الوحدة: 9-9-2024
افتتح مجلس محافظة اللاذقية أعمال دورته العادية الخامسة لهذا العام برئاسة المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس وحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال وقائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم ووفد مجلس محافظة ريف دمشق برئاسة الدكتور إبراهيم جمعة وأمين عام المحافظة المهندس علي القوزي.
تضمنت الجلسة الأولى عرضاً للواقع الأمني من قبل قائد شرطة المحافظة، ومناقشة قرارات المكتب التنفيذي ومتابعة أعضاء المكتب التنفيذي للقضايا المطروحة في دورات المجلس السابقة والمعالجات التي تمت.
على هامش الجلسة الأولى أكد اللواء عبدو كرم قائد شرطة المحافظة أنه تمت تلبية الدعوة لاجتماع مجلس محافظة اللاذقية لغاية الإبقاء على التواصل مع المحافظة ومؤسساتها، وتم التأكيد على بعض المشاهدات والمخالفات المرورية أو الشرطية والتأكيد أننا متواجدون على مدار الساعة لخدمة المحافظة وأهلها، وأشار إلى الهواتف المجانية الموضوعة بخدمة المواطن وهي ١٠٨ و١١٥ والتأكيد دائماً على تجسيد شعار الشرطة في خدمة الشعب.
وفي تصريح لرئيس مجلس محافظة ريف دمشق الدكتور إبراهيم جمعة حول زيارتهم لمجلس محافظة اللاذقية بيّن أنه شرف كبير أن تكون أول زيارة خلال هذه الدورة لمجلس محافظة اللاذقية لما لها من مكانة كبيرة في نفوس وضمائر كل السوريين، أيضاً لما لمحافظة اللاذقية من دور كبير في حياة سورية التاريخية والوطنية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أساسي لما لمسناه وسمعناه خلال لقائنا مع محافظ اللاذقية وأمين فرع الحزب، وما لمسناه من تعامل محافظة اللاذقية مع أزمة كارثة الزلزال المدمر لتميز الأداء وتضافر الجهود كافة لمواجهتها، وانطلاقاً من ذلك وفي إطار قانون الإدارة المحلية الذي يدعو مجالس المحافظات إلى التنسيق فيما بينها لتوحيد الرؤى والأهداف والطروحات بما يساهم بتحديد أهداف مشتركة لتطوير نظام الإدارة المحلية في سورية لمعالجة المشكلات التي تواجه المحافظات، لافتاً إلى وجود تشابه كبير بالمشكلات التي تواجه المحافظات والتي تواجه موضوع التنمية المحلية سواء كانت مشاريع تنموية أو خدمية، مؤكداً أنه تم التنسيق على تحديد عناوين أساسية لمناقشتها بحيث يتم الاتفاق على رؤية مشتركة من الطروحات التي تحتاج إلى قرارات المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو من وزارة الإدارة المحلية أو بما يتعلق بأسلوب عمل المجالس واللجان الدائمة.
رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أكد للوحدة أن حضور وفد مجلس محافظة ريف دمشق يأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات وتناقل التجارب في مجال عمل الإدارة المحلية وهذا هدفنا، والغاية منه تفعيل عمل الإدارة المحلية لخدمة المواطنين في محافظتنا وكافة أنحاء القطر، لافتاً أن تجربة الإدارة المحلية تجربة رائدة في سورية منذ عام ١٩٧١ وصدور المرسوم ١٥ من قبل القائد المؤسس حافظ الأسد، ويتم تطوير هذه التجربة باستمرار وصولاً إلى صدور القانون ١٠٧ للعام ٢٠١١ وهو قانون عصري وحديث حصيلة تجارب عدة دول، مؤكداً أنه في محافظة اللاذقية نسعى جاهدين لتفعيل دور الإدارة المحلية ومجلس المحافظة لا يدخر جهداً في طرح كافة القضايا التي تهم المواطنين في مجلس المحافظة وبحضور المحافظ والمدراء المعنيين كافة، ونرى تعاوناً كبيراً من المحافظ ومؤازرة لمجلس المحافظة في هذا الأمر، لافتاً أنه تم أخذ العديد من الخطوات التي تفعل عمل المجلس، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجان الدائمة من خلال أن يكون رئيس اللجنة من غير أعضاء المكتب التنفيذي ليكونوا ضمن لجنة الشكاوى ولا يتم ترشحهم لرئاسة هذه اللجان، وبالنتيجة اللجان مع المكتب التنفيذي فريق عمل واحد، وأمل أن تطبق تجربة الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي في ريف دمشق وبعض المحافظات الأخرى ضمن محافظة اللاذقية، والتي يتم التبرع من قبلها إلى المحافظة بمبالغ قد تفوق الموازنة المستقلة لهذه المحافظات لتنمية مجتمعاتها، لاسيما أن ظروف البلد تقتضي أن يتم تضافر كل الجهود في هذا المجال وأكد على دور للفعاليات في المحافظة لخدمة المجتمع المحلي وتقديم وتمويل مشاريع خدمية في كل منطقة وفق الحاجة، وتحدث المهندس حبيب عن الجلسة الأولى للمجلس والتي تضمنت حديث اللواء قائد الشرطة حول الواقع الأمني للمحافظة، مشيراً إلى تجاوب وتعاون قائد الشرطة مع كل الطروحات التي تتم في المجلس، لافتاً إلى أن الجلسة تضمنت طروحات حول ظاهرة توزيع الحبوب المخدرة في بعض الأكشاك وضرورة مراقبتها لخطورتها على أبناء مجتمعنا، مبيناً أن هناك إجراءات صارمة في هذا المجال واعتقالات وتوقيفات لمن يساهم ويروج لهذه الظاهرة، وأكد قائد الشرطة أن هناك متابعة حثيثة منه شخصياً ومن الأجهزة المعنية لقمع هذه الظاهرة، مع التنويه إلى ضرورة وجود مراكز معالجة من الإدمان على هذه المواد، مع التأكيد على ضرورة تسيير دوريات ليلية لقمع ظاهرة كسر زجاج السيارات وسرقة
محتوياتها ومراقبة الذين يقومون بسرقة الأكبال النحاسية لشبكات الكهرباء والاتصالات، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن للوحدات الشرطية وأجهزة الأمن أن تغطي كامل مساحة المحافظة ولذلك نحن نؤكد على ضرورة تعاون المجتمع المحلي في المراقبة والإبلاغ عن هذه الحالات وهذا واجب علينا وعلى المجتمع المحلي أن يتحمل مسؤوليته ومساعدة الجهات المختصة بالإبلاغ عن كل هذه الحالات.
سناء ديب