رقــم العــدد 9374
الأربعاء 26 حــــزيــران 2019
دعا مجلس مدينة طرطوس أصحاب الإشغالات الموسمية للأرصفة للتقيد بمضمون القرار رقم /70/ الصادر بتاريخ 16-6-2019 من مجلس المدينة والمتعلق بهذا الخصوص مع إعطاء مهلة 15 يوماً لتسوية أوضاع جميع المخالفين تحت طائلة إلغاء الترخيص للأكشاك الممنوحة التي لم تلتزم بمضمون القرار، على صعيد آخر أوضح مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس المهندس حسان حسن أنه لم يتم بعد إعطاء أي ترخيص للطابق الإضافي للأبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية فيما تتابع اللجنة المشكلة لوضع الضوابط الناظمة لموضوع الترخيص بهذا الخصوص عملها وقد اجتمعت مرتين حتى الآن، مذكراً بأنه تم السماح به للأبنية التي تقوم بتأمين احتياجاتها بالحد الأدنى (المصعد والإنارة) ذاتياً عن طريق الإنارة الشمسية اعتماداً على قراري وزير الإدارة المحلية والبيئة 957 و958 لهذا العام والذين يضمان تعديلات على نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، فيما تتألف اللجنة المشكلة بهذا الصدد من أعضاء من نقابة المهندسين وكلية العمارة ومجلس المدينة ومهمتها دراسة واجهات ومنظور كل بناء تم ترخيصه بموجب هذا النظام الجديد واقتراح التعديلات إن لزم الأمر وإلزام المالك بتنفيذه حرفياً، وأضاف حسن أن إعطاء محفزات لاستخدام مصادر الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) للأبنية التي ستشاد في المدينة تحقيقاً لمبدأ العمارة الخضراء سيطبق في طرطوس أولاً على مستوى القطر وقد تم وضع شروط خاصة للأبنية البرجية من طابق تقني يستخدم للتجهيزات الميكانيكية والكهربائية والصحية وضبطها بشكل أنيق منعاً لتشويه الواجهات، إضافة إلى ثكنة قرميد أيضاً وتعتبر أيضاً ملكية مشتركة ويمنع استثمارها، كما تم لحظ إلزام المالكين بمرائب سيارات في الأقبية وطوابق الأبنية..
نشير أخيراً أن البناء الأعلى في المحافظة والذي حصل على الترخيص لـ30 طابقاً يقع في موقع مقابل للبلدية على امتداد شارع الثورة.
هل تنجح محاولات ضبط إشغال الأملاك العامة؟
من جهة أخرى بيّن المهندس فراس الموعي مدير المهن والشؤون الصحية في بلدية طرطوس أن المديرية منذ فتره زمنية قامت بتنظيم إشغال الأملاك العامة إن كانت من قبل المحلات والمطاعم أو من قبل أصحاب المعارض للسيارات وعلى امتداد مساحة المدينة وصدر قرار للمكتب التنفيذي سمح لمديرية المهن والشؤون الصحية بمنح تراخيص إشغال بما يتوافق بين المهنة والاشتراطات مع ضرورة عدم إعاقة مرور المشاة وترك مساحة للرصيف والملك العام، ويتابع الموعي أنه تم تنظيم رخص إشغال ملك عام ويراعى في هذه التراخيص المساحة الشاغرة مع المدة المراد إشغالها ومن ثم يتم توقيع الرخصة ودفع الرسوم المترتبة بموجب القانون المالي وقرار مجلس المدينة /٨٦/ لعام ٢٠١٧ الذي حدد بدوره الإشغال حسب مناطق المدينة وشوارعها.
كما أشار الموعي إلى التعليمات التي وردت على لسان وزير الإدارة المحلية والبيئة في الأسبوع الماضي كما ظهرت على صفحة رئاسة مجلس الوزراء غايتها التشديد على إشغال الملك العام والسماح للوحدات الإدارية بإعطاء رخص إشغال بما لا يعيق حركة المرور.
وأضاف الموعي إن المدينة تشهد عملية مسح طبوغرافي على جميع مناطق وشوارع المدينة وبالأخص الكورنيش البحري لأن لها الحصة الأكبر في الإشغالات وأشار إلى أن المديرية وجهت العديد من الإنذارات لأصحاب المطاعم وأكدت على ضرورة التقيد بمساحات التنظيم وعناصر المديرية تتابع وبلهجة شديدة كل مخالف ودفع الرسوم عن المدة السابقة مشيراً إلى أن رسم الإشغال للمتر المربع يصل حتى (٢٠٠) ليرة وذلك لليوم الواحد معتمداً بذلك على قرار مجلس المدينة رقم /٨٦/ لعام ٢٠١٧ ورسم الإشغال للمطاعم على الكورنيش البحري /٩٠/ باليوم لكل متر مربع وقيمة الضبط لحالات الإشغال هذه (٥١٠٠)
وفي السياق نفسه تشهد المدينة عملية تنظيم إشغال الأملاك العامة من قبل معارض بيع السيارات بالوساطة فهي تشغل مساحة كبيرة من الأرصفة وهي تشكل إشكالات كبيرة للإشغالات القائمة حيث بلغ عدد هذه المعارض ما يزيد عن ٢٠٠ معرض ولهذا فرضت المديرية أجوراً بعد أن أيقنت أن تشميع وإغلاق المحل لفترة زمنية ما لا يحل المشكلة لأن صاحب المعرض يعود للمخالفة وكأن شيئاً لم يكن، ونوّه الموعي أنه تتم حالياً دراسة الشريط الغربي للمنطقة الصناعية ووضعت اليوم نماذج للتنفيذ ومن المتوقع أن توضع في الخدمة خلال العام المقبل وأن آخر ما قامت به المديرية تجاه هذه المعارض بتبليغها لإجراء معاملة الترخيص لإشغال الأملاك العامة وضع شروط تختلف حسب الشارع والمنطقة ومساحة المعرض يحق عرض من سيارة إلى ثلاث سيارات هذه التراخيص تنتهي في نهاية العام ويتم تجديدها ويكون رسم الإشغال للسيارة الواحدة وسطياً ما بين ١٣٠-١٤٠ ألف ليرة من بداية الشهر السادس وحتى نهاية العام وبذلك نحقق دعماً جيداً للإيرادات.
رنا الحمدان – ربى مقصود