إعـــــــادة الإعــــــمار في اللاذقــــــــــية يجـــــب أن تنحصــــــر في أمــــاكن العشـــــــوائيات والمخــــالفات

العـــــدد 9378

الثلاثـــــــاء 2 تموز 2019

لعب اتحاد التعاون السكني دوراً حيوياً في إنجاز مشاريع سكنية أضفت طابعاً جمالياً لمدينة اللاذقية من خلال توفير المساكن التعاونية لذوي الدخل المحدود بمواصفات عالية وأسعار منافسة، واليوم ومع بدء إطلاق عجلة إعادة الإعمار تتعلق الآمال على هذا القطاع لإعادة الهوية العمرانية للاذقية بعد ضياعها بسبب غياب التخطيط الذي أفرز بناء عشوائياً أضاع خصوصية المدينة الساحلية.
وللوقوف على واقع التعاون السكني التقينا رئيس فرع اتحاد التعاون السكني في اللاذقية السيد محمد أديب إبراهيم الذي حدثنا بشفافية معروفة عنه مستعرضاً حال التعاون السكني والإشكاليات التي تعترضه وآفاق الانفراجات في عمله.

يشير إبراهيم لإنجازات التعاون السكني ويقول: أنجز الاتحاد التعاوني السكني باللاذقية خلال الفترة الماضية 26 ألف شقة سكنية موزعة بين جبلة وصلنفة وكسب ومدينة اللاذقية وشاطئ البحر، ويضيف: لو توفرت الأراضي لهذا القطاع خلال السنوات الماضية لتضاعف هذا الرقم أربع أو خمس مرات لكن للأسف إن مجالس المدن المتعاقبة عبر 30 أو 40 عاماً الماضية تلكأت كثيراً فيما يتعلق بموضوع تأمين الأراضي لقطاع التعاون السكني بسبب عدم التوسع في المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والذي تعثر كثيراً ما انعكس سلباً على عمل هذا القطاع.
ويتابع إبراهيم: عندما توسع المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية كان عدد سكان المدينة لا يتجاوز 200 ألف نسمة، أما اليوم فعدد سكان المدينة تجاوز مليون ونصف المليون وبالتالي يجب أن يواكب المخطط التنظيمي هذه الزيادة وهو ما يحدث في كل بلدان العالم.
إنجازات التعاون السكني على صعيد المحافظة واضحة للعيان فأغلب المساكن في اللاذقية تعود لهذا القطاع وهذا دليل على جودة هذه المساكن وجودة المشاريع السياحية على مستوى المحافظة ويستطرد: بالنسبة لشاطئ البحر فإشارة الاستملاك عليه منذ 40 عاماً وحتى تاريخه وقد أعطيت لقطاع التعاون السكني فرص قليلة حيث أنجزت حوالي 3000 شاليه منذ أكثر من 20 سنة ورغم مناشدتنا المستمرة للجهات المعنية بأهمية دراسة وضع شاطئ اللاذقية الذي تبلغ مساحته 95 كم بحيث تحدد مساحة معينة للمشاريع السكنية السياحية وماعدا ذلك يكون للتعاون السكني أو لبعض الجهات الإسكانية في المحافظة.
ويضيف: في الفترة الأخيرة وبعد متابعة طويلة مع البلدية ووزارة الإسكان والجهات المسؤولة في وزارة الإدارة المحلية توفر لنا 94 قطعة أرض علماً أنه كان من المقرر أن نخصص ب 210 نمر ولكن بعض الموظفين في مجلس مدينة اللاذقية ضللوا مجلس المدينة وقطاع التعاون السكني.
وبدورها قامت لجنة التوزيع بتوزبع هذه الأراضي منذ سنة ونصف أو سنتين تقريباً ولكن حتى الآن لم نستطع الحصول على رخصة بسبب العثرات الموجودة من قبل البلدية على هذه العقارات.
يؤكد إبراهيم أن قطاع التعاون السكني في اللاذقية من القطاعات المميزة والتي تحظى بدعم كبير من السيد المحافظ وقد شكلت لجان لمتابعة عملها وتجاوز كل العثرات في طريق قطاع التعاون السكني بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية.
