العدد: 9282
31-1-2019
لحظ قانون الإدارة المحلية أهمية دور المخاتير والجان والأحياء في الوقوف عند مشاكل الأحياء والعمل على تقديم الخدمات لأصحابها.
فهل ما يجري حالياً يتناسب مع ما أقره القانون، أم أن دور المخاتير ولجان الأحياء غائب في بعض المناطق وحاضر في أخرى خلال الأزمات الخدمية القائمة والمحروقات منها.
ما هو دور المناط حالياً بالمخاتير لجانب توزيع مادة الغاز ووفقاً للجداول الصحيحة التي توفر الحقوق للجميع، أم أن توزيع المادة تأتي وفق مؤشرات من قبل أصحاب القرار في توزيعها ويفرض على المعنين عن الأمر.
وما نراه من انتقادات ومطالبات للأخوة المواطنين يؤكد حرمان البعض من حقوقهم في هذه المادة التي ـأصبحت أساساً للتدفئة ضمن عدم البرد القارس الذي عاصرته هذه المحافظة توازياً مع عدم توافر الكهرباء التي قد تنفي احتياجات التعويض عن المادة.
وبالعودة إلى الوراء من قبل سنتين، فقد كانت هذه المادة توزع بإشراف المخاتير ولجان الأحياء وفق الجداول المقدّمة للمواطنين من ثم انتهت مهمة المخاتير في هذا المجال على ما يبدو وفق تصريحات بعض المخاتير والمتضمنة عدم السماح لهم وللجان الأحياء التدخل في مادة توزيع الغاز وبتوجيه صادر عن المعنيين في هذا الجانب، والسؤال يطرح نفسه: لماذا حصرت المادة بيد أشخاص محدودين للتوزيع وفق العلاقات الشخصية أكثر من ماهي وفق الدور أو الاحتياج مما أدى إلى أزمة اختناق وليس أزمة غاز.
والسؤال الآخر: هل اقتصر دور المخاتير بإعطاء شهادة الولادة أو سند إقامة أو غيرها من المهام الأخرى بعيداً عن هذا الدور الريادي لهم.
ومن جانب آخر نرى إن بعض المخاتير ولجان الأحياء فاعلين ضمن أحيائهم بالتواصل مع أبناء الحي ومعرفة كافة مشكلاتهم ونقلها إلى المعنين في مجلس المدينة والمحافظة حتى لو لم تؤخذ بعين الاعتبار.
والبعض الآخر غائب عن المهام الموكلة إليه ريفاً ومدينة فهل للاختيارات الدور الرئيسي في هذا الجانب، وإذا كان هذا فيجب إعادة النظر بالبعض غير الفاعل كحالة واجبة حيث للمخاتير دورهم الكامن في الأمان والاطمئنان ومنذ زمن بعيد وحاضر في أغنية فيروز «يا مختار المخاتير» لما كان يشكله من أهمية للمواطن ومشاكله وحلّها وتوفير الانفراج لأهالي القرية.
فلماذا غاب هذا الإحساس حالياً على الرغم من أن المهام المناطة للمخاتير واسعة وتساعدهم في تشكيل الألفة والمحبة وأيضاً توفير ما يلزم.
فاختلاف المعاني يؤدي لاختلاف الأداء.
سهى درويش