الوحدة:14-4-2024
في الوقت الذي تفاخر فيه بعض المصارف بإنهاء عملية ربط منظومتي الدفع بينها بحيث تصبح الخدمة متاحة بين صرافات التجاري السوري والعقاري، ما يُمكّن المتعاملين من السحب النقدي من أجهزة الـ ATM ونقاط الدفع POSالتابعين للمصرفين بفعالية وأمان، لا تزال خدمة الدفع الإلكتروني غير متاحة وبانتظار تفعيلها.
وفي ظل التوجه شبه الإلزامي للتحول إلى عمليات الدفع الإلكتروني تجد من يرفع الصوت شاكياً صعوبة إجراء عملية تحويل بنكي من بيمو إلى التمويل الصغير بهدف إتمام شراء عقار، مضيفاً صاحب الشكوى: أجبرتم المواطن على التحويل وأنتم لستم بجاهزين كما أن قرار التحويل وتجميد المبلغ عند الشراء عملية مؤذية للمواطنين ويتوجب على البائع والشاري فتح حساب بنفس البنك لنصل إلى الحديث حول العمولة التي يتوجب دفعها وتقييد عمليات السحب، موضحاً أن تقييد حرية سحب الأموال من المصرف هو أكبر عقبة كبيرة أمام الدفع الإلكتروني، كيف سوف تعطي الأمان للأموال بالدخول للمصارف إذا كان المصرف سوف يحجز عليها بطريقة تقييد حرية السحب؟
وبالانتقال للحديث حول عمولة الإيداع وعمولة السحب يرى كثيرون أن تلك العمولات مرتفعة وغير قانونية والتي لا يحصل الزبون من خلالها على أي خدمات مصرفية مرضية.
من جهة ثانية فإن فرض آلية الدفع الإلكتروني خلق دخلاً جديداً لسماسرة لهم حسابات بالمصارف لقاء عمولات مرتفعة وحكماً وحده المواطن من سيتحملها.
هلال لالا