الوحدة :9-9-2024
موظفون ومواطنون كثر يشتكون باستمرار من صعوبة سحب أي قرض من مصارف سورية العامة والخاصة، وخاصة ما يتعلق بالشروط والوقت وطريقة القبض وارتفاع نسب الفائدة، وأخيراً ضعف الرواتب والأجور التي سيتم التسديد منها فيما بعد.
واليوم نتوقف عند تجربة قبض قرض التوفير الذي كان من المفترض أن يكون بقيمة ١٠ مليون ل.س، حيث قالت لنا إحدى الموظفات التي اضطرت لسحب القرض أنها توجهت بداية للمصرف المذكور لتستعلم وتقدم للحصول على القرض، وهناك علمت أنه عليها دخول المنصة الرقمية للمصرف للحصول على دور للتقديم، وبعد صعوبات ومحاولات عدة تمكنت من فتح موقع المنصة وتسجيل دور، وبالفعل تم تحديد موعد لها بعد حوالي الأسبوع، لتفاجأ أن سقف راتبها الذي لا يتجاوز ال٤٠٠ ألف ليرة لايسمح لها بأكثر من ٦ ملايين ليرة، وفقط من يتجاوز راتبه ال٨٠٠ ألف ليرة بإمكانه الحصول على ما يزيد عن ٦ مليون ليرة، وبعد تأمين الكفيل (غير ساحب لقرض أو كافل لأحد) والانتظار شهرين من التقديم حان موعد استلام القرض الذي أعطي لها بقيمة ٥ مليون و٧٠٠ ألف ليرة، ليكون بذلك المبلغ المستحق عليها تسديده خلال ٧ سنوات (٩مليون و٥٠٠ ألف) أي الضعف تقريباً، علماً أن قيمة الرسوم والقسط الأول الذي يتم سحبه بداية من القرض وصلت ل٢٦١ ألف ل.س، وهنا تم تسليمها ٢مليون و٢٠٠ ألف ليرة من قيمة القرض في المصرف، لتنتظر مدة إضافية لاستلام بطاقة صراف للمصرف المذكور والحصول على كلمة السر بعد فتح حساب ب٢٢ ألف ليرة، حيث عليها التوجه والبحث يومياً عن صراف يسمح لها بقبض ٥٠٠ ألف ليرة يومياً لحين استكمال قيمة القرض والاستفادة منه.
ولفتت الموظفة أن مثل هذه الإجراءات وتأخير الحصول على المبلغ الكامل يسبب ضياع وقت وتعب وخسارة مع ارتفاع الأسعار اليومي، وحبذا لو يتم إعادة النظر بقيمة القروض وطريقة تسليمها والفائدة.. إن كان بالمصرف المذكور أو سواه، لأن الأحوال باتت صعبة جداً وخاصة على فئة الموظفين الذين لم يعد بإمكانهم حتى الحلم بامتلاك سكن أو بدء مشروع ما يغيثهم، ناهيك عمن يضطرون لدفع تكاليف العلاج أو لإجراء عمليات جراحية لا يشملها التأمين الصحي.. مع صغر قيمة القروض تجاه ما ذكر أعلاه، فهل من أمل لتحقيق ذلك؟!!.
رنا الحمدان