الوحدة:22-10-2024
دمشق-سانا
بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم مناقشة مشروع إصدار الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.
وأشار الوزير المقداد في تصريح عقب الجلسة إلى أن هذه الهيئة معنية بإدارة أملاك الدولة بموجب القانون رقم 252 الخاص بأملاك الدولة والقانون 61 الخاص بالإصلاح الزراعي، لافتاً إلى أن هذه الأملاك مختلفة الأنواع ولديها انتشار كبير، وتعد قضية إدارتها واستثمارها وحمايتها من أي أشكال التعديات مسؤولية وطنية تحقق استثمارات ضخمة، وتعود بالفائدة على الدولة وتعزيز مواردها من أجل تنفيذ خطط التنمية.
وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة هذا الصك التشريعي خلال الأشهر الماضية ضمن لجنة تضم كل الجهات والوزارات المعنية ذات الصلة، حيث أنجز الموضوع وأقر ورفع إلى اللجنة الاقتصادية ليتم عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
وأشار الوزير المقداد الى أن هذا الصك التشريعي عند صدوره سيمكن الوزارة وهيئة أملاك الدولة من تشكيل مجلس إدارتها ووضع رؤية تتضمن ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحماية أملاك الدولة من كل التعديات والإدارة السليمة لتحقيق الأهداف الوطنية سواء كانت هذه الأهداف اقتصادية أو اجتماعية والاستثمار لتحقيق أكبر عوائد ممكنة من إدارة أملاك الدولة، منوهاً بأهمية هذا الصك التشريعي الذي يمكن الهيئة من إدارة أملاك الدولة بشكل سليم واستثمارها بشكل مستدام.