مشاريع الكهرباء من خلال السورية للشبكات.. وإجراءات لتنظيم حركة النقل ومنع التجاوزات الحاصلة عليها

الوحدة: ١٦-٨-٢٠٢٤
تعد قطاعات النقل والمواصلات والكهرباء والإنشاء والتعمير من أهم القطاعات المتصلة بالحياة اليومية للمواطن، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في ظل المتابعة اليومية والحثيثة من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص بها في محافظة اللاذقية دريد مرتكوش الذي كان لنا اللقاء التالي معه تناولنا من خلاله بعض الجوانب المتعلقة بتلك القطاعات.
* عبر السورية للشبكات:
حول التعميم الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والمتعلق بإلزام جهات القطاع العام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالكهرباء والاتصالات من خلال الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) قال مرتكوش إنه وإشارة إلى التعميم السابق عن رئاسة مجلس الوزراء لأكثر من مرة، وإلى التوجيه الوزاري المالي لهذا الموضوع، تم التعميم من قبل محافظة اللاذقية أصولاً على كافة الوحدات الإدارية من مدن وبلديات وإلى كافة المديريات ومؤسسات وشركات القطاع العام بعدم تنفيذ أي مشروع يتعلق بالكهرباء والاتصالات إلا من خلال فرع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات في المنطقة الساحلية (السورية للشبكات) لكونها الشركة المختصة والتي تمتلك الخبرات الفنية والكوادر والآليات الخاصة بتلك الأعمال.
ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن محافظ اللاذقية شدد على ضرورة العمل بمضمون هذا التعميم، وعلى عدم التعاقد على تنفيذ الأعمال المتعلقة بأعمال السورية للشبكات إلا من خلال فرعها في المنطقة الساحلية.
مشيراً إلى أنه، وبناء على ذلك التعميم، فقد تم التعاقد الأسبوع الماضي على عقد لتنفيذ مشروع بقيمة مليار ليرة لصالح الشركة في مدينة جبلة.
وفي موضوع آخر أشار مرتكوش إلى توجيه السيد المحافظ أيضاً بإلزام الفعاليات التجارية التي لديها مولدات شاغلة للملك العام بتغذية الإشارات المرورية وذلك بقصد الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، لافتاً إلى أن المحافظة تبحث، إضافة إلى ذلك، على تأمين الطاقة البديلة لهذه الخدمة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المركزية المعنية.
* خلل على أجهزة التتبع الالكتروني:
ورداً على سؤالنا المتعلق بوسائل النقل العامة أشار عضو المكتب التنفيذي إلى حدوث خلل فني غير مقصود في بعض الأوقات على الشبكات الناظمة لعمل أجهزة التتبع الالكتروني، وهو ما تمت معالجته بالسرعة الكلية من قبل الشركة المتعاقد معها لتقديم تلك الخدمة، مؤكداً أن المحافظة تتابع بدقة عودة المخصصات وذلك من خلال النسبة ما بين عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاعي النقل والمواصلات والمحروقات، بعد الإشارة إلى أن التعويض سيتم أصولاً عن الكميات الناقصة نتيجة هذا الخلل لاحقاً.
* قيد الدراسة:
وحول مطالب أصحاب الميكروباصات بزيادة تعرفتهم أسوة بالزيادة التي حصلت على تعرفة البولمانات أشار مرتكوش إلى وجود لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص لمتابعة الموضوع، وتنفيذ القرارات ذات الصلة المتعلقة بهذا الموضوع والصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وحول مسألة كراج الحفة الموحد أشار مرتكوش إلى صدور قرار عن لجنة النقل المشترك في محافظة اللاذقية لوضع هذا الكراج بالخدمة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب إحداث الخطوط التي ستعمل في هذا الكراج، وهو ما يحتاج لقرار من لجنة نقل الركاب المشترك بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن هذا القرار يتطلب مجموعة من الإجراءات التي تتم متابعتها من خلال اللجان المختصة في المحافظة .
* تجاوز في البسيط:
وفي إجابته على سؤالنا المتعلق بوسائل النقل العامة العاملة في منطقة البسيط أشار عضو المكتب التنفيذي إلى ورود كتاب إليه من خلال البريد الرسمي يتضمن شكوى مفادها وجود مكاتب غير مرخصة تقوم بقطع التذاكر وإجراءات الحجوزات بمركبات عامة قادمة من خارج المحافظة، وتقوم باستقبال السياح من خلال فرض أسعار باهظة بطريقة مخالفة لما هو معتاد أمنياً وإدارياً، لافتاً إلى القيام بالتعاون ما بين الوحدات الإدارية والشرطية المعنية بضبط هذه المكاتب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لا سيما أن عمل تلك المكاتب لم يقتصر على وسائل النقل بين المحافظات، بل تعدى ذلك إلى إغراء السرافيس العاملة على خط البسيط ولتسهيل تسربها عن الخط وامتناعها عن تأمين المواطنين والطلاب والموظفين والعسكريين عليه، واستخدام المازوت المدعوم الذي يتزودون به للعمل على تنفيذ الطلبات الخاصة إلى المنطقة وبشكل يحقق أرباحاً طائلة لأصحاب هذه السرافيس ولأصحاب المكاتب غير المرخصة التي تشغلها.
وأكد مرتكوش بأنه تم تكليف المعنيين للعمل أصولاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بعد الإشارة إلى أن كل من يتقدم بالأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للعمل في مجال نقل السياح يتم منحه هذا الترخيص بشكل فوري، وذلك وفقاً للشروط الإدارية والقانونية المطلوبة.
وفيما يتعلق بتأمين السياح أشار مرتكوش إلى أن شركات الاستثمار المرخصة أصولاً جاهزة لنقلهم وتأمينهم، وهو الأمر الداخل في عملها وليس من عمل وسائل النقل المسجلة على الخط.
* ماذا عن تجاوز التعرفة:
أما عن موضوع تقاضي الأجور الزائدة من قبل بعض السائقين العاملين على الخطوط فقال مرتكوش إن التعامل مع هذا الأمر يحتاج إلى وجود شاكي، وذلك وفقاً لما تطلبه النيابة العامة لتحريك دعوة الحق العام ضد الجهة المشتكى عليها، مؤكداً في ختام حديثه الاستعداد لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل المواصلات الطرقية ومديريات النقل والكهرباء والاتصالات والشركات الإنشائية على مدار الأسبوع وخلال الدوام الرسمي.
نعمان أصلان