الوحدة : 17-7-2024
أصبحت عدادات التكاسي من منسيات السائقين، وأصبح المواطن ونتيجة لهذا الأمر ضحية لجشع هؤلاء الذي حدود له، وكل ذلك في ضوء تغاضي رجال المرور عن عدم التزام السائقين بتعديل العداد أو صيانته إن كان معطلاً أو حتى بتركيبه على الرغم من التعليمات الواضحة بإلزام السائقين بتركيب هذا العداد حفاظاً على حقوق الركاب والسائقين معاً.
وإذا كان مبرر من يعمل على التكسي بأن أسعار البنزين الذي يعملون عليه هو بالسعر الحر الذي يتخذ من السوق السوداء مصدراً له، فأين المخصصات التي يأخذونها من الدولة؟ ولماذا لا يقر أي منهم بأنها تشكل حيزاً كبيراً من عمله؟ ولماذا سكوت رجال المرور عن هذا الإجحاف الذي يمارس بحق المواطن أمام أنظارهم؟ وأيضاً عن عدم التزام أصحاب سيارات الأجرة العامة بتركيب عدادات جديدة أو صيانة وتعديل القائمة، وهو الأمر الذي أكدته السورية للشبكات المكلفة بهذه الأعمال والتي أكدت مصادرها بأن أي عمل من هذه الأعمال (صيانة – تعديل – تركيب) عدادات لم يتم منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً عليها أيضاً وهي التي تعاني من قلة جبهات العمل الناتج عن عدم التزام الجهات العامة بإنجاز الأعمال التي تتعلق بالمهام المنوطة بها من خلالها، وذلك على الرغم من التعاميم الواضحة الصادرة عن الحكومة بإلزام تلك الجهات بتنفيذ مشاريعها المتعلقة بأعمال الكهرباء من خلال الشركة.
بدورنا نحيل شكاوى المواطنين المتعلقة بعدادات التكاسي العامة إلى الجهات ذات الصلة بغية معالجة هذه المخالفة التي يرتكبها أصحاب التكاسي أمام أنظار الجميع دون أن تتم معالجة أسبابها، وهو الأمر الذي يدفعه في النهاية المواطن الذي يرضخ لإملاءات السائقين والأسعار التي يفرضونها عليه دون أن يكون له حول ولا قوة على الرفض.
نعمان أصلان