على طــــــــريق إعــــادة الإعمـــــار «22».. هل يعيد فسخ العقود فوائد المنفعة الضـــــائعة من مشاريع الاستثمار السياحي المتعثرة «2من2»

العدد: 9377

 الاثنين 1-7-2019

بقي ملف المشاريع السياحية المتعثرة في محافظة اللاذقية ولسنوات عديدة معلقاً بين عدم جدية المستثمرين وروتين الإجراءات الحكومية، ولاسيما من جهة مجلس مدينة اللاذقية ووزارة السياحة وظروف الأزمة التي اتخذت مشجباً علقت عليه أسباب عدم إبصار جملة من المشاريع السياحية التي يعلق عليها الآمال في إحداث نقلة نوعية على صعيد العمل السياحي وتوفير البنى اللازمة لتطويره ولاسيما في مجال منشآت الإقامة والترفيه.
وإذا كانت وزارة السياحة وهي الجهة المشرفة على هذا القطاع قد أكدت وفي محافل مختلفة ومنها الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مجلس مدينة اللاذقية بحضور معاون وزير السياحة لشؤون الاستثمار والتخطيط المهندس غياث الفراح ورئيس مجلس مدينة اللاذقية الدكتور محمد فواز الحكيم والمعنيين بملف السياحة في الوزارة ومجلس المدينة، قد أكدت على حرصها على تجاوز الانعكاسات التي تركتها الأزمة على القطاع السياحي وإزالة العقبات التي أدت إلى تعثر العمل في كثير من المواقع الاستثمارية السياحية من خلال وضع الحلول العملية للمشاكل التي أدت إلى توقف العمل في هذه المشاريع، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية التي لها علاقة بإجراءات استثمار هذه المواقع وتقديم التسهيلات اللازمة لاستمرار العمل وذلك ضمن نطاق الأنظمة والقوانين المعمول بها في إطار الاستثمار السياحي ولاسيما قرارات المجلس الأعلى للاستثمار السياحي.

إذا كانت كل هذه الأمور وردت في أبجديات تعامل وزارة السياحة مع هذا الملف الشائك فإن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً قد أوجدت بعض الحلول التي كانت عالقة عبر علاجات وصلت إلى فسخ عقود بعض هذه المشاريع، فإن البعض الآخر ما زال بانتظار استكمال الإجراءات والأعمال التي تم الاتفاق عليها ما بين الأطراف التعاقدية وهي وزارة السياحة ومجلس المدينة وباقي الجهات العامة ذات العلاقة من طرف وبين المستثمرين من طرف ثانٍ.
فسخ عقد ابن هانئ
وتلخص مذكرة حصلت عليها الوحدة عن واقع المشاريع السياحية المتعثرة واقع العمل في هذه المشاريع والإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف تعثرها وأول هذه المشاريع المتعاقد عليها مشروع ابن هانئ السياحي (الديار القطرية) الذي تم الاتفاق عليه خارج إطار ملتقيات سوق الاستثمار السياحي بموجب مذكرة تفاهم وتم المصادقة عليه بتاريخ 12 /4 /2007 ومن ثم تسليم موقع المشروع في 7 /6 /2007 والمباشرة بتاريخ 18 /6 /2008 من خلال تنفيذ سكن الصيادين التي تم تدشينها من خلال احتفال بموقع العمل بتاريخ 18 /1 /2010 ليتم مؤخراً القيام بإجراءات توزيع الشقق على الصيادين والمباشرة بإخلائهم من الموقع علماً بأن مالك الموقع هو وزارة السياحة بنسبة 79,5 % ومجلس مدينة اللاذقية بنسبة 20,5 % وأن المساحة الإجمالية له تصل إلى 283 دونماً وأن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات وقيمته 224,3 مليون دولار كحد أدنى وصيغة التعاقد عليه هي بيع حق الانتفاع لمدة 99 عاماً والبدل السنوي له هو بدل متزايد يبدأ من 7 % من الإيرادات الإجمالية للمشروع.
وتشير مذكرة مديرية السياحة إلى توقف الأعمال في المشروع منذ بداية عام 2011 نتيجة عدم التوصل لحل بين الشركة ووزارة السياحة بشأن التعديلات التي ترغب بها وإلى ظهور دلالات أثرية في الموقع أثناء الحفريات وأعمال التسوية وهو ما أدى إلى توقف العمل في المنطقة المحددة التي يتم الآن التوثق منها من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف ويتم تحريرها تباعاً مع الإشارة هنا إلى وجود اعتراض على المخطط التنظيمي الحديث لتعارضه مع الحدود الشمالية والجنوبية للمشروع الذي تم فسخ عقده من قبل وزارة السياحة وتتم مناقشة دفتر شروط جديد لعرضه على الاستثمار مرة أخرى.
