الوحدة5-4-2024
في الوقت الذي تبدو فيه بلدية اللاذقية أنها تملك أسطولاً كبيراً من الآليات والمعدات الهندسية والسيارات المختلفة، فإن الواقع يثبت عكس ذلك وفقاً لما يقول فواز الكنج رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال اللاذقية، الذي أرجع ذلك إلى تعطل العدد الكبير من أسطول الآليات التي تملكها البلدية، وهو الأمر الذي يكلف مجلس المدينة مئات الملايين من الليرات لإصلاح هذا العدد من الآليات، حيث وصلت الديون المترتبة على المجلس لصالح القطاع الخاص في المنطقة الصناعية إلى أكثر من /1,2/ مليار ليرة سورية، وهو المبلغ الذي يشكل هدراً كبيراً سببه صعوبة شراء الآليات الجديدة.
وأضاف الكنج بأن هذا الواقع صعّب عمل العاملين في مجلس المدينة، وذلك نتيجة لقلة وسائل الإنتاج التي هي بين أيديهم والتي تكفي بالكاد لإنجاز مهماتهم، وهم الذين يقومون وضمن أجندات عملهم بترحيل نحو 1200 طن من القمامة من خلال وسائل الإنتاج البسيطة التي يملكونها.
المهندس علي علي مدير الآليات في مجلس مدينة اللاذقية أكد في حديث للوحدة، ما ذهب إليه رئيس النقابة بقوله بأن الأسطول الموجود لدى مجلس المدينة يصل إلى 300 آلية مختلفة الأنواع (جرارات وضاغطات ومداحل..)، لافتاً إلى أن الوضع الفني لهذه الآليات غير مقبول ومعظمه مستهلك زمنياً، بعد الإشارة إلى رفد المديرية بأربع سيارات خلال العام الماضي أما الكادر الفني فهو ضعيف وقليل الخبرة بعد تقاعد معظم القديم وكون الجديد منه في أغلبه من المسرحين الذين لا خبرة لديهم.
وأشار م. علي إلى أن المشكلة الأخرى التي نعاني منها هي قلة الاعتمادات المخصصة للصيانة وعدم كفايتها في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الصيانة نتيجة الارتفاع في أسعار قطع الغيار، حيث لا تفي تلك الاعتمادات بأكثر من ربع الاحتياجات فتنزيل محرك سيارة قمامة يكلف اليوم من 40 – 50 مليون ليرة سورية، إضافة إلى مشكلة أخرى تعاني منها المديرية وتكمن في عدم توفر قطع الغيار للسيارات القديمة التي تملكها فقطع غيار ضاغطة النظافة من نوع فيات غير موجودة على سبيل المثال وهو يضطرنا لاستخدام البدائل التي لا تماثل جودة الأصلي بالتأكيد، أما الزيوت المعدنية فهي هم آخر نعاني منه وذلك نتيجة لعدم توفرها بالجودة المطلوبة وبالشكل الدائم والكافي.
وختم مدير الآليات بأن جاهزية الآليات كحد أدنى تصل إلى 50% وذلك نتيجة المتابعة الدائمة والمستمرة لها، لافتاً إلى وجود مناوبات دائمة للاستجابة لأي طارئ قد يحدث، علماً بأن عدد العمال الإجمالي الموجود في المديرية يصل إلى 42 عاملاً يعملون بتعويضات لا تتناسب مع طبيعة العمل الصعب الذي يقومون به، داعياً إلى دعم المديرية بآليات جديدة وعناصر فنية مختصة لتمكنها من القيام بالدور المطلوب منها بشكل أفضل.
نعمان أصلان