تأخر البلدية فاقم مشكلة المخالفات الجماعية بطرطوس وحي الطليعة أهمها.. فهل قصرت البلدية أو تواطأت؟!

الوحدة : 22-10-2024

فاقم الزمن مشكلة أهالي حي الطليعة المصنف (مخالفات جماعية) بطرطوس، واليوم ينتظرون إنصافهم بعد اعتراضهم على لجنة التوزيع الإجباري التي أقرت سعر المتر بين ٣ – ١٤ مليون ليرة (لمَ كل هذا الفرق) بداية العام الجاري كحل نهائي للشاغلين، فإما أن يشتروا حصص المالكين غير واضعي اليد الذين اشتروا أسهماً قبل تصديق مخطط الحي بأشهر قليلة عام ٢٠٠٨ وتم إدخالهم كشركاء في عقاراتهم (اشتروا 850 من أصل 2400 سهم في العقار 140 وكانت هي الأسهم المتبقية عبارة عن أملاك عامة فقط حسب مخطط المالك الأول)، و إما البيع لعدم قدرتهم على دفع المبالغ الطائلة المترتبة عليهم، حيث وصلت القيمة على بعض الشاغلين إلى قرابة المليارين!
وحول هذا الموضوع يشير المهندس إبراهيم الشيخ رئيس دائرة التخطيط العمراني ببلدية طرطوس أنه وبعد إعلان مجلس مدينة طرطوس مشروع التوزيع الإجباري لحي الطليعة لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ ٩/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ ضمناً، تقدم ٦٤ شخصاً من المالكين في المنطقة التنظيمية باعتراضاتهم على المشروع، وتمت إحالتها إلى لجنة التوزيع الإجباري لدراستها وإصدار قرار التوزيع النهائي للمقاسم التنظيمية عملاً بأحكام الفقرة ج من المادة ٣٧ من القانون رقم ٩ لعام ١٩٧٤، لافتاً أنه لا يمكن تطبيق أحكام القانون رقم /33/ لعام 2008 على عقارات الحي كون مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية على عقاراتهم كان قد صدر قبل تاريخ صدور القانون رقم /33/ لعام 2008. علماً أن لجنة التوزيع الإجباري قامت بتوزيع المقاسم وفق أسس، أهمها اعتبار المقسم المشغول هو المقسم الذي يحوي بناء أو الحاصل على رخصة بناء ويشغله أحد المالكين أو مجموعة منهم، واعتبار المقسم الغير مشغول هو المقسم الذي لا يحوي بناء أو الذي يحوي بناء لكنه مشغول من الغير، وتخصيص المقاسم المشغولة للمالكين الشاغلين لهذه المقاسم بما يعادل حصصهم بالمقاسم السكنية الناتجة، وفي حال كانت هذه الحصص تعادل 75% من مساحة المقسم يتم زيادة حصصهم بشكل نسبي بمقدار النقص الحاصل، وفي حال كانت الحصص تقل عن 75% من مساحة المقسم يتم تخصيص المقسم لأصحاب الحقوق ويتم تحديد الحصة الشائعة لكل منهم فيها، وتخصيص المقاسم الغير مشمولة للمالكين في المنطقة التنظيمية حصراً وفق حصصهم المحسوبة بالبند الثامن دون أية زيادة.