والمصير ذاته لشرق منتجع الشاطئ
أما ثاني هذه المشاريع فهو مشروع شرق (منتجع الشاطئ الأزرق) لشام القابضة السورية الذي اتفق عليه خارج ملتقيات الاستثمار وفقاً للقرار رقم 67 الذي صدق عليه بتاريخ 7 /7 /2007 ليتم تسليم الموقع بتاريخ 12 /5 /2008 وخالياً من العوائق بتاريخ 18/11/2008 لمدة تنفيذ 4 سنوات وقيمة مشروع تصل إلى 1,275 مليار ليرة كحد أدنى وصيغة تعاقد على /BoT / لمدة 45 سنة علماً بأن مساحة الموقع 28 دونماً ومالكه هو مجلس مدينة اللاذقية.وفيما تشير مديرية السياحة إلى تقديم الإضبارة المعمارية من قبل المستثمر ودراستها واعتمادها من قبل مجلس مدينة اللاذقية ووزارة السياحة ومنحها رخصة الإشادة السياحية بتاريخ 15 /11 /2010 وتقديم الإضبارة التنفيذية للمشروع مصدقة من نقابة المهندسين ولكافة الاختصاصات ومنح الشركة رخصة التنفيذ بتاريخ 11/12/2011 فقد بينت بأن ثمة إشكالية حدثت نتيجة طلب أصحاب الشاليهات المجاورة ترك مساحة من الموقع للعموم وهو الأمر الذي تم الاتفاق عليه ما بين المستثمر ووزارة السياحة من خلال ترك 5 دونمات للسياحة المجانية ليتم ونتيجة لعدم قيام الشركة المنفذة بأية أعمال تنفيذية بحجة الظروف والمطالبة بالتبرير الاتفاق على إنهاء العلاقة العقدية بين الطرفين بالتراضي وهو ما اتفق عليه خلال الاجتماع الذي عقد مع معاون وزير السياحة الذي دعا لاستصدار قرار لإنهاء العلاقة ودياً ليصار بعدها لإعادة تخطيط الأرض والسعي لخلق مشروع استثماري جديد.
وإنهاء التعاقد مع أولمبيك نور
أما ثالث هذه المشاريع فهو شرق الميريديان (شركة أولمبيك نور الروسية التركية) التي تم الاتفاق معها في الملتقى الاستثماري السياحي الأول بموجب الاتفاق الذي تم المصادقة عليه بتاريخ 27/12/2006 ليتم إعطاء المباشرة بتاريخ 28/6/2009 وتسليم موقع العمل في 25/2/2009 علماً بأن قيمة المشروع /80 مليون/ دولار كحد أدنى وصيغة التعاقد عليه وفقاً لـ boT لمدة 45 سنة أما مالكه فهو وزارة السياحة ومجلس مدينة اللاذقية.
وتشير مذكرة السياحة إلى تقديم الإضبارة التنفيذية للمشروع من قبل المستثمر بتاريخ 6 /1 /2010 والتي تمت إعادتها إلى المستثمر لتصويب بعض الملاحظات الفنية عليها وإلى طالب الشركة من وزارة السياحة تعديل بعض شروط البناء الواردة في العقد والتي تم صدور قرار المجلس الأعلى للسياحة بالموافقة على بعضها ليصدر وبعد العديد من الإجراءات صدور قرارات فسخ عقد المشروع من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة اللاذقية.
وحول المشروع الرابع وهو مشروع جول جمال السياحي الذي كان متفقاً عليه مع شركة أنتوريست – سينار الروسية والتي أصبحت (سينارا – انت) بموجب التعديل والذي صدق الاتفاق عليه بتاريخ 27 /12/2006 ليتم المباشرة فيه بتاريخ 19/6/2007 وتسليم موقعه بتاريخ 15 /12/2007 وخالياً من العوائق بتاريخ 2 /6 /2008 ضمن مدة تنفيذ 3 سنوات و 9 أشهر فأصبحت 6 سنوات بموجب التعديل وقيمة تصل إلى 1,5 مليار ليرة كحد أدنى ضمن صيغة تعاقدية على الـ bot البالغة مدتها التعاقدية 45 سنة علماً بأن مالك الموقع هو مجلس مدينة اللاذقية.
