الوحدة : 15-10-2024
مليون و ٢٠٠ ألف ل.س سعر “بيدون” الزيت البلدي مؤقتاً، بالمقارنة مع أسعار أخرى نجد أن الزيت وصاحبه بريئان جداً أمام تلك المعارك السوقية والتي تصبّ جميعها على رأس وأكتاف أصحاب الدخل المحدود، فأجرة المعصرة زيتاً كانت أم مالاً، تعدّ منطقية بعد تعرّضها للكثير من الأحمال الثقيلة كأجرة العمال المناوبين وحركة سيارات نقل محاصيل المزارعين وإعادته زيتاً إلى منازلهم، وكذلك تأمين مادة محروقات الديزل التي تعمل على مدار الساعة والكثير من منغّصات الأعطال من هنا وهناك داخل المعصرة وأصوات الصخب فيها.
وإلى صاحب الرزق المزارع، الذي ينتظر الموسم بفارغ الصبر، هو الآخر يعمل ضمن ظروف لا يُحسد عليها، وهذا السعر الذي وقع على صفيحته نجده ضمن حدود المنطق أو أقلّ قليلاً، قياساً لعام كامل من العناية والحراثة وتأمين الأسمدة، وبعد مواجهات عديدة عند القِطاف تتمثل بتأمين كتائب العمل، الذين يتمتعون بمهام خاصّة كالنابور وعماّل جمع الثمار (لواقيط) وكل واحد بسعر معلوم، عداك عن التعطيل والانكفاء للزيتون فقط، ليخرج ذلك الترياق، وتبدأ عمليات المبازرة في سبيل بيع جزء من محصول الزيت لسدّ الفجوة المالية التي سبّبتها الأجور المرتفعة على مبدأ (من دهنو قلّيلو) ..
من جهة أخرى، ظهرت منذ عدة أيام أخبار تؤكد السير باتجاه التصريف الخارجي للفائض من زيت الزيتون، الذي يعتبر حصّة حقيقية مفقودة لمن لم يستطيع الشراء ضمن دائرة واسعة من أصحاب الدخل المحدود، الذين يعتبرون شراء بيدون الزيت عبارة عن مغامرة ضرورية مؤلمة، جلّ أبطالها من ذوي القروض المصرفية، وأصحاب القلوب الجريئة، فلو كانت الأوضاع المالية جيدة عند هؤلاء، بالتأكيد لم نجد قطرة زيت زيتون واحدة فائضة، لأنهم على قناعة مطلقة بأن الزيت عامود البيت، وهو الدرع والحصن الحصين لأي عائلة يحوم حولها جوع كافر.
سليمان حسين