الوحدة 5-5-2024
انطلق مشروع السكن الشبابي في سورية كمشروع اجتماعي غير ربحي بهدف مساعدة الشباب على تأمين السكن المناسب والزواج، ونال هذا المشروع ما ناله من التأخير ما ضيّع الغاية منه، حيث كبر الشباب وهرموا ليتحول اليوم لمجرد مشروع سكني ربحي وفق الأسعار الرائجة، وسط عدم قدرة الكثير من شريحة المكتتبين على مواصلة الدفع في ظل الأسعار الحالية، ليصبح تأمين أو شراء منزل حلماً قد لا يطاله كثيرون اليوم مع ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء الجنوني المترافق مع ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض قيمة العملة والدخل وشروط البناء الخلبية التي تم إقرارها حالياً، وبالعودة لمشروع السكن الشبابي وخيبة مكتتبيه تقدم عدد منهم بشكوى إلى صحيفة الوحدة بطرطوس جاءت بالتزامن مع صدمتهم من تحميلهم غرامات تأخير مجحفة وغير مبررة من قبل المؤسسة العامة للإسكان المسؤولة عن تنفيذ المشروع بطرطوس، يقول نص الشكوى: بدأت القصة منذ ٢٠ عاماً حين بدأ الاكتتاب على مشروع السكن الشبابي في عام ٢٠٠٥ بطرطوس، وكان القسط حينها ٢٥٠٠ل.س، على أن يتم استلام الشقة مكسية في عام ٢٠٠٩ كحد أقصى، وإذ بالعام ٢٠٠٩ يحل والمؤسسة لم تقم بشراء الأرض حتى !! وحينها بدأ اليأس يتسرب لعقول وقلوب المكتتبين، لتندلع بعدها بسنوات الأزمة ملقية بظلالها السوداء على النفوس والمؤسسة لا حول لها ولاقوة .. وتزداد معها قلة الثقة بين المكتتبين والمؤسسة ويبدأ الكثير منهم بالتخلف عن السداد فيما نسي البعض الآخر أساساً أنه قد اكتتب على شقة في غابر الزمن، البعض تخلف عدة أشهر وقرر العودة لسداد الأقساط وذلك في عام ٢٠١٦ حيث قامت المؤسسة باستثناء الرسوم واستيفاء ضريبة عن مدة التخلف، وسمحت لمن دفع مستحقاته بمتابعة تسديد الأقساط، وزادت قيمة الأقساط ١٠ أضعاف، بعدها ب٨ سنوات أول العام الحالي نفاجأ بأن المؤسسة منعتنا من السداد بحجة أننا تخلفنا عن الدفع منذ حوالي ٨ سنوات، وفرضت علينا مبالغ وصلت في بعض الأحيان حتى ١٤ مليون ليرة، ليصل عدد الذين حرموا من السداد لحوالي ٦٠٠ شخص في طرطوس وحدها !! ويضيف الشاكون: المكتتب هو الأحق بمقاضاة المؤسسة وتغريمها بسبب التأخير الذي تجاوز كل الحدود، أما أن تقوم المؤسسة بفرض مبالغ غير قانونية وخيالية فهذا تجاوز كبير جداً بحق المواطنين ومن المعيب السكوت عنه، فمن ينصفنا ؟!.
رنا الحمدان