وتشير مذكرة السياحة إلى تقديم الإضبارة التنفيذية للقطعة A من المشروع واعتمادها من قبل البلدية ووزارة السياحة وإلى منح الرخصة الخاصة بالإشادة السياحية في 29 /4/2010 وإلى طلب الشركة تعديلات على بعض بنود العقد تتعلق بتعديل اسم الشركة و مدة تنفيذ المشروع واشتراطات نظام البناء الموجودة في نظام البناء المذكورة بالعقد للقطعة B المقابلة للقطعة A والتي وافق مجلس المدينة عليها ونظم ملحقاً عقدياً لها لتقوم الشركة بتقديم الإضبارة التنفيذية المصدقة من نقابة المهندسين لكتلة الفندق حيث تم منح رخصة التنفيذ بتاريخ 1 /12 /2011 لكتلة الفندق الرئيسية على القطعة A من المشروع الذي لم تباشر الشركة بأي أعمال تنفيذية له بحجة الظروف ليتم فسخ العقد معها بقرار من وزارة السياحة شكلت على أثرها لجان لاستلام الموقع ولتقييم الأعمال المنفذة ومصادرة التأمينات المقدمة من الشركة المتعاقد معها.
وفسخ عقد المناطق المفتوحة أيضاً
ولا يختلف أمر مشروع المناطق المفتوحة بالكورنيش الجنوبي المتفق على تنفيذه مع عدنان نجيب خزيم عن حال سابقاته الأربع وهو المشروع الذي تم الاتفاق عليه في ملتقى الاستثمار الثاني وتمت المصادقة عليه بتاريخ 1/7/2007 والمباشرة به 8/10 /2007 وتسليم الموقع بتاريخ 14/2/2008 وإزالة العوائق ما عدا المنطقة الرابعة منه بتاريخ 1/9/2008 لمدة تنفيذ تصل إلى سنتين وقيمة مشروع تصل إلى 90 مليون ليرة كحد أدنى علماً أن مالك الموقع هو مجلس مدينة اللاذقية وهنا نشير وفي الجانب المتعلق بالإجراءات إلى منح رخصة الإشادة السياحية للموقع بتاريخ 3/12/2008 والمباشرة الفعلية بتنفيذ المشروع بتاريخ 24/6/2009 بعد اعتماد الإضبارة التنفيذية حيث تم انتهاء المدة العقدية للمشروع دون تنفيذ سوى الأعمال الإنشائية وبعض أعمال الموقع العام والاكساء دون القيام بأية أعمال في المنطقة الرابعة من المشروع نتيجة لاعتراض المستثمر على المجرور الذي كان موجوداً ويتعارض مع منشآت المشروع بالمنطقة والذي تمت إزالته ونقل التصريف إلى المجرور الآخر بالمنطقة لا يتعارض مع منشآت المشروع وذلك ريثما يتم تشغيل محطات الضخ من قبل مؤسسة الصرف الصحي حيث أصبح بإمكان المستثمر ونتيجة لذلك تنفيذ أعمال المنطقة الرابعة دون عوائق تمنع التنفيذ منذ تاريخ 23/1/2011 غير أن المستثمر طالب بإزالة المجرور الآخر نهائياً من الموقع رغم عدم تعارضه مع المنشآت وهو الأمر غير الممكن تنفيذه لكون المجرور مجروراً رئيسياً للمدينة بعد الإشارة إلى أن المستثمر لم ينه العمل في المناطق الثلاث المتبقية وفيما أشارت السياحة إلى وجود مخالفات في الموقع العام والتقطيعات التي لم توافق عليها الإدارة وإلى انتهاء المدة العقدية بتاريخ 1/9/2010 وذلك مع مدة التبرير فقد بينت بأن قرار صدر عن وزير السياحة بفسخ العقد المذكور أيضاً.
