الوحدة:13-10-2024
في ظل الظروف الراهنة ووضع الكهرباء الذي لا يخفى على أحد، اتجه غالبية المواطنين إلى الطاقة المتجددة من خلال تركيب ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات.. ولكن بعد زيادة الطلب عليها حلقت أسعارها بشكل غير منطقي وأصبحت حلماً لأصحاب الدخل المحدود، من هنا ودعماً للمواطنين صدرت قروض الطاقة المتجددة لتكون كحلٍ بديل للكهرباء النظامية.
للتعرف أكثر على آلية منح القروض، محاسنها ومساوئها، التقت “الوحدة” عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل والإنشاء والتعمير والكهرباء أ.دريد مرتكوش حيث قال: فيما يخص التساؤلات حول قروض الطاقة المتجددة، المكتب التنفيذي يعمل بشكل لحظي ودقيق لتلقي كافة الشكاوى التي ترد حولها، علماً أن عدداً كبيراً من هذه الشكاوى قدمت بحق الشركات المنفذة التي تقوم بتركيب ألواح طاقة وإنفيرترات وبطاريات إما مجددة أومستخدمة سابقاً، أو لا تتناسب مع المبلغ النقدي الذي خصص لها، من هنا تحال هذه الأمور إلى الوحدة الشرطية ودائرة حفظ الطاقة في الأمانة العامة للمتابعة أصولاً تحت طائلة إلغاء التعامل مع هذه الشركة. كما يتم التنسيق المباشر مع مدير فرع صندوق الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة لمتابعة هذه الحالات بشكل لحظي وميداني، علماً أن كافة الوحدات الإدارية معنية في المتابعة لجهة إعطاء الموافقات خصوصاً فيما إن كانت الملكية قائمة على الشيوع وفق حصص سهمية.
وأضاف مرتكوش: هناك شركات تطالب المواطنين بدفع خمسة ملايين ل.س أو أكثر خارج القرض، ولكن هذه المبالغ جميعها قائمة على الوهم ولا أساس لها من الصحة، فالقرض مكرمة وطنية لا تحتاج لدفع أي مبلغ أو رسم على الإطلاق. و في حال طُلب من المواطن أي مبلغ عليه مراجعة المكتب التنفيذي وتقديم شكوى بهذا الخصوص، كما تم منع معقبي المعاملات، حيث يتابع الشخص المعني ذاته إضبارة القرض وإنجازها يحتاج لدقيقة واحدة فقط في المحافظة وترسل إلى الصندوق ومنه إلى البنك الذي يرغب المواطن بالتعامل معه.
وبيّن مرتكوش أنه في حال تم كشف عملية الغش في تركيب الطاقة المتجددة يرسل الأمر إلى الوحدة الشرطية، وبعد التدقيق وتنظيم ضبط الشرطة إما أن تكون المشكلة قد عولجت أو أنه تلزم الشركة المنفذة بالمعالجة ويتخذ إجراء قانوني بحقها.
بتول حبيب