الوحدة : 9-10-2024
مع دخول الأسعار الجديدة للمياه “حيز التنفيذ” والتي تجاوزت 50% لبعض الشرائح، وذلك ابتداء من الشريحة الخامسة بسعر 150 ليرة للكمية المستهلكة من المياه من 36 إلى 50 متراً، والشريحة السادسة من 51 إلى 80 متراً بسعر 400 ليرة لكامل الاستهلاك، والشريحة السابعة من 81 متراً الى 120 بسعر 1500 ليرة لكامل الاستهلاك، والشريحة الأخيرة من 121 متراً وما فوق بسعر 3000 ليرة لكامل الاستهلاك.
كما تم تعديل أسعار المياه للفعاليات التجارية والصناعية والسياحية، على شكل 3 شرائح أيضاً، حيث يصل سعر المياه في الشريحة الثالثة لكمية 61 متراً مكعباً وما فوق إلى 3000 ليرة.
ومع بدء التطبيق بدأت شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه بشكل كبير وكأن الواحد منهم يستهلك مياه عن حي بأكمله، ومع ذلك تكاد تكون شكوى هؤلاء أقل غبناً ممن يتم تصنيف العداد لديهم أنه عاطل عن العمل، وهنا يتم تكليف المشترك بمبلغ ثابت وقدره 30 ألف ليرة، وعند المراجعة يأتيه الرد بأن عداده عاطل وعليه إصلاحه وهنا تكمن مشكلة أخرى، إذ من المفترض أن تقوم المؤسسة بالإصلاح وعلى نفقتها كون الرسوم المترتبة على المشترك تتضمن أجور صيانة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع أن الصيانة والإصلاح تتم على نفقة المشترك وتصل التكلفة إلى 300 ألف ليرة سورية، وفي حال تعذر الإصلاح عليه شراء عداد جديد من المؤسسة كونها الجهة الحصرية لبيع العدادات، فإذا العداد القديم العاطل من عندكم ولم يقوم المشترك بأي سوء استخدام أو تخريب للعداد، لماذا إذاً يتوجب عليه دفع ثمنه لمرتين أو إصلاحه، واللافت حسب شكوى وصلتنا من محمد أبو النور أنه ومنذ دورتين يسدد مبلغ 30 ألف ليرة سورية كونهم صنفوا العداد عنده بأنه عاطل ولم يتمكن من الوصول إلى عامل الصيانة أو قارئ العداد لإصلاح العطل أو معرفة الأسباب، ولايزال الانتظار لصالح المؤسسة وعلى حساب المشترك هو سيد الموقف.
هلال لالا