الوحدة : 30-7-2024
هناك أوجه كثيرة ومتعددة حول وضع حواجز أو أسلاك أو أحواض بأطراف الشوارع والطرقات والأرصفة بحجة أنها مرخصة من قبل البلدية ذات رخصة ورقم، وبطرق عشوائية أدت إلى حجز جزء كبير من الشوارع والأرصفة فهي بوضعها الحالي غير قابلة للمعالجة بظل افتقار عدد من الشوارع والأحياء إلى ساحات عامة لركن السيارات.
غالباً مايشكو عدد من المواطنين من كثرة التعديات على تلك المنشآت الحيوية خاصة في فصل الصيف، فالكثير من المقاهي والكافيتريات تستخدم كامل الرصيف للمصالح الشخصية ووضع كراسي وطاولات و عدة أراكيل و غيرها.
سبق أن أولينا اهتماماً لمشكلة التعديات على الأملاك العامة والتضييق على حركة المشاة والعبور، فهل مايقوم به هؤلاء يصب في خانة المصلحة العامة..؟! تشخيص المشكلة بات معروفاً بتحويل الأرصفة إلى مقاهي والشوارع إلى مواقف خاصة للسيارات واستخدامها من قبل التجار وأصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي دون ترك مسافة كافية للمشاة، علماً أنه وإن كان ذلك مرخصاً فهناك نسبة لاستخدام الأملاك العامة يكاد يتراوح من٢٠- ٤٠ % لا أن يكون ١٠٠%، ففي ظل التعديات المباشرة على الأملاك العامة لابد من رؤية هامة وضرورية تتمثل بالرقابة من قبل الأملاك العامة ومخالفة المتعدين عليها، فبماذا يفسر ترك هؤلاء دون مخالفة والركض خلف بائع يقوم ببيع شيء بسيط على الرصيف أو الشارع ومخالفته ومصادرة ما بحوزته..؟! بالمقابل ترك الكراسي والطاولات وعدة الأراكيل ووضع حبال وحواجز تعيق حركة المشاة والمرور بالشوارع وكأنها أملاك خاصة وعلى عينك ياتاجر، على ما يبدو فإن جزءاً من الشوارع والأرصفة ليست لجميع الناس بل هي للأقوى من تجار ومستثمرين، وتعاطي المعنيين مع المساحات العامة والأرصفة يتم بالتمييز لصالح الأقوى، هكذا يستبيح هؤلاء المساحات والأملاك العامة والأرصفة وشوارع المدن تحت غطاء معين وذلك على حساب المصلحة العامة.
بثينة منى