فيما يوضح الأهالي أنهم كانوا قد اشتروا أراض من المالك الأساسي بين عامي (١٩٧٨ – ١٩٨٥) وبنوا عليها منازلهم وفق مخطط معد سابقاً من المالك يتضمن شق طريق يخترق العقارات من الغرب إلى الشرق، واليوم فوجئوا بالمبالغ الباهظة المترتبة على عقاراتهم ذوات الأرقام /137 – 138 – 139 – 140 – 7845 – 8713/ تحت عنوان “السعر الرائج”، والتي وصلت موزعة عليهم ل49 مليار و188مليون ليرة، وبوجود شركاء لهم في منازلهم، حيث تم البيع لبعض المتنفذين من وارث الأرض السابق دون أي مساحات معدة للبناء ودون وضع يد كون العقار مباع بكل مقاسمه للأهالي، وعاملتهم لجنة التوزيع الإجباري رغم تملكهم اللاحق لتملكهم بعشرات السنين بسوية الشاغلين. فيما كان على اللجنة أن تستعين ببيان تطور الملكية للمقاسم (حيث باع ورثة المالك الأساسي الأسهم المتبقية والتي حددها المالك الأساسي على أنها شوارع خدمية للحي إلى هؤلاء المالكين الجدد) والتي تعادل الأملاك العامة ولا يمكن البناء عليها، علماً أنه في نهاية عام ١٩٨٥ كان قد صدر فيه المخطط التنظيمي للحي دون اعتراض أحد عليه، ليتم تصديقه في عام ٢٠٠٨ (لماذا تأخر كل تلك المدة؟ ولماذا لم تضع البلدية يدها على الأملاك العامة في الموقع من عام 1985؟!).
ويقول الأهالي: طلبنا من البلدية استثناء عقاراتنا من تطبيق القانون رقم /9/ لعام 1974، واستبداله بالقانون /33/ لعام 2008 (الذي تم تطبيقه سابقاً في حي الفاخورة) كونه أكثر إنصافاً في تنظيم عقاراتنا، فيما لم تساعدنا لجنة حل الخلافات المشكلة بقرار من وزير العدل بتاريخ 2-2-2012 والتي كان يرأسها رئيس مجلس المدينة الحالي، حيث قيل لنا حينها أن حل مشكلتنا عند البلدية، واليوم يخبرونا أن الحل في القضاء!! بالتزامن مع امتناع مجلس المدينة، بحسب القانون رقم /9/، عن وضع يدها على الأملاك العامة من عام ١٩٨٥ علماً أنها خدمت العقارات بالكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف وقامت بتزفيت الطرقات منذ الثمانينيات وحتى الآن، والأهالي لازالوا يسددون الرسوم المترتبة عليهم لقاء هذه الخدمات، فيما قامت البلدية بتشكيل لجنة التوزيع الإجباري وتعيين ممثلين اثنين عن الأهالي رغم تأكيد الأهالي عدم إبلاغهم أصلاً بموعد الاجتماع رغم مراجعتهم البلدية عدة مرات، لافتين أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار واقع حي الطليعة الواقع على ضفة نهر الغمقة، وما يعانيه من مخلفات المسيل المطري والصرف الصحي الذي يمر مكشوفاً أمام المنازل، وعدم اختراق هذه العقارات أي طرقات عامة باستثناء شارع

Batool, [21/10/2024 11:25 م]
واحد مغلق ينتهي بآخر عقار منها (العقار140)، ولا يصل إلى أي نقطة رئيسية، بل يخدم فقط المقاسم المقسمة موضوع القرار.
وعليه يعد تقييم اللجنة للمقاسم المفرزة وتقسيمها إلى 12 فئة بالحد الأدنى والأعلى ظالماً ومجحفاً ومبالغاً به، حيث تم التخمين وكأن الحي يقع بالوسط التجاري للمدينة، فمثلاً كانت أقصى قيمة للجنة التقدير البدائي للعقارات المذكورة بتاريخ 1-9-2008 لا تتجاوز 7000 ل.س لكل م2، بينما أقصى قيمة في تخمين لجنة التوزيع الإجباري بلغت /14,000,000/ ل.س للمتر المربع أي ما يعادل /2000/ ضعف؟؟!! فأي عقل يقبل ذلك، وأي تضخم للأسعار هذا، وكيف أقرت لجنة التوزيع الإجباري الفرق الهائل بين الحد الأدنى والحد الأعلى للمتر المربع حيث تكون نسبة الفرق بين التخمينين 366.67%؟ بينما جاء تخمين لجنة التوزيع الإجباري في العقارات المجاورة في الحي نفسه أرقام /131 – 11767/ وهي عقارات بمواقع أهم وأكثر حيوية من عقارات الأهالي الشاكين.