تسوية مع المركز الترفيهي
وأما سادس هذه المشاريع فهو مشروع المركز الترفيهي (مدينة الألعاب المائية في الكورنيش الجنوبي) لشركة تطوير سورية الذي تم الاتفاق معها خلال ملتقى الاستثمار السياحي الثاني والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 21/8/2008 علماً بأن قيمة المشروع 75 مليون ليرة كحد أدنى ومالكه هو مجلس مدينة اللاذقية وصيغة التعاقد عليه هي BOT لمدة 25 سنة ومساحته هي 15 دونماً وفيما فصلت مذكرة السياحة للإجراءات المتخذة في المشروع فقد بينت بأن الاتفاق تم في الاجتماع مع معاون وزير السياحة على قيام المستثمر بتنفيذ المشروع دون المكسر الجنوبي والسماح للمستثمر بإعادة توزيع وتعديل فعاليات المشروع وضمن البرنامج الوظيفي واعتماد المدة المتبقية للتنفيذ سنة واحدة من تاريخ تصديق ملحق العقد.
خلال سنة
وحول المشروع السابع (المطعم العائم) الذي تصل مساحته إلى 4,5 دونمات مع 1000 م2 في البحر والقائم في منطقة الصيادين في الكورنيش الجنوبي والذي تملكه المديرية العامة للموانئ ومجلس مدينة اللاذقية وتصل قيمته إلى حوالي 80 مليون ليرة سورية والذي تم التعاقد عليه مع المستثمرين نزار وعبد القادر زكريا بعقد تمت المصادقة عليه بتاريخ 30/10/2009 وتم إعطاء أمر المباشرة فيه بتاريخ 14/12/2010 وتسليم موقعه بتاريخ 13 /4/2010 مع وجود تحفظات للمستثمر وهنا تبين مديرية السياحة بأن التوافق تم خلال الاجتماع مع معاون وزير السياحة على اعتماد المساحة المسلمة للمستثمر مع بدل استثمار جديد يصل إلى 15 مليون ليرة سورية ومنح المستثمر سنة واحدة لتنفيذ المشروع على أن يبدأ سريان بدل الاستثمار بعد سنة من التنفيذ وأن يلزم المستثمر بإعادة جدولة البرنامج الوظيفي للمشروع وإبرام عقد يتضمن المساحة الجديدة و مدة التنفيذ وبدل الاستثمار الجديد للمشروع.
ولمجلس المدينة رأي أيضاً
ويتوافق ما ورد في مذكرة سياحة اللاذقية مع عرض لدائرة الاستثمار السياحي في مجلس مدينة اللاذقية بشأن هذه المشاريع حيث تشير المهندسة سمر حاتم رئيسة دائرة الاستثمار في مجلس المدينة إلى طرح مشروع ابن هانئ الذي كان متفقاً عليه مع الديار القطرية على الاستثمار من جديد وإلى إحالة مشروع منتجع الشاطئ الأزرق إلى لجنة التبرير ليتسنى لمجلس المدينة فسخ العقد بالتراضي وتصفية العلاقة العقدية مع شام القابضة وفسخ عقد مشروع جول جمال بقرار من وزارة السياحة والتفاوض مع مستثمر المركز الترفيهي على الكورنيش الجنوبي بما يحقق المصلحة العامة ودعوة مستثمر المطعم العائم للعمل وعرض موضوع المشروع على لجنة التبرير حيث يتم الآن دراسة إبرام ملحق عقد مع المستثمر إلى جانب تأمين أرض بديلة لمشروع المجمع السياحي في الكورنيش الجنوبي وفق برنامج وظيفي متفق عليه ويوافق عليها المجلس الأعلى للسياحة أما مشروع الجغنون على الكورنيش الجنوبي فقد أضحى قيد التشغيل في الوقت الذي يتم العمل لحل مشكلة مساحة الموقع بالنسبة لمشروع مجمع النورس السياحي.
وقالت م. حاتم بأن فسخ العقد وعرض المشروع للاستثمار من جديد بالنسبة لمشروع ابن هانئ وعدم إمكانية تحويل الأموال بالنسبة لمشروعي جول جمال وشرق الميريديان وعدم جدية المستثمر بالنسبة للمطعم العائم نتيجة الاختلاف معه على الموقع والعوائق وعدم موافقة الجهة المعنية على استثمار المجمع السياحي في الكورنيش الجنوبي هي من أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر مشاريع الاستثمار السياحي معربة عن الأمل بأن تشكل القرارات التي اتخذت بخصوص ملفات هذه المشاريع في توفير الظروف والآليات المناسبة التي تضمن تنفيذها وفقاً لشروط تتناسب والواقع الحالي وتحقق مصالح جميع الأطراف ولاسيما الجهات صاحبة المشاريع ومنها بطبيعة الحال مجلس مدينة اللاذقية.

نعمان أصلان