الوحدة 20-10-2024
بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء.
وأكد صباغ في كلمة له أن المجلس يجتمع اليوم لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 في بداية عمل جديد تحت سقف الوطن وتحت مظلة فكر السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته، مبيناً أن ما يجمع الحكومة والمجلس هو وحدة النهج ووحدة الهدف، ولذلك فإن التكامل بين الجهود المشتركة ينبغي أن يقود إلى إيجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السوري.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الغاية من عرض ومناقشة البيان الحكومي للوزارة الجديدة هي التكامل في العمل والأداء، للبدء بتحقيق العمل المرحلي الأهم وهو تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب، عبر إجراءات وحلول اقتصادية ملموسة إضافة إلى البرامج والخطط التنموية الشاملة، منطلقين من كلمة الرئيس الأسد التوجيهية للوزارة، ومن بنود الخطاب الذي ألقاه تحت قبة مجلس الشعب في بداية الدور التشريعي الرابع.
وتوجه صباغ بتحية الإجلال والخلود لشهداء سورية الأبرار والاحترام والتقدير للشعب السوري الصامد والوفي، وبتحية عز وفخر لبواسل الجيش العربي السوري.
ثم دعا صباغ رئيس مجلس الوزراء إلى عرض البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، تمهيداً لمناقشته من قبل أعضاء المجلس للوقوف على مجمل خطط وبرامج الحكومة الجديدة خلال المرحلة القادمة.
وتلا رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي البيان الوزاري للحكومة الجديدة، مؤكداً أن الحكومة تلتزم بالعمل في مجال البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات لبناء قطاع موارد وطاقة يعمل وفق أسس ومعايير فنية واقتصادية متطورة تراعي اعتبارات الكفاءة والعدالة وجودة الخدمة، للوصول إلى قطاع متكامل ومتوازن وكفء ومستدام.
وأكد الدكتور الجلالي أن الحكومة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، وهي تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثل للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثر أولوية، ريثما يستقر سوق الطاقة في سورية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والبيئي المستدام، وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة آمنة ومجابهة للتغيرات المناخية، ومراعية لمعايير التخطيط العمراني وتطوير قطاع الإسكان.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضاً إعادة بناء وتهيئة البنى التحتية بما يكفل جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز استدامتها والوصول العادل إليها، وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.
وأوضح الدكتور الجلالي أنه من المتوقع أن تواجه جهود الحكومة في مسعاها لتحقيق هذه الأهداف تحديات كثيرة، أهمها محدودية الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات، في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنه مع ظروف الحرب الإرهابية والحصار والدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثر الإجراءات القسرية الأحادية الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادة التأهيل وكذلك الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزاف وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين الشمالية والشرقية، وخاصة النفط والغاز.
يتبع…..