الوحدة 19-10-2024
إشغالات الأرصفة تلتهم أسواقنا وأحياءنا وحاراتنا فهي تعرقل المارة مع غياب الحلول، الشوارع والأرصفة تغرق بالفوضى حتى أصبحت واقعاً لا يطاق، ويكفي أن يقوم صاحب محل أو أي شخص باستثمار الرصيف ووضع بضاعته عليه وكأنه يمتلك محلاً (مطوباً) باسمه، وعليه فإن الفوضى بطريقة إشغالات الأرصفة هي النظام المتبع بأسواق المدينة، وأي حديث عن القانون حول ماهية إبقاء تلك المخالفات يكاد يكون منسياً لأن هناك محرك لإبقاء ماهو عليه وعلى وضعه الراهن، فالرقابة بأنواعها على المحلات التجارية وغير التجارية شبه مفقودة والمعنيون غير معنيين على التعدي بالأملاك العامة والبروزات ووضع اليد على المواقف الخاصة بالسيارات، فغياب المحاسبة ونهب ماتبقى من أرصفتنا وشوارعنا وساحاتنا بخيم وأكشاك وبراكيات لا ضرائب عليها ولا رسوم.
وكلام بعض المواطنين الذين التقيناهم اختصر رحلة طويلة من كلام حول إشغالات الأرصفة أمام المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات.
ونوه أهالي مشروع الزراعة إلى كثرة الاعتداءات على الملك العام، فالأرصفة تغيرت معالمها وعمت البوفيهات والكافيتريات بشوارعنا وحدائقنا وأرصفتنا وباعتداء علني عليها، كاستئجار فسحة أمام المحال التجارية ووضع البضاعة وبذلك يقطع الرصيف أمام المارة والمشاة.
وقد أكد البعض أن المحلات التجارية تأخذ ما يقارب ٧٥% من الرصيف لعرض بضاعتهم وسط محسوبيات لهذا وذاك، فقد أصبحت ملاذاً حقيقياً للتعديات والمحسوبيات، والأرصفة مجرد كراج، كما نوه البعض الآخر على ضرورة فك النزاعات والمشادات ما بين الباعة الذين يفترشون الأرصفة حول أفضلية البقاء لوضع البضاعة، وهناك أيضاً محلات تصليح الدراجات والكومجية الذين يضعون الإطارات بالشارع العام وحجر الرصيف وكأنه ملك طابو أخضر له في ظل تجاهل المعنيين لهذه المخالفات.
المسؤوليه تقع على عاتق الجميع بحل مشكلات التعديات وإزالة المخالفات التي كثرت في الفترة الأخيرة فأصبح كل من ليس له عمل يقوم بفرش الأرصفة ويدفع مصاريف شهرية لهذا وذاك وسط إشارات استفهام..؟؟!
بثينة منى