الوحدة:4-4-2024
قد تصدر انتقادات كثيرة حول ماهية فئة ١٠٠ ليرة و ٢٠٠ ليرة التي لم يعد لهما قيمة شرائية على خارطة المصروف، وكذلك انعدام ظهورهما على أسعار الخضراوت وباقي المواد، لكن وبذكاء، تم إخراجهما من البنوك وساحاتها المكشوفة حيث دُفنوا، وتم تقييد بعض الأسعار التي يمكن التحكُم باستراتيجيتها من خلال تلك الأوراق لتحريكها وزيادة فاعليتها عبر أسعار وأجور النقل العام والخاص، على الخطوط الداخلية والخارجية، فكان لزاماً على هذه الجهات التعامل بها وبالتالي عودة قيمة هذه الأوراق التي باتت تشكّل عنصراً مهماً على خارطة التداول بالأوراق المحلية الصغيرة، غير أن من طرح هذه الأرقام على أسعار خطوط النقل قدّم دراسة وجدوى حقيقية بعيدة عن ظلم صاحب المركبة، لكن (بعض) أصحاب السرافيس وباصات النقل الداخلي التي تحرّكت هذه الفئة عبرهم من خلال تسعيرة ال ٨٠٠ و ٧٠٠ و ١٧٠٠ وكذلك ٥٧٠٠ – فقد أجازوا لأنفسهم جبر الباقي من الألف والألفين لصالحهم، وأصبحوا بشكل أو بآخر يغضّون الطرف عن إرجاعها والقيام بإخفائها ووضع حجج بعدم توفّرها، مع العلم أن الغالبية من العائلات أوضاعهم صعبة وهم بأمس الحاجة لكل ليرة سورية خاصة في هذا الوقت. لذلك أعيدوا ما يتبقى من التسعيرة النظامية للركّاب، ولا تتركوهم ينتظرون على أبواب الباصات الكبيرة (غالباً)، فإن أخذوها فهذا حقّهم وإن لم يقبلوا ” فالله ولي التوفيق” .
سليمان حسين
