الوحدة:31-10-2024
أكد المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أن كافة المواد الغذائية وغير الغذائية متوفرة في أسواق المحافظة، ورغم ذلك فإن هناك ارتفاع في أسعار مختلف المواد وخاصة الغذائية منها الأساسية والفروج والبيض والخضار.
أما بالنسبة للمحروقات (البنزين والغاز والمازوت) فأشار م. زاهر إلى وجود طلب شديد عليها تزامناً مع قدوم فصل الشتاء وكون الكميات الواردة إلى المحافظة أقل من الحاجة الفعلية.
وقال مدير التجارة الداخلية إن المديرية تتابع رقابتها على كافة المواد المطروحة في الأسواق وتدقق بالفواتير لكافة حلقات الوساطة التجارية، كاشفاً في هذا السياق عن تنظيم 232 ضبطاً تموينياً خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من شهر أيلول ولغاية الـ 16 من تشرين الأول.
ولفت م. زاهر إلى أن هذه الضبوط توزعت على 18 ضبطاً في مجال الخبز والأفران، و 30 في مجال البيض والفروج والأسماك، و4 في مجال اللحوم الحمراء، و11 في مجال الخضار والفواكه، و56 في إطار المواد الغذائية الأساسية تتناول (36 منها عدم الإعلان عن الأسعار و10 لعدم حيازة فواتير نظامية).
أما في مجال المواد غير الغذائية، فتم تنظيم 106 ضبوط تناولت (77 منها عدم الإعلان عن الأسعار و14 عدم حيازة فواتير شراء لمواد غير غذائية و12 مخالفة التعليمات الوزارية الخاصة بالكلفة، فيما تناول الباقي مخالفات متنوعة).
وفي الجانب المتعلق بالمحروقات أشار مدير التجارة الداخلية إلى تنظيم 7 ضبوط متنوعة تناولت عدم الإعلان عن الأسعار وتجميع البطاقات بقصد الإتجار بالمازوت، وتعبئة المازوت ضمن عبوات بلاستيكية والنقص في عداد مضخة مازوت والإتجار بالبنزين.
أما في مجال ضبط الجودة والمواصفات فقال م. زاهر إن العدد الإجمالي لعدد العينات المسحوبة خلال الفترة المذكورة وصل إلى 92 عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، والتي أظهر التحليل الذي أجري عليها مخالفة 31 منها للمواصفات القياسية السورية، ومطابقة 49 منها لتلك المواصفات، فيما لا يزال 12 منها قيد التحليل.
وختم مدير التجارة الداخلية بالإشارة إلى إغلاق 13 محلاً وإحالة 16 مخالفاً إلى النيابة العامة خلال المدة المذكورة أيضاً، لافتاً إلى وصول قيمة غرامات الضبوط المحالة إلى القضاء إلى نحو 40 مليون ليرة، وقيمة غرامات ضبوط التسوية التي تمت سنداً للمادة 23 من القانون إلى 17,3 ملايين ليرة سورية.
نعمان أصلان