رقــم العــدد 9389
17 تمـــــــــــوز 2019
حظيت الحفة بسلة من المشاريع الخدمية والتنموية الهامة التي ستترك أثرها على الصعيد الخدمي والتنموي والاقتصادي ولعل من أهم المشاريع التي لحظت ضمن هذه السلة الواسعة التي وردت على أجندة مختلف الوزارات مشروع المنطقة الصناعية ومركز خدمة المواطن وتعزيل سد الحفة وبناء مقر للشؤون المدنية وصيانة وإعادة تأهيل بناء محكمة الحفة وغيرها من المشاريع التي يتابع العمل في إنجازها من قبل شركاتنا الإنشائية العامة والتي تضاف إلى جملة من المشاريع التي اعتمدت في المنطقة ومنها سوق الهال والمسلخ الفني والمنطقة التنموية وغيرها من المشاريع الهامة الأخرى، إلا أن هذه المشاريع وعلى الرغم من أهميتها فإن سير العمل ببعضها قد تأخر عن البرامج الزمنية الموضوعة له بما لذلك من انعكاس سلبي إن كان على صعيد زيادة التكاليف أو لجهة التأخر في وضع هذه المشاريع بالاستثمار والخدمة الفعلية تحقيقاً للغاية التي وجد من أجلها ونذكر في هذا السياق التأخر الحاصل في مشروع مركز خدمة المواطن والذي تم الوعد عند إطلاقه الذي تزامن مع إطلاق مشاريع مماثلة له في القرداحة وجبلة إنجازه في فترة زمنية تجاوزناها كثيراً دون الانتهاء من التنفيذ والإنجاز.
وذات الأمر ينطبق على مشروع إعادة تأهيل بناء المحكمة الذي تم الوعد بوضعه بالخدمة قبل نهاية العام الحالي دون أن يتم ذلك حتى الآن بما لذلك من آثار سلبية ليس على صعيد زيادة تكاليف المشروع بل لدفع أجور المقر المؤقت للمحكمة وهي المبالغ غير القليلة وما يقال عن المحكمة يقال عن تعزيل سد الحفة الذي اقتصر الإنجاز فيه على فتحه وهدر نحو مليوني متر مكعب من المياه التي كانت مخزنة فيه مع القسم الأكبر من الثروة السمكية التي كانت تعيش فيه ليعود السد ويمتلئ من جديد بفعل أمطار الخير التي هطلت هذا الموسم دون أن نعرف خطط الجهة المنفذة وأيضاً الجهة صاحبة المشروع لمتابعته وإنجازه ضمن برنامجه الزمني.
وأما مشروع مكتب مصرف التوفير فإن أمره يتخذ منحى آخر حيث لم يتم وضع هذا المكتب بالاستثمار على الرغم من إنجاز أعمال إعادة تأهيله وإذا كانت الحجة في التأخير هو توفير الكوادر والتجهيزات التقنية على الرغم من مرور سنوات على صيانته فإن واقع حال مبناه يدل على حاجته للصيانة من جديد ولعل الفنيين وأصحاب الاختصاص الأقدر على تقدير ذلك. ويبقى الحديث عن المنطقة الحرفية في الحفة الأهم بين جملة هذه المشاريع وذلك نظراً لاستراتيجية هذا المشروع وأهميته الاقتصادية والبيئية والخدمية وأيضاً نظراً لتكلفته الكبيرة التي تقارب الـ 1,7 مليار ليرة سورية حيث أن واقع العمل في هذا المشروع الذي تنفذه الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الساحلية – يشير إلى شبه توقف لقدرة الأعمال التي يكاد الإنجاز فيها يقتصر على تجريد المساحة التي سيقام عليها من الغطاء السندياني الأخضر الذي كان يكسوها وحسب دون تحقيق خطوات محسوسة على صعيد إنجاز الأعمال وفقاً للبرامج الزمنية الموضوعة لها. وضمن سياق عن المشاريع الهامة في الحفة يأتي ذكر مشروع تحويلة الحفة التي تعرضت في جزء منها للانهيار بفعل الأمطار التي حصلت أيضاً في المنطقة وهو الانهيار الذي أدى إلى إغلاقها وخروجها عن الخدمة دون أن يتم اتخاذ أية خطوة باتجاه معالجة هذا الانهيار الذي مضى على حدوثه عدة أشهر دون معرفة النتائج التي أدت لحدوثه على الرغم من أن الوعد كان يتضمن إنجاز اللجنة التي شكلت لمعرفة هذه الأسباب خلال أيام وليس خلال أشهر وهو الوعد الذي نأمل بألا ينتظر تحقيقه أكثر وذلك بغية تجاوز عقابيل المشكلة ومعالجة النتائج التي حصلت جراء الإنهيار وأهمها صيانة ما انهار وإعادة تشغيل هذا المشروع الحيوي الهام تحقيقاً للغاية التي وجد من أجلها والتي دفعت لأجلها المليارات من الليرات السورية. كما ونذكر في ذات السياق مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه شركة المشاريع المائية والذي يعتبر من المشاريع الحيوية الهامة التي تأخر تنفيذها وذلك على الرغم من أهميتها وذات الأمر بالنسبة للعديد من المشاريع الأخرى كالمدارس والسدات المائية في ريف المنطقة وغيرها من المشاريع الحيوية الأخرى التي تجاوزت مددها العقدية دون أن يتم إنجازها حتى الآن وإذا كان القاسم المشترك الذي يجمع أسباب تأخير هذه المشاريع هو التمويل وعدم توفره على الرغم من المطالب المستمرة بتأمين مصادره فإن الأمر يبدو معلقاً بذمة الحكومة التي وعدت بتأمين هذا التمويل بعد أن أدرجت تلك المشاريع ضمن برامجها وهو الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الأسباب التي أدت إلى تأخير مشاريع الحفة كما غيرها من مشاريع جبلة والقرداحة لتبدو الآمال معلقة بأن تلقى عقدة تمويل مشاريع هذه المنطقة نفس الانفراجة التي شهدتها عقدة تمويل مشروع إكساء مشفى جبلة الذي رصدت الأموال اللازمة له وحظي بزيارة لجنة الإشراف الحكومية على مشاريع محافظة اللاذقية إيذاناً بالمباشرة في أعماله مع الإشارة إلى أن مشاريع الحفة قد غابت عن أجندة الزيارة الأخيرة لهذه اللجنة والتي تمت منذ أيام قليلة دون أن نغفل هنا أهمية وجدية المتابعة المستمرة لهذه المشاريع إن كان من اللواء إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية على المستوى المحلي أو من اللجنة الحكومية ذاتها التي تولي تلك المشاريع كل اهتمام معربين عن الأمل بتجاوز أسباب هذه المشاريع وصولاً إلى وضعها في الاستثمار ضمن برامجها الزمنية وشروطها العقدية تحقيقاً للغاية التي وجدت من أجلها والكامنة في الارتقاء بالمستوى الخدمي والتنموي في تلك المنطقة إلى المستوى الأمثل الذي نطمح إليه جميعاً.
نعمان أصلان