وعن آلية العمل يقول: تقوم هيئة المستفيدين بتمويل ومراقبة المشروع وتضع الفترة الزمنية لإنجازه كما أنها تنتخب لجنة المشروع ومجلس الإدارة هو خادم للقرارات التي تصدر عن هيئة المستفيدين ولكن عندما تكون عملية التمويل ضعيفة يتأخر المشروع ورغم هذا فإننا نسعى ألا يخسر المكتتبون شققهم نتيجة تعثر الظروف والأمور المالية.
ويضيف:نقوم بدراسة وضع الجمعيات المتعثرة بالتعاون مع مديرية التعاون السكني مبيناً أنه قد تم حلّ 42 جمعية متعثرة في الفترة الماضية ومازال العمل مستمراً فهناك 20 جمعية في إطار الحل ّ فنحن نقوّم وتتابع عملها ونتدخل دائماً لتصويب الأخطاء كما نقوم بحل الجمعيات التي تخالف الشروط والقوانين وهناك قرارات مهمة ستصدر قريباً في هذا الإطار.
وأوضح إبراهيم: أن رسم الاكتتاب يشمل سعر الأرض بالإضافة للدراسات الهندسية والرخص، فالشقة التي تبلغ مساحتها 200 م وسعر الأرض 3 ملايين و400 ألف ليرة والدراسات الهندسية وتوابعها تتجاوز 600 و 700 ألف ليرة فإن رسم الاكتتاب 4 ملايين هو رقم مدروس بطريقة صحيحة، فالظروف تغيرت كثيراً فالشقة كاملة سابقاً كان سعرها 500 أو 600 ألف ليرة أما اليوم بات سعر طن الحديد 400 ألف ليرة كما أننا في الماضي كنا نشتري متر الأرض من بلدية اللاذقية ب 400 ليرة بينما سعر المتر الطابقي في التوسع اليوم بحوالي 20 ألف ليرة وبالتالي فإن الشقة التي تبلغ مساحتها 150 م يبلغ ثمنها 3 ملايين ليرة وهذا من غير حساب الدراسات الهندسية وما يتبعها من إجراءات ولذلك نحن نتمنى على الإخوة المواطنين تفهم الوضع الحالي وما آلت إليه الأسعار حيث ما نزال إلى الآن نسلم الشقق السكنية ب 40 % من تكلفتها وبهذا تبقى الأقل سعراً على مستوى المحافظة لأنه في قانون التعاون السكني لا يوجد شيء اسمه ربح ولا نزال ضمن إطار التكلفة الأقل على مستوى القطر وخاصة في محافظة اللاذقية وكل مشاريعنا تؤكد هذا الكلام فأي مشروع نقوم به يكلف المتر بين 50 إلى 60 ألف ليرة بينما يباع ب 200 إلى 400 ألف ليرة في القطاع الخاص.
أما فيما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار يقول إبراهيم:
على مستوى المحافظة ليس هناك تدمير مقارنة بالمحافظات الأخرى كحمص وحلب وحماة و… وبالتالي أعتقد أن إعادة الإعمار في محافظة اللاذقية يجب أن تنحصر في أماكن العشوائيات والمخالفات التي تتحمل مجالس المدينة المتعاقبة تبعات هذا الأمر فلو توسع المخطط التنظيمي لما رأينا هذه المخالفات تسود المدينة في كل الاتجاهات ويضيف: تحتاج عملية إعادة الإعمار لدراسة معمقة لأماكن المخالفات ومساحتها وتحديد تكلفة الشقق المتضررة ويؤكد: نحن على استعداد للمساهمة في هذه الدراسة وفي إعادة الإعمار وتصليح الأخطاء التي تسود المدينة من عشوائيات ومخالفات.
وأشار إبراهيم إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لمدينة اللاذقية من حيث توضعها بالقرب من البحر بالإضافة لمناخها و ريفها الذي يضاهي أجمل الأرياف حول العالم وغير ذلك من العوامل التي تجعلها من المدن المميزة فهي تستحق مزيداً من الاهتمام والعمل المخلص لتستعيد ألقها الذي اشتهرت به.

ياسمين شعبان