وهناك إقبال ضعيف على شرائها نتيجة الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطن خلال فترة الأزمة.
* أبو نضال، بائع: يوجد ركود في الأسواق لبيع زيت الزيتون حيث نقوم بالبيع بنظام التقسيط لتشجيع المواطنين على الشراء حيث لا يستطيع المواطن شراء تنكة زيت ودفع ثمنها كاملة، لذلك نقوم بتقسيطها، ونوّه إلى أن محصول هذا العام جيد وإنتاج زيت الزيتون سيكون بكميات كبيرة، لذلك وحسب العرض والطلب لا بد من أن يشهد انخفاضاً، وبيّن أن الكثير من المنتجين والمزارعين وحتى البائعين يضطرون على البيع بالتقسيط حتى تنقص الكمية المخزنة لديهم ولكي لا تبقى مخزنة للموسم المقبل.
بثينة منى