الوحدة:19-9-2024
ناقش مجلس محافظة طرطوس في دورته العادية الخامسة طريقة توزيع إعانة بقيمة ١٧ مليار ليرة من الموازنة المستقلة، علماً أن ٦ مليارات منها أتت من وزارة الإدارة المحلية بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٦ لتخصيصها للطرق في الوحدات الإدارية، و٣ مليارات ليرة كانت قد خصصت لصيانة آليات النظافة والإطفاء، حيث اعترض الأعضاء على تخصيص مشاريع التعبيد بمبالغ لأن الطقس لم يعد ملائماً للتنفيذ، كما أنه قد بقي ٣ أشهر فقط على نهاية العام ما يعني أنه سيتم تدوير هذه المبالغ للعام القادم، مع ما قد يلحق ذلك من فروقات أسعار.
كما اعترضوا على عدم منح بعض الوحدات الإدارية أي مبالغ، مقترحين منح جميع الوحدات بعدالة حتى التي تأخرت منها بتقديم الورقيات والكشوفات المالية المطلوبة، وطالب الأعضاء بالتدقيق بأسباب تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع والمحاسبة إن ثبت التقصير والمماطلة مما يسبب هدر المال العام.
بدوره القاضي حسان ناعوس نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الموازنة أشار أنه تم اقتراح التوزيع وفق الشروط المحددة من مجلس المحافظة لإعداد الموازنة وتوزيع الإعانات، والمجلس يستطيع التعديل وفق ما يراه مناسباً، مضيفاً أن الموازنة المستقلة توزع للطرق والصرف الصحي بعدالة، حيث تم البدء من البلديات الأقل إنفاقاً واعتماداً إلى الأكثر، كما تتم متابعة المناطق التي تعرضت للغمر المائي في سهل عكار، وكل مشروع طارئ مستكمل الوثائق يتم بحثه، مديناً تقصير رؤساء الوحدات الإدارية التي لم تجهز ثبوتياتها حتى تاريخه.
أما الأعضاء فكانوا قد اقترحوا تخصيص قرى سهل عكار بمبالغ أكبر لأنها تعرضت للكثير من الأضرار الشتاء الماضي، مع تخصيص مبلغ لتنفيذ جدار استنادي في سوق هال الصفصافة لأنه تسبب بتأخر استثمار بعض المقاسم فيه، كما أشار بعضهم للعديد من المشاريع الطارئة التي تستوجب تخصيص مبالغ لأجلها، كضرورة تنفيذ جدار استنادي في طريق بجمرة الملاجة للخطورة، والحاجة لإنشاء وصلة طريق في قرية كفر شاغر تمس حالة إنسانية، وإحداث مظلات مطرية ضمن قطاع بلدية حمين، وإنشاء حبسة بيتونية فوق جدار استنادي في قرية عين الجوز ضمن قطاع بلدة الرقمة، وإنشاء جدار استنادي في رأس الخشوفة، ومعالجة الصرف الصحي في بشبطة وتل سنون.
واستغرب البعض وجود بند لفروق الأسعار لنظافة مبنى المحافظة، فيما طالب أحد الأعضاء بزيادة حصة طوارئ الخدمات الفنية ووضعها بالتصرف لصالح تحريك آلياتها لحوادث طارئة على أن تصرف سنوياً، وتبسيط إجراءات العمل والابتعاد عن الروتين.
بدوره مدير المكتب الفني في الأمانة العامة للمحافظة بين أنه وفقاً للقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ يحق للمتعهد بعد تقديم عرضه الحصول على فروقات الأسعار طيلة مدة تنفيذ العقد، وأي تأخير بسبب الكشوف المالية يضاف إلى مدة العقد، مطالباً الوحدات الإدارية بتحديد مدة التنفيذ وفق ما تقتضيه مدة العقد.
كما أشار رئيس دائرة العقود بالمحافظة أنه إن كان التأخير في إنجاز الأعمال بسبب سوء إدارة المتعهد، فلا يستحق الفروق، علماً أن حالة فروق الأسعار طبيعية.
فيما أكد مدير الشؤون المالية بالأمانة العامة للمحافظة أن الفروق ناجمة عن التأخير في صرف الكشوف المالية، وجميع المشاريع ترصد لها اعتمادات ماعدا المناطق الصناعية والحرفية التي تمول من الوزارة، ولا إمكانية لتمويل أي مشروع جديد، حيث يقتصر العمل فقط على استبدال وصيانة مشاريع صرف صحي.
فيما يجدر الذكر أن الأعضاء كانوا قد أعادوا التذكير خلال أيام دورتهم بضرورة متابعة المذكرة التي رفعوها في الدورة السابقة بشأن ضرورة تشميل المتقاعدين المدنيين بالضمان الصحي، كما استغربوا تركيب أجهزة gps لسيارات الإطفاء والإسعاف وتأخر وضع محطة معالجة العريمة بالخدمة رغم تنفيذها منذ سنوات!! وعدم دخول مركز خدمة المواطن بالصفصافة بالخدمة حتى اليوم، وعدم تسليك الطريق المقطوع بين العريمة وضهر العريمة قبل الشتاء حيث بات غير صالحاً حتى للسير على الأقدام، وعدم تدارك وضع المطبات ال٤٣ على طريق صافيتا والتي تتسبب بالكثير من الأضرار للسيارات الخاصة والعامة، خاتمين بضرورة إيلاء مشاريع الصرف الصحي ومحطات المعالجة كل الأولوية لإنهاء مشاكل التلوث في جزء كبير من ريف طرطوس، وللتدقيق بحجة ضعف موارد بلدية طرطوس رغم تحويلها كورنيش طرطوس البحري لاستثمارات مختلفة وضخمة وحرمان المواطنين منه بحجة الحاجة للموارد؟!
رنا الحمدان