والسؤال الأساسي هنا برسم مجلس مدينة طرطوس، كما يشير الأهالي، كيف ومتى ظهرت المقاسم التي تم تخصيصها للمالكين الجدد والترخيص لهم وهم غير شاغلين دون الحصول على موافقة الجوار للترخيص على الشيوع، وما المصلحة من إيجادها ووصفها كمقاسم وعدم اعتبارها فضلات، فيما يشير الأهالي لوقوع اللجنة بأخطاء جسيمة بما يخص الإشغالات  للمقاسم، حيث تم مثلاً انتزاع واضعي اليد وشاغلي العقار الأصليين في المقسمين /6+7/ وهي أرض فضاء رغم أنهم معروفون من قبل الجوار وهم (حيدر عبد الكريم سليمان وإخوته) وواضعو يد على هذين المقسمين منذ زمن طويل في أول الثمانينيات، وتم وضعهم شركاء وتوزيعهم في المقاسم /24-25-29/، بينما تم تخصيص المقسمين /6+7/ لأحد المالكين الجدد رغم أن لا علاقة له على الإطلاق بالمقسمين المذكورين، فيما لم يلحظ المقسمان 24 و 32 المشاد عليهما بنائين من أربعة طوابق أي جدول إشغالات من جداول مشروع التوزيع الإجباري، فيما تم تخصيص أحد المالكين الجدد في المقسم كشريك، وأيضاً المقسم رقم /33/ بناء من طابقين لحظه الجرد كطابق واحد، وفي التقسيم تم إدخال أحد المالكين الجدد، علماً أن المالك الأصلي شعبان خيرات ختيار هو المالك ل/2400 سهم/ لكامل العقار /8713/ من المنطقة التنظيمية.. وهذه الحالات السابقة، على سبيل المثال لا الحصر، فيما كان قد تم سابقاً تخمين لجنة التوزيع الإجباري لعقارات مجاورة في الحي نفسه (قرب المدرسة ومركز الاتصالات) منذ سنوات قليلة مضت بمبلغ /200,000/ ل.س بحدٍ أقصى، فيما لم يبين تقرير اللجنة مما تتألف المساحات المتروكة للملك العام البالغة /5753/ م2 بشكل مفصل، وهل الجزء المكتسح من العقارات بمجرى نهر الغمقة جزء منه، وإذا كان مكتسح منه فما مسؤولية وزارة الموارد المائية أو غيرها بالتعويض؟ وهل الشارع التنظيمي الملاصق لنهر الغمقة يعد جزءاً من الأملاك العامة المقتطعة، وهل تم احتساب الطرق العامة التي تحد مقاسم الأهالي وحسم نصف مساحتها من الجزء المراد اقتطاعه للأملاك العامة، كما لم تفند اللجنة الأعمال الإضافية المخصصة لها 5% من قيمة المنطقة التنظيمية والبالغة ( 1689005400)ل.س المشار إليها في البند ثالثاً من مشروع القرار، وهناك أيضاً مبالغة بأتعاب اللجان (لجنة إعادة النظر البالغة 17 مليون ل.س، ولجنة التوزيع الإجباري البالغة 30 مليون ل.س).
وناشد الأهالي مجلس المدينة لتحمل مسؤوليته بإهمال واجبه بوضع اليد على الأملاك العامة، وتنحية لجنة التوزيع الإجباري وحلها وهدر خبرتها ومشروع قرارها، وإيقاف أعمال التنظيم حسب القانون /9/ لعام /1974/ كونه يعرضهم لاحقاً لأعباء تسوية الأبنية المخالفة واستصدار رخص لها والتي ليس للأهالي قدرة على سدادها، واستصدار مرسوم تطبيق القانون رقم /33/ لعام 2008 على عقاراتهم كونه خاص بتثبيت ملكيات العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية بغية حل قضايا الملكية المرتبطة بمخالفات البناء وإفراز العقارات في مناطق السكن العشوائي وتسجيلها في السجلات العقارية بما يتوافق مع واقعها على الأرض، أسوةً بمناطق تنظيمية أخرى في مدينة طرطوس.

رنا الحمدان